نظم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية بالتنسيق مع أحزاب المعارضة الأخرى مظاهرات ومسيرات في مختلف المحافظات التركية تنديدا بالقرار الصادر بوقف تحقيقات الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في السابع عشر والخامس والعشرين من كانون الأول الماضي وطالت عددا من كبار مسؤولي الدولة والوزراء وأشخاصا مقربين من رجب طيب أردوغان وبينهم نجله بلال.
وذكرت وكالة جيهان للأنباء التركية أن مظاهرات المعارضة بعثت برسالة للرأي العام التركي وللمسؤولين مفادها “هل كشف قضايا الفساد يعد جريمة” ووضع المشاركون في المظاهرات أكاليل ورد أسود أمام قصر العدالة الواقع بمنطقة تشغلايان في مدينة إسطنبول مكتوب عليها اليوم الاسود للقضاء”.
وذكرت وكالة جيهان للأنباء التركية أن مظاهرات المعارضة بعثت برسالة للرأي العام التركي وللمسؤولين مفادها “هل كشف قضايا الفساد يعد جريمة” ووضع المشاركون في المظاهرات أكاليل ورد أسود أمام قصر العدالة الواقع بمنطقة تشغلايان في مدينة إسطنبول مكتوب عليها اليوم الاسود للقضاء”.
وقال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول أوغوز كان صاليجي على هامش المظاهرات التي شارك فيها عدد كبير من نواب الحزب بالبرلمان بينهم أنيس بربر أوغلو وسازجين طانري كولو نائبي الرئيس العام للحزب “نحن الآن أمام قصر عدالة إسطنبول معقل حماية الجرائم ومعاقبة الحقوقيين فاليوم هو يوم نرد فيه على بلاد سود فيها جهاز قضائها وتم القضاء على قوانينها واليوم نقوم نحن بصفتنا حزب الشعب الجمهوري بترك أكاليل سوداء أمام كل قصور العدالة في المدن التركية المختلفة تنديدا بالانقلاب على القانون”.
وأضاف صاليجي إن الحكومة التركية أصدرت قرارا بوقف عمليات التحقيق في قضايا الفساد والرشوة التي كشفت في 17 و25 من كانون الأول الماضي لتعلن بذلك أن الفساد والرشوة أمر مشروع وإلقاء القبض على اللصوص جريمة يعاقب عليها القانون مؤكدا أنه في تركيا الجديدة الجريمة هي أن “تكشف عن الفساد وليس أن ترتكبه”.
وأغلقت حكومة حزب العدالة والتنمية ملف الفساد والرشوة الذي جرى الكشف عنه في تركيا في السابع عشر من كانون الأول الماضي وأصدر النائب العام قرارا بوقف الدعوى.
وقامت حكومة حزب العدالة والتنمية بمجرد الإعلان عن بدء عملية التحقيق في الفساد بطرد المدعين العامين في إسطنبول بعد أن سحب منهم ملف التحقيق في القضية وطلب تسريح المدعي العام الذي تولى ملف قضية الفساد التي كشف عنها في 25 كانون الأول الماضي كما طرد عدد كبير من ضباط ورجال الشرطة من وظائفهم ونقل آخرون إلى وظائف آخرى.
سلطات اردوغان تنفذ موجة اعتقالات جديدة في صفوف الشرطة التركية في قضية التنصت على محادثات هاتفية أجراها أردوغان
نفذت السلطات التركية موجة اعتقالات جديدة فى صفوف الشرطة ضمن إطار قضية التنصت على محادثات هاتفية أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشفت تورطه ومقربين منه بفضيحة فساد متعلقة بعمليات اختلاس مالية.
وذكرت صحيفة توديز زمان التركية أن قوات الأمن فتشت في أنقرة اليوم منازل 18 من كبار الضباط من فرع وحدة الاستخبارات التابعة للشرطة وأنه كما هو الحال في عمليات مماثلة سابقة لم يتم تقديم أي إيضاحات بشأن ماهية الاتهامات الموجهة ضد المستهدفين في عمليات التفتيش لافتة إلى أن وسائل إعلام تركية ذكرت أن هذه العملية شنت بسبب مزاعم التنصت غير القانوني وأنها تتم بدعم من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وذكرت الصحيفة التركية أنه تم إدراج اسم الرئيس السابق لدائرة الاستخبارات في قسم الشرطة الوطنية بتركيا عمر التيبارمارك إضافة إلى نائب قائد الشرطة السابق لقسم شرطة أنقرة لقمان كيرجيلي على قائمة قادة الشرطة الذين طالتهم عملية التفتيش المذكورة.
وكانت سلطات أمن أردوغان اعتقلت في عمليات مشابهة أجرتها في شهري تموز وآب الماضيين العشرات من ضباط الشرطة.
وشددت الصحيفة على أنه يعتقد على نطاق واسع بأن العمليات التي تشنها سلطات أردوغان ضد الشرطة والتي يقول الإدعاء العام في تركيا أنه تم اطلاقها بعد اتهامات بالتجسس والتنصت غير الشرعي ليست سوى عملاً من أعمال انتقام الحكومة من تحقيقات الفساد التي طالت عدداً من كبار مسؤولى الدولة والوزراء وأشخاصاً مقربين من أردوغان وبينهم نجله بلال والتي تفجرت على الملأ في 17 كانون الأول من عام 2013 والتي أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص بما في ذلك رجال أعمال مقربين من حكومة أردوغان الذي كان رئيساً للحكومة آنذاك وأبناء ثلاثة من الوزراء.
ونظم حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة التركية بالتنسيق مع أحزاب أخرى مظاهرات في مختلف المحافظات التركية تنديداً بالقرار الصادر بوقف تحقيقات الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها.
