السبئي نت -خاص – عدن – عاد نعمان
أشار الناشط الحقوقي/فهمي السقاف – أحد مؤسسي الرابطة اليمنية لأسر ضحايا الاختفاء القسري أن مشروع قانون"حماية المفقودين والمخفيين قسراً" المقدم من وزارة حقوق الإنسان أعدته لجنة من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي ليأتي
بصياغة ركيكة وأخطاء فادحة ومتعمدة، رغم ما صُرف عليه من أموال ووقت ليكون هذا المشروع الخطيئة – أي أن الجهات الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان وتحديداً الاختفاء القسري تجمع بين دوري القاضي والجلاد في آن واحد، منوهاً أن الهدف من مشروع القانون هو تعطيل إصدار قانون"العدالة الانتقالية"، وتمييع قانون"حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، لتستمر هذه الجريمة إلى أمد غير منظور.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من ورشة العمل التشاورية في مجال الاختفاء القسري، الذي عقدته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2014م في مدينة عدن.
كما أشار السقاف في مداخلاته إلى وجوب تغيير اسم مشروع القانون ليتلاءم مع تسمية الاتفاقية الدولية لـ "حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"؛ ليصير اسم مشروع القانون بشأن"حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، على أن يتم حذف كلمة"المفقودين" أينما وردت في مواد مشروع القانون، وأن تضاف عبارة"الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" بعد عبارة"الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية" في ديباجة مشروع القانون؛ وذلك لأن من ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمحور"العدالة الانتقالية" مادة تشير إلى ضرورة التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية بهذا الشأن.
من جانب آخر أوضح السقاف – عضو فريق"العدالة الانتقالية" بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وعضو اللجنة المصغرة المشار إليها أعلاه أن من مبررات حذف كلمة"المفقودين" من تسمية وجميع مواد مشروع القانون تستند على أن الإخفاء القسري تعتبر جريمة بينما قضايا"المفقودين" تختلف تماماً عن قضايا"المخفيين قسراً" – أي أن المفقود قد يكون فُقد في مناطق تشهد نزاعات مسلحة، وفُقد أثره فيها أو جراء كوارث طبيعية أو تحطم سفن أو طائرات وغيرها.. لم يتوفر فيها القصد، بينما يتوفر القصد العمد في قضايا المخفيين قسراً بإخفائهم من قبل جهة أو جهات تتبع سلطات الدولة، وأضاف قائلاً: "وعليه تختلف المعالجات وأساليبها بالتعويض وجبر الضرر وغيره..، فقضايا المخفيين قسرا أمر تضطلع به المنظمات المعنية بحقوق الإنسان كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والعفو الدولية، وقضايا المفقودين أمر تضطلع به منظمة الصليب الأحمر الدولي"، منوهاً إلى أن قضايا المفقودين مشمولة بالقوانين السارية في البلد بصرف النظر عن عدالتها، وقضايا المخفيين قسراً غير مشمولة في تلك القوانين مطلقاً.
كما أكد السقاف أن إقحام قضايا المفقودين في مشروع القانون المقدم من وزارة حقوق الإنسان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إنما هو سوء نية مبيتة مع سبق الإصرار والترصد، الغرض منه تمييع مشروع القانون، وتحويل ضحايا الاختفاء القسري إلى مفقودين، ليتم إغلاق ملفات المخفيين قسراً دون حق الضحايا وذويهم من معرفة حقائق ما جرى وكذا إنصافهم، وطالب السقاف وزارة حقوق الإنسان ألا تكرر خطيئتها، وتكفر عنها بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون"حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" بشراكة الوزارة كطرف حكومي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والرابطة اليمنية لأسر ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن.
يُذكر أن الاجتماع المغلق للجنة المصغرة ضم تسعة أعضاء من ممثلي تسع منظمات مجتمع مدني بعدن، حضره نائب مدير مكتب المفوضية باليمن/أربينا كوريو ومستشار المفوضية المحامي/ناصر الريس ومدير مكتب وزارة حقوق الإنسان بعدن/عماد محمد سعيد، وتم فيه مناقشة مشروع قانون"حماية المفقودين والمخفيين قسراً" المقدم من وزارة حقوق الإنسان.
