بقلم /د.عبدالعزيز أحمد البكير :
نقول للتجار إتقوا ظلم الإحتكار فإن جزائه عذاب أليم قال تعالى : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) الآيات 25/22سورة الحج؛ إن الإحتكار من الظلم الذي دخل مرتكبه تحت وعيد الله ومن يسُن وزر الإحتكار يكون قد سَن سُنة سيئة يدخل في حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله:(من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا)، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (من احتكر قوت المسلمين أربعين يوماً يريد الغلاء، فقد برئ من ذمة الله وبرئ الله منه)، وقال إبن عمر في روايته: فكأ نما قتل الناس جميعا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في فضل ترك الإحتكار: (من جلب طعاماً فباعه بسعر يومه فكأنما تصدق به) وفي لفظ آخر: (فكأنما أعتق رقبه)، ومن جانب الإحتكار من التجار كان ضمن دعاء رسول الله صلى عليه وآله وسلم القائل: (رحم الله أمراً سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الإقتضاء).
إن إحتكار أرزاق الناس وطعامهم ومأكلهم وملبسهم ومشربهم وأدويتهم وكل مايحتاجون إليه من الطيبات للغذاء والدواء گ ضرورة من الضروريات اللازمة للعيش والحياة، تكون إحتكار وظلم، ومحتكرها قد برأ من الله وشرعه ودينه وبرأ الله منه ومن شقائة وظلمه وإحتكاره الهادف للإضرار بالناس وعيشهم ومعيشتهم وجحد حقهم المشروع في الحياة التي لن تكون في حكم الربا، بل بحكم القتل المتعمد للنفس بظلم الإحتكار وإخلال أمن الناس وتخويفهم بالجوع فالله جلّ وعلا منّ على الناس إذ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، و أي شيء أشد عليه في حياته وأهله وأسرته ومن يعول من خوف عدم سد رمق الجوع وإنعدام الأمن الغذاء؟، إن الإحتكار والمتاجرة بأقوات الناس جرائم ضد الإنسان وفجور في الدين وتجرد عن الأخلاق والقيم الإنسانية، نحن مقبلون على شهر رمضان في بلادنا التي تدخل العام السادس من العدوان والحرب والحصار وإنعدام الدخل وإنقطاع المرتبات وخوف جائحة وباء كورونا، الذي سيكون له مردوده السلبي على الإقتصاد العالمي وبلادنا اليمن جزء من المجتمع الإنساني، يؤثر ويتأثر سلبياً وإيجابياً!، وقد يزيد إقصاده ومعيشته سوء بفعل إضطراب الإقتصاد الدولي وتأثر عائدات المغتربين وتراجع الدعم الدولي للحالات الإنسانية گ الدواء والغذاء بفعل المتغيرات والعوامل الدولية التي يعيش العالم كله حالة طوارئ، توقفت فيه كل عوامل النمو الإقتصادي والتجاري والمالي والسياحي، وتوقفت أكبر الشركات گ الطيران والبرصة والمواصلات والخطوط الجوية والبرية، مما يتوقع تغيرًا جوهريًا في ميزان القوى الدولية سياسيًا وتنمويًا وإقتصاديًا سيترك آثار سلبية على مجمل مناحي الحياة الدولية التي ستترك أثر كبيرًا لن يكون من السهل معالجة الجوانب التنموية والإقتصادية فيه بيسر وسهولة، خلال فترة يسيرة بل سيخلف أثر كبير يحتاج إلى فترة طولية لمعالجة آثاره وتبعاته ليعود الإستقرار الإقتصادي والتنموي والتجاري والسياحي والمالي إلى وضعه الطبيعي الذي كان قبل جائحة كورونا، والفترة التي سبقتها بعد سقوط المنظومة الإشتراكية..إلخ
ونحتاج في اليمن -لظمائر حية- لدى التجار تعمل على مراجعة مواقفها للتراجع عن إحتكار أقوات الناس والمتاجرة بها، كما نحتاج إلى آلية إقتصادية وتنموية متخصصة، وإلى هيئة إدارية وفنية ومالية وقانونية فاعلة تعمل على تنظيم عوامل التنمية الزراعية والحيوانية ورقابة الأسعار من منطلق لا ضرر ولا ضِرار في الإسلام! بين التجار والمواطنينين "المستهلكين".
هذه الخاطرة أذكر فيها التجار وأهل الحل والعقد، وهذا ما نقوله في عملنا ومجالسنا .. مع خالص تحياتي حفظكم الله وحفظ الله أرضًا وإنسانًا، وشكرًا.
