السبئي - بيروت خاص:
آسف امين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات السفير الدكتور هيثم ابو سعيد عن إعدام 47 شخص في المملكة العربية السعودية صبيحة راس السنة الجديدة وعلى رأسهم الشيخ نمر باقر النمر الذي تمّ تعذيبه والتنكيل به اكثر من مرّة قبل إعدامه وهو يُعتبر رمزا من رموز الاسلام وداعيا لمناصرة المظلومين أينما كانوا.
واشار السفير ابو سعيد ان هذه الخطوة المتدهورة والغير حكيمة هي خطوة مدروسةٌ بدقّة من قبل بعض الدوائر في الرياض وقد فتحت الازمة التي طالما حذّرنا منها مرارا وتكرار من مغبّة الاِقدام على هذه الخطوة لما لها من تداعيات كبيرة وخطيرة على مستويات عديدة منها الفتنة السنية الشيعية التي تسعى السعودية لوصولها الى ذروتها من اجل التغطية على كل الجرائم التي اِرتكبتها في سوريا والعراق واليمن وليبيا. كما انّ انزعاج السعودية من التسوية الدولية وخصوصا القرار ٢٢٥٤ قد ازعج النظام فيها واعتبر انّ الأوراق الدولية تجري في مصلحة الجمهورية الاسلامية الايرانية وحلفائها، فصبّت جمّ غضبها في هذا الاعدام الغير متكافىء لما لها من تمايز في نوعية الجرائم التي اُسندت الى من شملهم الاعدام حيث الشيخ نمر النمر هو من اصحاب الرأي وهذا جُل ما اقترفه، والقانون الدولي لا ينص على هكذا عقوبات، وإنما في أقصى حالاتها السجن ولمدة محددة. واضاف انّ كلام امين عام الامم المتحدة في موضوع الشيخ النمر لم يحترمها النظام السعودي ولم يعرها اي اهتمام ولم يكلّف نفسه حتى الردّ عليها، ومضى في عمله الشبيه بعمل المنظمات الإرهابية. . وطالب السفير ابو سعيد كل الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمنظمات ذات طابع قانوني دولي أخذ أقسى الإجراءات تجاه من يعتدي على الشرعة الدولية من خلال عدم تطبيق كل المعاهدات الملزمة للدول المنتسبة الى الامم المتحدة كخطوة أولى من اجل ردعها عن الخرق الفاضح وعدم المبالاة بالروح الانسانية المقدسة إلهياً. واشار السفير د. ابو سعيد بالإشارة انّ ملفات المملكة العربية السعودية في مجال انتهاك الشرعة الدولية بات كبيرا حيث ما عادت المنظمات الدولية قادرة على توصيفها وهذا امر سيضع القيمين امام معضلة وحيدة وهي مقاضاة قانونية والتي باتت اقرب من اي وقت مضى. واوضح السفير د. ابو سعيد انه كان هناك بحث جدي داخل الاسرة الحاكمة في السعودية بان تقوم المملكة بإصدار عفو شامل في مطلع راس السنة وبذلك تكون قد أرسلت إشارات إيجابية تجاه أرباب الحلول من اجل الولوج الى مدخل لتسوية شاملة في المنطقة، الا ان إصرار أحد الأمراء الكبار في السلطة وذت نوفذ عالي على عدم المضي فيها من اجل خلط الأوراق تحت ذريعة ان الشيخ النمر خطر على الامن القومي. حيث يُعتَقدُ ان إعدام الشيخ النمر يحمل رساءل في كل الاتجاهات وأوراق اعتماد جديدة بعد ان تم الإشارة الى اللقاء الخاص في تل أبيب في الثالث من كانون الاول ٢٠١٥ الذي بات لازما التنسيق مع اسرائيل في الامن الاستراتيجي لدول الخليج. وختم السفير د. ابو سعيد ان السياسة الخارجية في المملكة باتت مراهنة على الانتخابات الاميركية المقبلة من خلال فوز الجمهوريين لتغيير مسار الواقع الدولي وبالتالي العودة الى مخطط "ينون" التقسيمي مع الوعد بتحييد المملكة وهذا امر لن يحصل لأنّ واضعي هذه الخطة تمت بالدرجة الاولى لتطال رأس المملكة لما لها من مقدرات نفطية تريد وضعها تحت سيطرة هذا المحفل للايباك الدولي.