أحبطت روسيا والصين اليوم محاولة تمرير مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن الدولي يدعو لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن صوتتا ضده مستخدمتين حق النقض /الفيتو/.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في كلمة أمام مجلس الأمن عقب استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين "نطالب مجلس الأمن بمساءلة الحكومة الفرنسية عن جرائمها بحق السوريين وشعوب العديد من الدول التي احتلتها سابقا ونهبت خيراتها ونطالب الحكومة الفرنسية باعتذار علني عن حقبة الاستعمار ودفع تعويضات للشعب السوري.
وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية اتخذت جملة من التدابير الهادفة لمساءلة المتورطين في الأحداث واتخاذ الاجراءات القانونية القضائية بحقهم أصولا.
وأضاف الجعفري إن الأزمة في سورية كشفت عن مدى عمق هيمنة المعايير المزدوجة على آليات الأمم المتحدة واستخدامها لاستهداف مناطق بعينها وإن مشروع القرار الذي عرض اليوم هو نص سياسي تمييزي تدخلي بامتياز يهدف إلى التشويش على الانتخابات الرئاسية في سورية وخلط الأوراق وتأجيج الأزمة وتحقيق أهداف دعائية استعراضية.
من جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين "لا نفهم إصرار فرنسا على تقديم مشروع قرار يدعو الى إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية رغم علمها المسبق بمصيره".
وأضاف تشوركين " لا نريد حججاً وذرائع جديدة للتدخل العسكري في سورية ومسودة مشروع القرار الفرنسي كانت حجة للتدخل العسكري".
وكان تشوركين وصف أمس طرح المشروع للتصويت بأنه "حيلة دعائية ستضر بالجهود المشتركة لإيجاد سبل لحل الأزمة في سورية بالوسائل السلمية".
وكانت روسيا والصين تستخدمان حق النقض /الفيتو/في مجلس الأمن يوم الخميس 22 مايو/أيار ضد مشروع قرار فرنسى يدعو لاحالة الملف السورى الى المحكمة الجنائية الدولية.
ونظر مجلس الأمن الدولي الخميس في مشروع قرار أعدته فرنسا ينص على إحالة ملف جرائم الحرب بسورية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك رغم تهديد موسكو مسبقا باستخدام الفيتو ضد هذا المشروع، لأنه "يضر بالجهود المشتركة لإيجاد حل سلمي للأزمة".
وكانت عشرات الدول قد وقعت على هذا المشروع، مدعية انه يستهدف الى إرسال "إشارة سياسية قوية بأن منح الحصانة من المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة أمر غير مقبول".
ومن اللافت أن الولايات المتحدة التي ليست عضوا في ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لم توقع على المشروع.
ولم توقع سورية على ميثاق روما أيضا، ولذلك لا يمكن إحالة مرتكبي جرائم الحرب هناك للمحكمة الدولية إلا بإصدار قرار دولي بهذا الشأن.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد وصف طرح المشروع للتصويت بأنه "حيلة دعائية ستضر بالجهود المشتركة لإيجاد سبل لتسوية الأزمة في سورية بالوسائل السلمية".
ويدعو نص المشروع الذي تلقى الصحفيون نسخة منه، الى إحالة الأوضاع بسورية بدءا من مارس/آذار عام 2011 للنائب العام في المحكمة الجنائية الدولية. ويشدد المشروع على أن التحقيق الدولي في الجرائم بسورية يجب أن يكون منحصرا في النزاع بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، وهو بند يرمي، كما يبدو، الى منح الحصانة للولايات المتحدة في حال تدخلها المحتمل عسكريا بسورية.