السبئي نت - موسكو
دعت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن استخدام “معايير مزدوجة” مدمرة بشأن الأسلحة الكيميائية في منطقة الشرق الأوسط التي غدت ميدانا لتدريب الإرهابيين على إنتاج واستعمال المواد السامة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم: “إن أنباء مثيرة للانتباه نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية باستنادها إلى مصادر رسمية وتقارير وزارة الدفاع الأمريكية كانت ممهورة لوقت قريب بختم السرية تتحدث عن كشف وتدمير قوات التحالف الدولي أثناء غزوها أراضي العراق بين الأعوام 2004 و2011 ما يقارب خمسة آلاف وحدة من الذخائر الكيميائية المختلفة والمنتجة إبان الحرب العراقية الإيرانية ومنها ما هو وفق تقنيات مجموعة من الدول الغربية”.
وأضافت.. “إن هذه المعلومات تثير عددا من الأسئلة ذات طابع مبدئي من وجهة نظر قواعد القانون الدولي إذ أن الولايات المتحدة بكشفها عن ذخائر وأسلحة كيميائية تعتبر وفقا لمسؤولياتها المنصوص عليها في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ملزمة بالإعلان عن ذلك حسب الأصول بإخبار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ثم القيام بإتلافها تحت إشراف ورقابة هذه المنظمة وهذا ما لم يتم فعله أنذاك لأسباب أصبحت مفهومة اليوم”.
وأكد بيان الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تجاهلت قضايا تدمير الأسلحة الكيميائية ومكوناتها بشكل آمن في العراق وليبيا وكذلك استخدام مواد سامة من قبل ارهابيي داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة في سورية والعراق لكنها تواصل حملتها ضد السلطات السورية وتتهمها بإخفاء جزء من اسلحتها الكيميائية.
وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الطوعية القانونية والعدمية والانتقائية في خدمة المصالح الجيوسياسية قد أصبحت لدى واشنطن عادة والدليل على ذلك تقدمه سياسات الإدارة الأمريكية التي تلت الأحداث المعروفة في العراق وليبيا والموجهة ضد سورية بما في ذلك محاولات تقويض قدراتها الكيميائية.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه رغم تجاهل المشاكل القائمة والمتعلقة بأمن عمليات إتلاف الأسلحة الكيميائية ومركباتها في العراق وليبيا وغض الطرف عن الحالات المتكررة في استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة كيميائية في العراق وسورية من قبل تنظيم داعش وغيره من عناصر المجموعات المتطرفة تواصل واشنطن وحلفاؤها شن حملة ضخمة باتهام السلطات السورية وكأنها تخفي جزءا من مكونات الأسلحة الكيميائية.
وشددت الخارجية الروسية على “أنه علاوة على ذلك يجري إصدار الحكم القطعي بتجريم الحكومة السورية حتى قبل انتهاء عمل اللجنة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والخاصة بالتحقيق في استخدام مركبات الكلور لأغراض عسكرية في سورية في حين أن حوادث مماثلة جرت في عام 2013 في خان العسل والغوطة الشرقية ارتكبتها عناصر المعارضة السورية بغرض الاستفزاز تدل على غير ذلك وعلى أن البرنامج الدولي لنزع السلاح الكيميائي في سورية على وشك الانتهاء منه”.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان لها الشهر الماضي ان سورية نفذت التزاماتها في إطار انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأصبحت خالية من هذا السلاح بعد تعاونها التام مع مهمة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.
