السبئي نت - صنعاء :
استمرارا لحالة التأزم بين ممثلي المؤتمر الشعبي العام في البرلمان وحكومة بحاح المشكلة حديثا جدد نوب مؤتمريون رفضهم منح الثقة للحكومة مالم تلتزم بالشرط الأساسي المتعلق برفض العقوبات الدولية على صالح واثينن من القيادات الحوثية.
وقال القيادي في حزب المؤتمر النائب محمد بن ناجي الشايف في جلسة اليوم الأربعاء " لم نصوت على الثقة ما لم تلتزم الحكومة بإخراج قوات الأمن من مقرات الأمن ورفع العقوبات الدولية وإلغاء البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة" الذي ينص على إلحاق عقوبات بمعرقلي التسوية السياسية في اليمن.
وفي تعليق لرئيس كلته المؤتمر النائب سلطان البركاني على مداخلة للنائب الإصلاحي على العنسي اتجه البركاني إلى إظهار هذا الموقف تجاه الحكومي ليس موقف اشخاص بقدر ما هو موقف مؤسسي للمجلس.
وعلى الرغم من التشدد الذي أبداه أعضاء المؤتمر الشعبي العام تجاه الحكومة فإن مواقف بعض الكتل السياسي الأخرى كالتجمع اليمني للإصلاح اتسمت بالميل نحو التهدئة مفضلة خطاب الشراكة على خطاب التخندق الحزبي.
وأشار رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي إلى أن برنامج الحكومة لا يزال قيد المناقشة في المجلس وهو ما يعطي فرصة لنقاش أكبر بحيث يتم التوصل الى حلول دون الوقع في الخلاف والفتنة التي، في رأيه، يروج لها بعض الصحفيين ووسائل الإعلام، كلما تقاربت الأطراف السياسية.
وأدان الشامي مداهمة مقرات المؤتمر الشعبي العام في عدن، داعيا الى سرعة احتواء الموضوع في أسرع وقت ممكن.
وعلى العكس من نغمة التصعيد التي تبناها نواب المؤتمر حاول رئيس المجلس يحيى الراعي إظهار صوت العقل خلال دعوته الى منح الحكومة الثقة من اجل مساعدتها على تحقيق الأمن والاستقرار في البلد، داعيا المجلس الى تحمل مسؤوليته أمام الله والناس.
وعلى صعيد اخر استغرق نقاش القتال الدائر في البيضاء على خلفية حادثة التفجير التي راح ضحيتها العشرات معظم وقت الجلسة.
وقد تفاعل الأعضاء مع كلمة النائب عن محافظة البيضاء ناصر عرمان التي لام فيها انشغال النواب بأحداث أقل أهمية كاقتحام مقرات المؤتمر عن الأحداث الدموية الدائرة في رداع محافظ البيضاء وسط اليمن.
كما انتقد عرمان تجاهل رئاسة الجمهورية لهذا الحادث وعدم تطرق رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لمأساة الضحايا هناك حتى ولو بكلمة عزاء.
وإثر النقاش أصدر المجلس بيانا أدأن فيه حادث التفجير، داعيا الدولة الى تحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
وكان ثلاثون شخصا بينهم عشرون طالبة قد قتلوا في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا تجمعات تابعة لجماعة الحوثي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، حيث تزامن مرور حافلة مدرسية مع الانفجارين.
ومن جانبه قال رئيس الحكومة اليمنية خالد محفوظ بحاح بأنه لا يتم إدارة الدول بالعمل الثوري وإنما بالعمل المتخصص والمنظم والدول غير المستقرة في الإقليم خير شاهد على هذا." , مؤكداً بأن حكومته مستعدة للإنسحاب مشترطا بأن يكون الطرف الآخر مستعدا لتحمل المسؤولية في اشارة الى جماعة الحوثي وذلك على خلفية الخروقات التي تمارسها , قائلا بأن حكومة الكفاءات لن تقبل بأن تكون حكومة صورية أو بتمزيق البلد بين التجاذبات السياسية.
وشدد بحاح في إجتماع مجلس الوزراء اليوم بأن موقف الحكومة من أحداث العنف والتهجم على مؤسسات الدولة واضح، وأنه في حين لن ترضى الحكومة أن تسفك قطرة دم واحدة من أي مواطن من أي طرف في إطار البقاء في السلطة أو أخذها، لن تسمح حكومة الكفاءات بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة.
كما أوضح رئيس الوزراء بأن ما يحدث في الشارع من اعتداء على مسؤولي وموظفي الدولة واقتحام لمؤسساتها والتدخل في عملها والتهجم على القطاع الخاص هو انعكاس للخلافات السياسية والتي من المفترض أن تنأى بنفسها عن الحكومة باعتبارها حكومة لجميع اليمنيين مهمتها تنفيذ برنامج إصلاحي يهدف الى الاستقرار الأمني والاقتصادي في اليمن.. مؤكدا أنه لا يبرر هذه الأعمال أي حجج مهما كبرت أو صغرت، ومهما كانت النوايا، فالأعمال غير المسؤولة تعيق مسار الحكومة في إعادة الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية.
وأضاف: "إن الخاسر الأول والأخير من الأعمال غير المسؤولة - سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة - من قبل الكيانات السياسية والثورية هو المواطن والوطن لأن تأثير ما يحدث اليوم سوف يشمل الاقتصاد الوطني بأكمله وستتحمل تبعاته الأجيال القادمة التي سوف تسجل في التاريخ ما نفعله اليوم وستحاسبنا عليه سواء شئنا أم أبينا.
