المجلس الحزبي
الوطني للحزب الاشتراكي اليمني يدين الممارسات العدوانية المتكررة للكيان الاسرائيلي
ضد الشعب العربي الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، ويعلن تضامنه اللامحدود
مع ضحايا تلك الإنتهاكات،
ويشيد في ذات الوقت بالصمود البطولي لأبناء الشعب الفلسطيني
في نضالهم في الخندق الأمامي لمعركة الأمن القومي العربي المتقدمة، ويدعو في ذات الوقت
الشعوب والدول العربية الى تقديم الدعم لنصرة القضية الفلسطينية القومية العادلة، ويشيد
في هذا الصدد بالمواقف التضامنية الشجاعة والمتصاعدة للشعوب والدول والبرلمانات الدولية
المعترفة بدولة فلسطين، وحقها في الانعتاق من الاحتلال.
وتطرق البيان
الختامي الصادر عن المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني "دورة الوفاء
للمناضل علي صالح عباد (مقبل)" التي اختتمت اليوم في صنعاء الى جملة من القضايا التنظيمية التي ناقشتها الدورة
والقرارات التي خرجت بها على الصعيد التنظيمي.
اليكم نص البيان الختامي الصادر عن المجلس
الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني
قال الحزب الإشتراكي اليمني إن أكثر التحديات تعقيدا على الإطلاق أمام
ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني
الشامل, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, تتمثل في عملية التنفيذ الفعلي لمضامين كل
ما تم التوافق عليه من أهداف ومهام وتوجهات دستورية وقانونية, وحمايتها من الانتكاس.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي
اليمني "دورة الوفاء للمناضل علي صالح عباد (مقبل)" التي اختتمت اليوم في
صنعاء .
و أضاف البيان :" ورأى المجلس الحزبي الوطني إن استقرار اليمن وانتشاله
من أزمته وإخراجه من حالة الفوضى والتخلف والركود والسير به نحو آفاق التطور والتقدم
والديمقراطية والتحديث، كان ومايزال مرهوناً بنجاح العملية السياسية في استكمال النقل
السلمي للسلطة، ووضع حد للعنف والحروب الداخلية، والأنشطة الإرهابية، وتجفيف منابعها
وحواضنها الشعبية، وإخراج السلاح من المعادلة السياسية، وحل القضايا الوطنية الكبرى
وفي المقدمة منها القضية الجنوبية، حلا عادلا، يحقق الشراكة الندية والمتساوية للجنوب
في الدولة المدنية الاتحادية، وإزالة آثار حرب صيف 94م الظالمة، وتصفية آثار حروب صعدة،
وإعادة إعمار ما خربته الحروب والصراعات السياسية العنيفة السابقة، ومعالجة تبعات وآثار
حروب المناطق الوسطى، ومظالم وانتهاكات القضية التهامية".
وشدد في هذا الصدد على أهمية معالجة وقضايا العنف والقمع في الجنوب، وانتهاكات
احداث الثورة الشبابية الشعبية السلمية 2011م، وغيرها من الانتهاكات وأعمال القمع وجرائم
الاخفاء القسري، والعمل على إنصاف ضحاياها، تنفيذا لمضامين العدالة الانتقالية والمصالحة
الوطنية الشاملة، كمهام مفتاحية انتقالية عاجلة، على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية
الحديثة، دولة اتحادية – لا مركزية، تكرس العدالة الاجتماعية، والشراكة الشعبية الواسعة
في صناعة القرار، والقادرة على حماية الحقوق والحريات، وتأمين الانتقال السلمي الى
الديمقراطية، والنهوض بمشروع تنموي شامل ينقل اليمن الى مصاف البلدان المتقدمة، ويحقق
حياة معيشية حرة وكريمة لجميع المواطنين.
واعتبر المجلس الحزبي الوطني، مخرجات الحوار الوطني الشامل - مخرجات وطنية
توافقية، ينبغي الإسراع في استكمال صياغتها إلى موجهات دستورية وقانونية وموجهات سياسية
عامة، تنتظم في إطار دستوري عصري، يعكس بدقة مضامين تلك المخرجات دون زيادة أو نقصان،
ليغدو بعد الاستفتاء الشعبي عليه ملزماً للجميع، وستصاغ وفقاً له الحياة السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، وتنتظم الحقوق والحريات العامة، وتبنى على أساسه سلطات الدولة
القادمة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية – الاتحادية
والإقليمية، والمحلية المختلفة. . لافتا إلى أن الأحزاب السياسية ستغدو من مواقعها
المختلفة معنية – في إطار الشراكة الوطنية – خلال المرحلة التأسيسية بتنفيذ تلك المخرجات،
والالتزام بمضامينها القانونية والدستورية النافذة.
وأكد أن الحديث عن أية ضمانات تنفيذية لما تم التوافق عليه تغدو مجرد
تمنيات، ما لم تكن هذه الضمانات مسنودة بإرادة وطنية واقليمية ودولية حقيقية وفاعلة
في رعاية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال فترة تأسيسية محددة بمهام مزمنة، تكفل استكمال
تنفيذ مهام التغيير والنقل السلمي للسلطة، وبناء أسس الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية
الحديثة، القادرة على صد أي نزوع أو طغيان سلطوي, وحماية الحقوق والحريات العامة، وتأمين
عملية الانتقال الى الديمقراطية، سيغدو كل ما تم انجازه من مخرجات توافقية، رهناً بالمجهول.
واستنكر المجلس الحزبي للحزب الاشتراكي بشدة ماوصفه بـ " مسلسل المحاولات
المحمومة المستهدفة تقويض الإجماع الوطني على مخرجات الحوار الوطني، والالتفاف عليها
من بوابة الانقلاب على مخرجات فريق العدالة الانتقالية كإحدى أهم القضايا الحيوية في
مخرجات الحوار الوطني، والتي باتت اليوم أكثر شراسة، مع تعاظم ضغوط استحقاقات التنفيذ.
وشدد المجلس الحزبي في هذا الشأن على ضرورة التزام السلطة وجميع القوى
والأحزاب السياسية بتعهداتهم إزاء مخرجات الحوار، داعيا في الوقت ذاته الهيئة الوطنية
للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والأخ رئيس الجمهورية رئيس الهيئة إلى ضمان حماية
مخرجات الحوار الوطني، ومنع العبث بها أو الالتفاف عليها، ووضعها موضع التنفيذ على
طريق بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، الضامنة للحقوق والحريات والمحققة
لتطلعات اليمنيين في حياة حرة آمنة وكريمة.
ودعا المجلس الحكومة الحالية إلى إثبات جدارتها في المهام الوطنية، التي
تصدرت لها في هذه اللحظة التاريخية العصيبة، التي تمر بها بلادنا، بدءاً بتجسيد المهام
والأهداف والأولويات المحددة لها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومخرجات الحوار
الوطني، في برنامجها العام، بما في ذلك مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة
الإرهاب، وجرائم القتل والاغتيالات السياسية، وأعمال العنف والتخريب، ومعاقبة مرتكبيها،
والحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب، كأولويات قصوى لتهيئة البيئة الأمنة للانتخابات
والانتقال السلس الى الديمقراطية. . مبينا أنه على الرغم من التفاؤل الشعبي الحذر إزاء
هذه الحكومة، سيظل تحسين مستوى الأمن العام والخدمات العامة، ورفع مستوى الأجور والمرتبات،
وتحسين معيشة المواطنين وفي مقدمة كل ذلك حماية حياة ومصالح المواطنين مدنيين وعسكريين،
ومعاقبة القتلة والمتورطين في جرائم العنف والارهاب والاغتيالات السياسية، ومخربي أبراج
الكهرباء وأنابيب النفط، مقياساً حقيقياً لمستوى نجاحها أو فشلها في نهاية المطاف.
ورأى المجلس الحزبي للحزب الإشتراكي أن عملية التغيير التي تسارعت خطاها
بفعل انطلاق الحراك السلمي الجنوبي عام 2007، وقيام ثورة فبراير 2011 الشبابية السلمية
قد أفضت إلى نشوء المرحلة الراهنة المتسمة بمجاهيل عديدة، خاصة فيما يتعلق بالبحث عن
حلول لمشاكلها المتنوعة.
وقال :"تتميز هذه المرحلة بكونها مرحلة انتقالية يفترض أن تؤسس لبناء
الدولة المدنية الحديثة التي عبرت عن مضامينها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفي حين
تزدحم هذه المرحلة بكل ما يعتور المراحل الانتقالية من أوضاع متحركة في كل الاتجاهات،
فإنه قد صاحبها صدامات عديدة، بحث بعض القوى من خلالها عن فرص لتعزيز مواقعها في خارطة
هذه المرحلة التأسيسية، بما انعكس عنها من تعقيدات على النشاط السياسي، وخاصة دفع المشروع
السياسي نحو الانكفاء بتأثير الحروب وأعمال العنف، وما رافقها من شحن ثقافي يستنجد
بالطائفية والمناطقية والهويات المفككة للنسيج الوطني كافة".
واستطرد قائلا :" وفي هذه الظروف غدا على القوى الحاملة للمشروع
السياسي الديمقراطي أن تعمل بقوة أكبر من أجل استعادة المبادرة على قاعدة أن الصراع
في هذا البلد هو في الأساس صراع سياسي واقتصادي واجتماعي، فلا وجه للصراع من منطلقات
إيمانية إلا عندما يراد تحويله إلى فتنة وفساد في الأرض".
وأوضح البيان أن المجلس خلص في سياق تحليله لمجرى التطورات السياسية الراهنة،
التي شهدتها البلاد منذ انطلاق الثورة الشعبية في 2007 ممثلة بالحراك السلمي الجنوبي،
وثورة الشباب الشعبية السلمية عام 2011 إلى أن هناك ثلاث قضايا رئيسة يجب التوقف أمامها،
والتفاعل معها بجدية .
ولفت إلى أن أولى هذه القضايا هي "التعثر الذي أصاب عملية انتقال
السلطة باعتبارها حجر الزاوية في العملية السياسية، وأدى هذا التعثر إلى إضعاف فرصة
التغيير جراء استمرار محاولات تعطيل عمل السلطة التوافقية وإفساد آليات عملها، وكذا
إعاقة تنفيذ معظم المهام التي شملتها المرحلة الانتقالية، بما رافق ذلك من اختلالات
أمنية وإدارية، وكذا المحاولات المستمرة لإحداث فوضى عامة جسدت إصرار بعض الأطراف على
إفشال عملية انتقال السلطة لأسباب تتعلق برد الفعل تجاه ثورة فبراير، إما انتقاماً
منها، أو استغلالاً لها".
وأفاد ان القضية الثانية تتمثل في المنظومة السياسية بمكوناتها كافة،
والتي أنيطت بها مهمة الاتفاق على صيغة وطنية سياسية وقانونية لبناء الدولة، غير أن
الكثير منها جاء إلى مؤتمر الحوار الوطني محملاً بأثقال الماضي وجروحه واحتقاناته.
واستطرد قائلا:" ، وعلى الرغم من أن الحوار استطاع إلى حد كبير أن
يطفئ كثيراً من أوار الرغبة في الثأر والانتقام من خلال التسويات السياسية والقانونية
التي شملتها مخرجات الحوار، إلا أن كثيراً من الأطراف تعرضت لابتزاز الضغوط التي مارستها
الأجنحة المتطرفة داخلها أو خارجها، والتي ظلت ترفض الحوار وتعمل على إفشاله لتمرير
مشاريع الحرب والفوضى بالاغتيالات، وتفجير المواجهات المسلحة في أكثر من مكان، حيث
استطاعت أن تفرض خيارات المواجهات المسلحة حتى بعد الاتفاق على تسوية قضايا الخلاف،
وأدت هذه الظروف إلى نشوء حسابات خاطئة، وإلى رفض الضمانات الخاصة بكيفية التعاطي مع
مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي توفير المناخات المناسبة للعودة إلى مشروع الحرب، الذي
استطاع بدوره أن يعيد صياغة المواقف والتحالفات على قاعدة الثارات والنوازع الانتقامية،
الأمر الذي أربك المشهد السياسي، وأجهض روح الحوار، ومثل انتكاسة خطيرة للعملية السياسية".
وأردف قائلا :" والأسوأ في كل ذلك أن البعض لجأ إلى الاستعانة بالخطاب
الانقسامي لدعم مواقفه على الأرض، مستهيناً بما يمثل من مخاطر على النسيج الوطني، في
حين أن المشكلة لا تكمن في وجود طوائف ومذاهب وأعراق أو ثقافات متباينة، وإنما تكمن
في كيفية إدارة هذا التنوع وضمان مصالح الجميع على قاعدة المواطنة المتساوية"..
مشددا في هذا الصدد بانه غدا على القوى حاملة المشروع السياسي الوطني أن تذود عن المبادئ
المنظمة للحياة والضامنة للمصالح المشروعة والمكرسة لاحترام التنوع من أجل استعادة
الموقف من بناء الدولة التي تحمي كرامة وحريات الإنسان وتصون حقوقه، وتحفظ خصوصياته.
وأشار المجلس الحزبي للحزب الاشتراكي اليمني في بيانه إلى أن القضية الثالثة
تتمثل في القضية الجنوبية كقضية محورية، لا يمكن معالجتها بدون الانطلاق من الطبيعة
الخاصة بها، كقضية سياسية بامتياز، تمثل محور بناء الدولة، مؤكدا في هذا الشأن بانه
ينبغي أن لا يخضع حل هذه القضية للمساومات السياسية التكتيكية، أو إلى المراوغات.
وفي حين ثمن بيان المجلس رؤية الحزب الاشتراكي اليمني لحل القضية الجنوبية،
جدد تمسك الحزب بهذا الخيار كأساس لمعالجة الوضع الناشئ عن ما اسماه "هدم الوحدة
السلمية بالحرب.
ورأى المجلس الحزبي للاشتراكي أن الهروب من تقديم حل حقيقي للقضية الجنوبية
بالمراوغة أدى إلى تعقدها أكثر فأكثر، وخلق حالة يأس وسط الناس من امكانية إيجاد شروط
موضوعية من داخل المعادلة الوطنية للحل العادل الذي يردده الجميع، الأمر الذي حدا بالبعض
على إعادة طرح مشاريع الهوية القديمة نكاية بالمعادلة الوطنية ليؤكد فشلها في إيجاد
الحل العادل من داخلها.
ونبه في هذا الصدد أن الأمر يزداد سوءاً في ظل تسارع إعادة إنتاج مشاريع
الهوية المنكرة ليمنية الجنوب واقتحامها لمسار حل القضية الجنوبية وإدخال المشهد في
حالة أكثر إرباكاً، مستفيداً من هذا التلكؤ الذي أخذ يفقد المعادلة الوطنية ديناميتها
في إنتاج الحل العادل الذي يرضي أبناء الجنوب ويحافظ على هويته اليمنية.. محذرا في
ذات الوقت من أن الجنوب يتعرض هو الآخر لرفض هويته من قبل هويات أخرى من داخله ترفض
الجميع.
وشدد المجلس الحزبي للاشتراكي أن المعادلة الوطنية والهوية اليمنية هما
المؤهلتان موضوعياً لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، يضمن بقاء الجنوب موحداً ومحمياً
من التفكك.
وقال :" إن الهويات لم تكن هي أساس مشكلة اليمن حتى نبحث عن الحل
في ثناياها، وبالتالي فإن الكيفية التي توظف فيها الهويات في اللحظة الراهنة تجعلها
متصادمة مع الحقائق التاريخية في مواضع تتصل بالجغرافيا السياسية والمصالح الاستراتيجية
للشعب، فيغدو استحضارها جزءاً من حالة انقسامية في الجنوب، ويجر قضيته بعيداً عن مضامينها
السياسية إلى صراع هويات توفر ذرائع لنزعات عصبوية ستصبح أشد خطورة على القضية الجنوبية
من أية تحديات أخرى".
ودعا المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني في البيان النخب السياسية
في الجنوب إلى الاتفاق على قواسم مشتركة دون أية غطرسة أو مخاتلة من قبل أي طرف يفرض
خياره على الآخرين كخيار وحيد، كما دعاها إلى إنتاج روابط وثيقة بالعملية السياسية
دون تحفظ من منطلق أن هذه العملية تعني القضية الجنوبية، وفي سياقها فقط يمكن حل القضية
الجنوبية حلاً عادلاً .
وأكد المجلس على ضرورة إعطاء الأولوية في المعالجات العاجلة للقضايا ذات
الطابع الإنساني المتعلقة بضحايا الثورات اليمنية، ودورات الصراعات والعنف السابقة،
وضحايا ثورة التغيير السلمية والحراك السلمي الجنوبي في مختلف مناطق الصراع في البلاد،
وإيلاء عناية خاصة لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين والمخفيين قسرياً، وتسوية استحقاقاتهم
المالية والمعيشية على المستوى الوطني دون تمييز، ومعالجة أوضاع المتضررين جراء الصراعات
السياسية في مختلف مناطق اليمن دون استثناء، وإعادة المبعدين إلى أعمالهم – مدنيين
وعسكريين، وتسوية أوضاع المقصيين منذ ما قبل الوحدة 1990م، وإعادة جميع المفصولين والمقاعدين
تعسفيا بفعل حرب صيف 94م الى أعمالهم، وتسوية أوضاعهم الوظيفية، وصرف مستحقاتهم المالية
بأثر رجعي وبأسرع وقت ممكن دون مماطلة أو تسويف، ووضع النقاط العشرين والإحدى عشر بشأن
الجنوب وصعدة التي تعرضت للتلكؤ والتسويف حتى الآن موضع التنفيذ.
وأدان المجلس الحزبي الوطني في بيانه أعمال القمع والعنف والاغتيالات
السياسية المتواصلة، التي تورطت فيها قوى العنف والإرهاب، والسلطات العسكرية والأمنية،
وكان آخرها الأحداث الدامية والتفجيرات الإرهابية البشعة يوم أمس في مدينة رداع، واغتيال
الناشط في الحراك الجنوبي السلمي المهندس الشهيد/ خالد الجنيدي في مدينة عدن.
كما أدان مخطط الاغتيال الذي أستهدف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني
الدكتور/ ياسين سعيد نعمان، واستنكر حملات التهديد التي يتعرض لها كل من الدكتور/ محمد
المخلافي، والدكتور محمد صالح علي، على خلفية الموقف من العدالة الانتقالية واسترداد
الأموال المنهوبة، وكشف مخطط الاغتيال.
ومضى البيان قائلا :" يرى المجلس الحزبي الوطني بأن أية عملية تحليلية
تقييمية عاجلة لحصيلة ما تم تنفيذه منذ ثلاث سنوات حتى اليوم في سياق عملية التغيير
والنقل السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني
وأخيراً اتفاق السلم والشراكة الوطنية. تكشف بما لا يدع مجالا للشك تواضع ما تم انجازه,
والبطء الشديد في عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، أوفي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
والتأخير في تنفيذ المهام المزمنة في الآجال المحددة لها, أوفي معالجة القضايا الوطنية
الساخنة والمتفاقمة، أو نقاط التهيئة المقررة لها.. الأمر الذي راكم الاحتقانات والمصاعب
السياسية، المنعكسة سلباً على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة, التي ضاعفتها أعمال التخريب،
وممارسة الفساد والنهب المتواصل للموارد المتاحة، إلى جانب أعمال العنف والقتل والاختلالات
الأمنية والعسكرية، والحروب الأهلية، التي تشعلها القوى المعيقة للتسوية السياسية،
والمناهضة لعملية التغيير من مواقعها المختلفة في أجهزة الدولة وخارجها, والتي لم تواجه
بأية إجراءات عقابية، واستطاعت الإفلات من العقاب مراراً وتكراراً، في ظل حالة الضعف
التي تشهدها أجهزة الدولة - القضائية منها والأمنية، والوضع الانشقاقي في المؤسسة العسكرية،
مترافقة مع بطء آليات الدعم والمساندة الفاعلة من المجتمع الإقليمي والدولي , وتمهله
اللامحدود في اتخاذ القرارات الضرورية، للحيلولة دون عرقلة التسوية السياسية, أو إعاقتها,
ومحاولة الانقلاب عليها".
وتابع :" و يرى المجلس الحزبي الوطني في الحراك النشط لمكونات المجتمع
المدني الذي شهدته السنوات المنصرمة وظل وما يزال في بعض مظاهره قائماً حتى اليوم,
مؤشر بالغ الأهمية على تنامي تأثير هذه المكونات وفاعليتها في المجتمع, وانتقال مركز
الثقل الرئيسي في حركة النضال السلمي الديمقراطي إليها، ولاسيما في مجالات النشاط المرتبطة
بالحقوق والحريات العامة".. مؤكدا في هذا الصدد على أهمية التعاطي إيجاباً مع
منظمات المجتمع المدني وتقويتها وتحويلها إلى أداة فاعلة بيد المجتمع في إطار الشراكة
الوطنية الواسعة لإنجاز مهام التحديث وبناء مقومات المجتمع المدني وأسس الدولة المدنية
الديمقراطية الحديثة والعادلة.
وشدد المجلس على ضرورة استعادة مكانة الحركة النقابية وتفعيل دورها في
المرحلة المقبلة, باعتبار العمال والفلاحين والحرفيين والمهنيين وكل المنخرطين في الأنشطة
المشروعة للإنتاج المادي والروحي عنصراً رئيساً في قوام القاعدة الاجتماعية .
وعلى الصعيد الاقتصادي .. اكد الحزب الاشتراكي اليمني في البيان الختامي
لدورة مجلسه الحزبي الوطني، أن مقومات النهوض الاقتصادي للمرحلة القادمة تستدعي العمل
على إرساء أسس بنية اقتصادية إنتاجية، بكفاءة أداء عالية وتنافسية فعالة، تهيئان الاقتصاد
الوطني لأن يغدو مسرعاً ومحفزاً قوياً لعملية الانقاذ الوطني والتحول الديمقراطي، بالإنتاج
الدائم والوافر للموارد المادية اللازمة لتكريس العدالة الاجتماعية بمضمونها الذي يكفل
توزيعاً عادلاً للثروة والسلطة، بدءاً بخلق كافة شروط الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة
للفئات الأضعف في المجتمع من فلاحين وعمال وجنود وصيادين وصغار تجار ومهمشين وذوي الاحتياجات
خاصة وغيرهم، وانتهاء بضمان الاحتياجات والحقوق الأساسية لفئات المجتمع كافة على قدم
المساواة، مشددا في هذا الشأن على أهمية ان تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في التوفيق
بين الأعباء التي يمكن أن يخلقها اقتصاد السوق وحرية النشاط الاقتصادي وبين متطلبات
العدالة الاجتماعية، بحيث تتحول الدولة إلى ضامن فعلي لتحقيق النهوض والازدهار الاقتصادي
من ناحية، وحماية الغالبية العظمى من فئات المجتمع الضعيفة من ناحية أخرى، وبحيث تغدو
سياسة إعادة التوزيع الحكومية لموارد الدولة وسيلة مباشرة وفعالة لتخفيف التناقضات
الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن الأوضاع الاستثنائية في الجنوب، تقتضي تبني برنامج تنموي
استثنائي لإعادة تعمير وإنعاش الجنوب، تخصص له موارد عاجلة وكافية من دعم المانحين
وغيره، وينفذ خلال 3-5 سنوات، وبحيث لا تقتصر أهدافه على تعويض ما كان ينبغي تنفيذه
من مشاريع مبكرة لتسريع وتسهيل عملية تقارب وتكافؤ الظروف الاقتصادية والاجتماعية للجنوب
مع الشمال عقب الوحدة مباشرة، بل تتعدى ذلك صوب معالجة كافة الأضرار الناجمة عن الممارسات
السلبية التي طالت مؤسسات وأراضي الدولة وطالت حياة أبناء الجنوب منذ حرب 1994، وأودت
بكل ما كفلته لهم الدولة من ضمانات المواطنة المتساوية والعيش الكريم والآمن.
وأكد المجلس الحزبي الوطني على أهمية الدور الريادي والنهضوي المتميز
للمرأة والشباب والطلاب في صناعة التغيير، داعيا إلى تمكينهم من مواقعهم الطبيعية في
عملية التغيير والبناء والتحديث, وفي مختلف أجهزة الدولة، وأثناء الانتخابات، وبنسب
لا تقل عن 30% للمرأة و20% للشباب، ليس لكونهم الشريحة الأكبر في المجتمع فحسب, بل
لأنهم الكتلة المتجددة، القادرة على النهوض بمهام بناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة,
فضلا عن كونهم الكتلة البشرية الأكثر حماسا والأكثر ثورية والأكثر تضحية في سبيل نجاح
الثورة، والانتصار لكامل أهدافها, و القوة البشرية الأجدر والأكثر إخلاصا وتصميما على
إنجاز مشروعهم السياسي- الوطني، الذي ثاروا من أجله, وساهموا في رسم ملامحه المستقبلية
في مؤتمر الحوار الوطني, وسيسهرون على ضمان إنجاز تنفيذه على أرض الواقع.
وأدان المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني الممارسات العدوانية
المتكررة للكيان الاسرائيلي ضد الشعب العربي الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية في القدس
الشريف، معلنا تضامنه اللامحدود مع ضحايا تلك الإنتهاكات.
وأشاد في ذات الوقت بالصمود البطولي لأبناء الشعب الفلسطيني في نضالهم
في الخندق الأمامي لمعركة الأمن القومي العربي المتقدمة، داعيا في هذا الشأن الشعوب
والدول العربية الى تقديم الدعم لنصرة القضية الفلسطينية القومية العادلة.
كما أشاد في هذا الصدد بالمواقف التضامنية الشجاعة والمتصاعدة للشعوب
والدول والبرلمانات الدولية المعترفة بدولة فلسطين، وحقها في الانعتاق من الاحتلال.
وتطرق البيان الى جملة من القضايا التنظيمية التي ناقشتها الدورة والقرارات
التي خرجت بها على الصعيد التنظيمي.
