السبئي نت - هافانا:
قال بيان صحفي للجنة العلاقات الدولية بالجمعية الوطنية للسلطة الشعبية الكوبية ان أربعة وخمسين عاما مضت منذ التطبيق الصارم للحصار الإجرامي الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة ضد الشعب الكوبي، الممارسة اكثر قساوة وتتمدد او تزداد للذي لديه معرفة في الفترة المعاصرة.
منذ بداية انتصار الثورة الكوبية في عام 1959 ، على مر السنين تم إضفاء الطابع المؤسسي للحصار و تعمق كل مره اكثر من خلال اعتماد التصريحات الرئاسية و التدابير او المعايير التشريعية التي أصبحت تدريجيا أكثر صرامة و شمولاً، بما في ذلك الواضعين او المؤسسين لقوانين توريتشيللي و هيلمس- بورتون، التي دونت و أوجدت كل العدوانية ضد الأمة الكوبية .
سياسة الحصار ليست مسألة ثنائية ، كما أنها ليست " الحصار " بقدر ما تبرر السلطات في واشنطن لديها شيء معلوم و ملحوظ خارج الحدود،كما تشكل انتهاكا للقانون الدولي، و قواعد و أنظمة التجارة الدولية, ان جميع الإدارات الامريكية تعتبر هذا اداة ثمينة و قيمة من اجل فرض تغييرات داخلية فى كوبا.
وفقا لوثائق لحكومة للولايات المتحدة ، من البداية تعتبرها الأداة المثالية لتسبيب الجوع واليأس و الإطاحة بالحكومة، بحيث ان الحصار يتأهل و يعتبر حسب هدفه الحقير كعمل من أعمال الإبادة الجماعية حسب تعريف اتفاقية الإبادة الجماعية ، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1948 ، و كعمل من أعمال الحرب الاقتصادية وفقا للإعلان بشأن الحرب البحرية القانون البحري الذي اعتمده مؤتمر لندن عام 1909 .
الحصار هو العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كوبا . أكثر من ثلثي السكان لدينا ولد وعاش تحت تأثير هذه السياسة الإجرامية التي تمت في الآونة الأخيرة ، بالإضافة إلى الحرب الاقتصادية ، تصبح الحرب المالية .
خلال السنوات ال 23 الماضية، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع تقريبا هذا العمل الذي تنفذه الولايات المتحدة و تعتبر واحدة من أكبر الانتهاكات لإرادة أعلى هيئة دولية .
الحكومة الأمريكية كل مره تكون معزولة و فقدت مصداقيتها في هذه الممارسة ضد كوبا
وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض جعلت الكثير يتوقع نهاية للحصار ، ولكن الرئيس الحالي لم يعطي أي إشارة في هذا الصدد .
التجديد الأخير لقراره التنفيذي بتمديد سنة أخرى لإجراءات و تدابير الحصار التجاري المفروض على كوبا ، والذي يمنع الشركات الأمريكية وفروعها من القيام بأعمال تجارية مع الجزيرة ، يدعمه القانون ضد التجارة مع العدو التي يرجع تاريخها إلى عام 1917، عندما تم اعتماده في ضوء دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى ، ويحظر على الشركات الأمريكية من التجارة مع الدول المعادية.
الآن ، لتبرير هذا الاجراء " في المصلحة القومية للولايات المتحدة " هي متناقضة او مختلفة ، كما انه لم يكن من قبل واضحاً ، مختلف الشرائح من المجتمع الأمريكي ترفض هذه السياسة. تصريحات عديدة ومتكررة من قبل كبار الشخصيات والمنظمات و استطلاعات الرأي تؤكد ذلك .
إدارة أوباما هي التي شددت على فرض عقوبات مليونية على الشركات والمصارف فى بلدان ثالثة, تحت مايسمى "انتهاكات الحظر المفروض على كوبا".
فى مجال المؤسسات المالية الدولية فى البلد هو احد السيناريوهات التى يمكن ان يتبين بمزيد من الوضوح نطاق الضرر الناجم عن تصاعد الامريكى ضد الامة.
وفى السياق الدولى الراهن هى طبيعية, وشفافة العلاقات بين المؤسسات المصرفية, التى تعتبر ضرورية لتامين الاموال التى تدعم البرامج الوطنية الرامية الى التنمية المستدامة فى كل بلد, الا ان الحصار يمنع المؤسسات الكوبية.
ووصل الانحطاط و الانحراف لهذه السياسة الأميركية هو أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC لاختصار في اللغة الإنجليزية)، وزارة الخزانة عينت خمس مرات أكثر المسؤولين لمتابعة المعاملات الاقتصادية والمالية الخاصة بكوبا مع البلدان الأخرى و مراجعة الحسابات المالية الجنائية المرتبطة بالإرهاب وتهريب المخدرات.
هذا دليل ملحوظ و واضح على الاضطهاد ضد كوبا هو حقيقة انه منذ 2010 قد سجلت 130 القيام باعمال ذات طابع خارج الحدود الاقليمية فى اطار الحصار و 81 من هذه التوصيات قد نفذتها المالية.
فقط خلال الفترة من يناير 2009 إلى 2 يونيو 2014، أجبرت إدارة أوباما 36 من الكيانات الأمريكية والأجنبية لدفع غرامات تصل إلى 2.6 مليار دولار، و اخيراً ما حدث للبنك الفرنسي BNP باريباس الذي تم تغريمه مبلغ ضخم يزيد عن 8،500 مليار دولار.
وتعكس هناك هذه الضغوط على اتجاه متزايد نحو اقفال الحسابات فى المصارف الكوبية عن طريق الكيانات المالية والمصرفية الاجنبية, وكذلك الى الحد من اعمالهم مع هافانا.
والى جانب ذلك, هناك المتكرر الدائم تخصيص الاقتصادى عن وجود مخاطر سعر الصرف من تقلبات اسعار الصرف, الى حظر استخدام دولار الولايات المتحدة كعملة الدفع, ان استخدام العملات الاخرى فى تحصيل المدفوعات فى البلد.
اربعة و خمسون عاما من العدوان والحرب الاقتصادية من جانب اكبر قوة عرفها التاريخ لا يمكن أبدا ان تغلب او تخضع هذا الشعب, على الرغم من الضرر الاقتصادى الذي تعاني منه الجزيرة, واذ تضع فى اعتبارها ان انخفاض قيمة الدولار مقابل قيمة الذهب فى السوق الدولية, يرتفع الى اكثر من ملايين الدولارات.
ولهذا لجنة العلاقات الدولية في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية بجمهورية كوبا تدعوا كل البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم دعم القرار الذي سوف يقدم يوم 28 أكتوبر المقبل و الذي سيتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و المطالبه من الكونجرس و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الرفع الغير المشروط لحصارها الخانق و كذلك المطالبة باحترام الحق الشرعي والسيادي للشعب الكوبي لبناء مصيره.
