ذكرت "منظمة العفو الدولية" أن المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أصدرت، أمس الخميس، حكمين بالسجن على الناشطين الحقوقيين، محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، لمدتي 14 و7 سنوات.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الناشطين أحيلا إلى المحكمة في أكتوبر 2016، حيث واجها اتهامات بالمشاركة في إنشاء منظمة وإعلانها قبل الحصول على ترخيص، وتقسيم الوحدة الوطنية ونشر الفوضى وتحريض الرأي العام من خلال إعداد وصياغة ونشر بيانات تضر بسمعة المملكة ومؤسساتها القضائية والأمنية، وكذلك نشر معلومات حول عمليات استجوابهما على الرغم من توقيعهما على الالتزامات بالتخلي عن ذلك.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الناشطين أحيلا إلى المحكمة في أكتوبر 2016، حيث واجها اتهامات بالمشاركة في إنشاء منظمة وإعلانها قبل الحصول على ترخيص، وتقسيم الوحدة الوطنية ونشر الفوضى وتحريض الرأي العام من خلال إعداد وصياغة ونشر بيانات تضر بسمعة المملكة ومؤسساتها القضائية والأمنية، وكذلك نشر معلومات حول عمليات استجوابهما على الرغم من توقيعهما على الالتزامات بالتخلي عن ذلك.
وتعليقا على القرار بسجن العتيبي والعطاوي، دعت سماح عديد، مديرة قسم الشرق الأوسط في "منظمة العفو الدولية"، السلطات السعودية وعلى رأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى "الإفراج الفوري وبلا شروط عن سجناء الضمير، ومن بينهم الناشطون الحقيقيون، الذين يجري اعتقالهم فقط بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم الشرعية".
ووصفت المنظمة في عنوان مقالها العتيبي والعطاوي بـ"الناشطين الحقوقيين الأولين تم سجنهما تحت قيادة محمد بن سلمان".
