السبئي نت - أنقرة- أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات التركية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وعلى نطاق واسع بحق مواطنيها من ضرب للمحتجين وإساءة معاملتهم واستخدام مفرط للقوة ضدهم و ذلك خلال محاولاتها سحق المظاهرات الواسعة التي عمت أرجاء البلاد في حزيران الماضي.
ونقلت رويترز عن المنظمة قولها في تقرير بعنوان "المنع الوحشي لحق التجمع السلمي في تركيا" إن قوات الأمن والشرطة التركية عمدت خلال مواجهتها للاحتجاجات إلى إطلاق الرصاص الحي و استخدام الطلقات البلاستيكية مباشرة على رؤوس المحتجين واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على مبان سكنية ومنشآت طبية كما تعرضت العديد من المحتجات للاعتداءات الجنسية .
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن محققين استجوبوا عددا من المصابين في الاحتجاجات الذين اعتقلوا أو تعرضوا للضرب المبرح أو الاعتداء الجنسي خلال فترة الاعتقال .
وقال أندرو غاردنر خبير الشؤون التركية في المنظمة إن مستويات العنف التي مارستها الشرطة التركية "تظهر بوضوح ما قد يحدث عندما تصدر تعليمات من السلطات التركية العليا إلى ضباط شرطة يفتقرون للتدريب ولا يخضعون لإشراف جيد باستخدام القوة ويتم تشجيعهم على استخدامها بلا رحمة وهم يدركون جيدا أنهم في منأى عن المحاسبة أو العقاب".
وأضاف "إن محاولات قمع احتجاجات حديقة جيزي في اسطنبول تخللتها انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع منها انتهاك حق المواطنين في التجمع السلمي وانتهاك حق الحياة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة".
و لم تقتنع منظمة العفو بحزمة الاصلاحات التي قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه سينفذها لاستعادة الديمقراطية وحماية الأقليات في تركيا قائلة "إن هذه الإصلاحات لا تعالج الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات خلال الاحتجاجات كما لم تأخذ أي خطوات جادة لضمان عدم تكرارها".
ورفضت السلطات التركية الرد على التقرير .
وقتل عدد من المتظاهرين وأصيب واعتقل الآلاف في احتجاجات الصيف التي تفجرت في البداية احتجاجا على بناء مركز تسوق في حديقة جيزي في ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول وامتدت لتشمل كل المدن التركية من جراء القمع الشديد الذي اعتمدته السلطات التركية مطالبة برحيل حكومة أردوغان.
وعوضا عن الاستماع إلى مطالب مواطنيه كما يزعم دائما هاجم أردوغان المحتجين ووصفهم بـ "الرعاع الذين يسعون للقضاء على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".