السبئي نت - صنعاء خاص:
نقابة المحامين اليمنيين تتطلب النقابة من الأخ النائب العام سرعة الانتقال إلى مكان اعتقال الزميل المحامي الأستاذ أحمد النمر وسرعة إطلاق سراحه فوراَ ، وتحمل النقابة قيادة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامة الزميل المذكور وعن كافة الانتهاكات المرتكبة بحق الزملاء المحامين.
اليكم نص بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين
وقف مجلس النقابة أمام حالات الانتهاكات الغير مشروعه المتكررة التي دأبت الأجهزة الأمنية وبمقدمتها إدارة البحث الجنائي على ارتكابها بحق الزملاء المحامين بالمخالفة لأحكام القانون والتي كان أخرها ما تعرض له الزميل المحامي الأستاذ/ أحمد النمر من إصرار تلك الأجهزة على ملاحقته واحتجاز حريته بالمخالفة للقانون حتى قامت صباح يومنا هذا باعتقاله واحتجاز حريته في مدينة عدن بالمخالفة للقانون ورغم صدور عدة توجيهات من النائب العام ونيابة الاستئناف بضرورة لزوم التقيد بأحكام القانون وفي القلب منها قانون المحاماة النافذ وتعليمات النائب العام التي لا تجيز لمأموري الضبط القضائي احتجاز المحامي أو التحقيق معه والتي توجب متى كان هناك مقتضى أن يتم التحقيق مع المحامي من قبل النيابة العامة بعد إخطار النقابة وبحضور ممثل من النقابة.
وهو ما تؤكد معه النقابة إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات التي طالت الزميل المذكور وسائر الزملاء المحامين والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة تنذر بمقدمات وتداعيات كارثية تهدف إلى تقويض أسس الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل اليمانيون والعودة إلى نظام القمع البوليسي الذي لا يحترم أحكام القانون وينتهك الحقوق والحريات، لاسيما وأن تك الانتهاكات الممنهجة باستهدافها للزملاء المحامين فإنها تستهدف بالدرجة الأولى مهنة المحاماة المعنية طبقا لنص المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والتي تضطلع بإرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي، وبما يؤكد أن الغرض من وراء تلك الانتهاكات الممنهجة المستهدفة لمهنة المحاماة والزملاء المحامين هو قمع صوت الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وإرهاب وترويع المحامين للحيلولة بينهم وبين أدائهم لواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن المظلومين وعن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبما يقصد من ورائه بعض القائمين على تلك الأجهزة الأمنية القمعية بعث رسالة للكافة بأنه لم يعد بمقدور أحد الوقوف في وجه أفعالهم القمعية وانتهاكاتهم الغير مشروعة للحقوق والحريات طالما وأن المحامين المنوط بهم القيام بذلك قد أصبحوا ضحايا لذلك القمع وانتهاك حقوقهم وحرياتهم.
وهو ما تؤكد معه النقابة رفضها الشديد والمطلق لتلك الانتهاكات الغير مشروعة الهادفة لإعادة نظام القمع البوليسي وإسقاط دولة النظام والقانون ، وتدين النقابة وبشدة ما تعرض له كافة الزملاء المحامين من انتهاكات وتهيب النقابة بالأخ النائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط صفة الضبطية القضائية عن كل من أرتكب تلك الانتهاكات أو أمر بها أو كان له ضلع فيها تمهيدا لتحريك الدعوى الجزائية قبلهم وإحالتهم للمحاكمة.
كما تطلب النقابة من الأخ النائب العام سرعة الانتقال إلى مكان اعتقال الزميل المحامي الأستاذ أحمد النمر وسرعة إطلاق سراحه فوراَ ، وتحمل النقابة قيادة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامة الزميل المذكور وعن كافة الانتهاكات المرتكبة بحق الزملاء المحامين.
وختاماً: تؤكد النقابة بأن الجميع خاضعون للقانون وأن أي إجراءات يجب أن تتم وفقاَ للقانون ويكون القانون دون غيره هو مرجعها ، كما تؤكد النقابة ومنتسبيها بأنهم ماضون في أداء واجبهم وتحقيق أهداف مهنتهم السامية والنبيلة في إرساء وتثبيت مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحقيق عدالة التقاضي ولن يثنيهم عن ذلك أي ممارسات وانتهاكات، هذا والله سبحانه وتعالى من وراء القصد إنه مولانا ونعم النصير.
نقابة المحامين اليمنيين
الاثنين: 5/يناير/2014م