السبئي-
الرياض-
في فضيحة جديدة تضاف إلى سجل السعودية في مجال حقوق الانسان وازدواجية المعايير فيها وفي فضح جديد لحملة القمع التي تشنها السلطات السعودية ضد حرية الرأي داخل اراضيها ودعمها للإرهاب المسلح خارج حدودها بشكل علني ألقت السلطات الأمنية في السعودية اليوم القبض على أحد الناشطين السياسيين والحقوقيين السعوديين بعد ان ألقى محاضرة تحدث فيها عن مشروعية المظاهرات وحق الشعب السعودي في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقه المسلوبة.
ونقلت يو بي اي عن خالد الرشودي نجل المحامي والقاضي والناشط السياسي سليمان الرشودي قوله على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن المباحث العامة ألقت ظهر اليوم القبض على والده وأبلغته أن عليه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً.
من ناحيتها قالت زوجة الرشودي إن القبض على زوجها جاء عقب إلقائه محاضرة حول مشروعية المظاهرات أمس الأول في الرياض.
يشار إلى أن سلطات الأمن السعودية قامت في العام 2007 باعتقال الرشودي واستمر في الاعتقال لما يقارب 5 سنوات متنقلاً بين سجون جدة حتى تم إطلاق سراحه بكفالة عام 2011.
ويعد سجل السعودية من بين الاسوأ بين دول العالم حيث كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الاخير عن حقوق الانسان في السعودية ان السلطات هناك تعاملت بكثير من القمع مع مطالب المواطنين المطالبين بالديمقراطية وواصلت اعتقال السعوديين بسبب المعارضة السلمية كما تم تمرير واقتراح قوانين جديدة سنة 2011 تجرم ممارسة بعض حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات.
كما واصلت السلطات ممارسة القمع وفشلت في حماية حقوق تسعة ملايين امرأة سعودية وثمانية ملايين عامل أجنبي ومليونين من المواطنين من الذين ينتمون إلى بعض الاقليات الدينية.
إضافة إلى تعرض آلاف الأشخاص سنويا إلى محاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية بحسب تقرير المنظمة.
وطالبت هيومن رايتس ووتش في تقريرها السلطات السعودية بالافراج فوراً عن المتظاهرين والمعارضين الذين أوقفتهم واحتجزتهم من دون توجيه اتهامات إليهم ولفتت إلى أن هذه الاعتقالات تنتهك حقوق الأفراد في التعبير عن الرأي والتجمع.