اكد المكتب الصحفي لسفارة الجمهورية العربية السورية في اليمن ان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن أولوية سياستة تجاه سورية تهدف إلى تغيير النظام السوري, وفي هذا الإطار تقدم بمذكرة إلى البرلمان التركي لتفويض حكومته القيام بعمليات عسكرية داخل سورية وجعل تركيا قاعدة للعدوان عليها بحجة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي التركي.
وقالت رسالة موجه الى وسائل الإعلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة من المكتب الصحفي في سفارة الجمهورية العربية السورية في اليمن إن النهج المعلن للحكومة التركية يشكل انتهاكاًسافراً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية, وهو يشكل عدواناً موصوفاً على دولة هي عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة, وعلى المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن التحرك لوضع حد لمغامرات القيادة التركية التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.. لقد دأبت الحكومة التركية منذ بدء الأزمة الراهنة في سورية على القيام بكل ما من شأنه تأجيج الأوضاع وضرب الاستقرار ونموذج العيش المشترك الذي تنعم به سورية.
اليكم نص رسالة المكتب الصحفي في السفارة السورية بصنعاء:
تهدي سفارة الجمهورية العربية السورية في صنعاء أطيب تحياتها إلى وسائل الإعلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن أولوية سياستة تجاه سورية تهدف إلى تغيير النظام السوري, وفي هذا الإطار تقدم بمذكرة إلى البرلمان التركي لتفويض حكومته القيام بعمليات عسكرية داخل سورية وجعل تركيا قاعدة للعدوان عليها بحجة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي التركي.
إن النهج المعلن للحكومة التركية يشكل انتهاكاًسافراً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية, وهو يشكل عدواناً موصوفاً على دولة هي عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة, وعلى المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن التحرك لوضع حد لمغامرات القيادة التركية التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
لقد دأبت الحكومة التركية منذ بدء الأزمة الراهنة في سورية على القيام بكل ما من شأنه تأجيج الأوضاع وضرب الاستقرار ونموذج العيش المشترك الذي تنعم به سورية.
لقد كان حرياً بالحكومة التركية وبمقتضى قواعد حسن الجوار بين الدول, والعلاقات التاريخية بين الشعبين التركي والسوري أن تمد يد المساعدة إلى سورية لتجاوز الأزمة, إلا أن هذه الحكومة التي تستلهم نفس ايديولوجية الفكر الديني المتطرف للمجموعات الإرهابية المسلحة شكلت أحد قواعد الإسناد الرئيسية لهذه المجموعات .
لقد قامت القيادة التركية بتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي للجماعات الإرهابية المسلحة, وقامت بإيواء وتمويل وتدريب وتسليح وتسهيل مرور الإرهابيين إلى سورية والذين قدموامن أكثر من 83 دولة, الأمر الذي جعل من تركيا قاعدة أساسية للإرهاب الذي يضرب سورية, وبالتالي فإن الحكومة التركية تتحمل مسؤولية أساسية في كل قطرة دم سالت في سورية جراء جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة.
ولم تكتف الحكومة التركية بقتل السوريين, وتدمير مدنهم وقراهم, بل عمدت إلى ضرب مسيرة التنمية في سورية والمنجزات التي حققها السوريون بعرقهم ودمائهم, عبر تفكيك وسرقة المصانع والمعامل السورية بمشاركة تامة من العصابات الإرهابية المسلحة, ويشكل شراء النفط السوري المسروق من عصابات داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى أحد أبرز تجليات التواطؤ بين القيادة التركية وهذه العصابات والمجموعات.
إن الحكومة التركية التي قدّمت وما تزال تقدّم كل الدعم للمجموعات الارهابية المسلحة وخاصة تنظيم داعش وجبهة النصرة في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن 2170 و 2178 لا تستطيع أن تدعي أبداً أنها شريك في مكافحة الإرهاب لأنها تتحمل مسؤولية أساسية في تنامي النشاط الإرهابي من خلال علاقاتها المؤكدة بالمجموعات الإرهابية, وإن مسرحية احتجاز وإطلاق سراح أعضاء القنصلية التركية في الموصل أكبر دليل على عمق العلاقة والشراكة بين حكومة حزب العدالة والتنمية وعصابات داعش.
إن الشعب السوري الذي يواجه القتل والتدمير بصموده وتضحياته, والذي قرر خياره في استحقاق الانتخابات الرئاسية هو صاحب الحق الحصري في اختيار قيادته وتقرير مستقبله, ولن يسمح بأي شكل من الأشكال للحكومة التركية أو غيرها بالتدخل في شؤونه, وإن هذا الشعب مصمم اليوم أكثر من أي وقت مضى على مواجهة كافة المخططات التي تستهدف وحدة وسلامة سورية أرضاً وشعباً والحفاط على سيادتها وقرارها الوطني المستقل.
إن السياسات المتهورة للقيادة التركية والعدوان المعلن ضد سورية, تساهم بشكل أساسي في استمرار سفك الدم السوري وإطالة أمد الأزمة في سورية وتشكل تهديداً للسلم والأمن في كافة أرجاء المنطقة والعالم, ولن تكون تركيا بمنأى عن النتائج الكارثية لهذة السياسات, الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقفة جادة وموقفاً حازماً ومسؤولاً لوضع حد لنهج الحكومة التركية المدمر, وإرغامها على الامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف الدعم اللامحدود الذي تقدمة للمجموعات الإرهابية المسلحة, ومطالبتها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية .
