السبئي نت - صنعاء :
قالت منظمة الكرامة السويسرية إنها راسلت مجدداً الفريق الأممي العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بشأن تطورات قضية المواطن اليمني أحمد غانم معروف المسربة، الذي عُثر عليه أخيراً في أحد السجون السرية التابعة لجهاز الأمن السياسي، بعد اختفاء قسري دام 34 عاماً.
وقالت المنظمة، التي تعمل مع آليات الأمم المتحدة على أخطر قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، إن أسرة المسْرَبة تمكنت من رؤية الضحية أثناء زيارة خاطفة بأحد السجون السرية التابعة للأمن السياسي، بعد اختفاء قسري دام 34 عاماً، الأمر الذي قد يميط اللثام عن واحد من أخطر ملفات انتهاك حقوق الإنسان في البلد وأشدّها غموضاً وسريةً.
ويُعدّ السيد المسربة أحد ضحايا الاختفاءات القسرية التي شهدها اليمن إبان أحداث الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي، وقالت منظمة الكرامة إنها تلقت بشأنه شكوى من نجله المحامي رشيد أحمد غانم المسربة أواخر العام الماضي، وسارعت إلى رفع شكوى إلى الفريق الأممي العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، بتأريخ 23 آب/ أغسطس 2013، تلتمس منه التدخل لدى السلطات اليمنية لضمان الشروع الفوري في التحقيقات حول مصير السيد المسربة، والإفراج فورا عنه في حالة وجِد على قيد الحياة، أو على أقل تقدير، وضعه تحت حماية القانون، بالإضافة إلى منحه جميع سبل الجبر والتعويض المناسبة.
ووفقاً لبيان نشرته المنظمة، جرت مراسلات عديدة في غضون الأشهر الماضية بين الكرامة والفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، قبل أن تتوصل المنظمة بخبر سارّ، يبشر بظهور المسربة كأحد ضحايا الاختفاءات القسرية في اليمن، قد يميط اللثام عن مصير مئات الضحايا الذين أُشعل في نفوس عائلاتهم بصيصُ أمل بعودتهم إلى الحياة مجدداً.
وتابعت المنظمة بأنه في تأريخ الخميس 17 أبريل 2014، نجح جهود الأسرة في زيارته باتفاق مع الأجهزة الأمنية، حيث أُخِذ نجل المسربة مغطى العينين إلى مكان مجهول، يعتقد أنه في العاصمة صنعاء، أو ضواحيها، أنزل إلى مكان احتجاز تحت الأرض، وتمكن لمدة وجيزة جداً من رؤية أبيه للمرة الوحيدة منذ 34 سنة.
وأضافت نقلاً عن نجل الضحية إن والده رغم ظهوره طاعناً في السن، إلا أنه بدا بكامل قواه العقلية، فقد سأله عن بقية أفراد عائلته الذين يتذكر أسماءهم جيداً، وعن بعض أقرانه في القرية، الذين غادرهم قبل ثلاثة عقود.
ونقلت المنظمة عن أسرة المسربة القول إن عملية التفاوض مع الدولة للحصول على إذن بزيارته الأولى والأخيرة جرت في ظروف سرية، من خلال تعاون أحد ضباط المخابرات اليمنية برتبة عقيد يدعى محمد العريج، كان يعمل مديراً لمكتب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش، غير أن المفاجأة التي تثير المزيد من الشكوك حول مصداقية الحكومة اليمنية في الكشف عن مصير ضحايا آخرين، تتمثل بإعلان وزارة الداخلية اليمنية اغتيال العقيد العريج وأحد زملائه في أحد شوارع العاصمة صنعاء برصاص اثنين مسلحين مجهولين يقودان دراجة نارية بتأريخ 21 أبريل 2014.
لكن مع ذلك، أخفقت كل مساعي أسرة المسربة في استعادته، الأمر الذي يضاعف القلق من أي إجراءات تدبر لها السلطات للتملص من مسؤولياتها إزاء ملف الاختفاءات القسرية في اليمن، من خلال الإضرار بالضحية بأي شكل من الأشكال.
وعبرت منظمة الكرامة عن قلقها على مصير المسربة ومناشدة السلطات اليمنية للإسراع في وضع حدّ لمأساته وغيره من ضحايا الاختفاءات القسرية. وذكّرت الكرامة بأن "جريمة الاختفاء القسري تعتبر من أبشع الجرائم الدولية التي لا تسقط بالتقادم. وأن ممارستها العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي. ....وأن المسؤولية تقع على كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛ .... وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير هذه الجريمة".
نص البيان:
اليمن: العثور على أحمد المسربة في سجن حكومي سري بعد اختفاء قسري دام 34 عاماً
14 أيار 2014 | الكرامة
تمكنت أسرة المواطن اليمني أحمد غانم معروف المسْرَبة، أخيراً من رؤيته أثناء زيارة خاطفة بأحد السجون السرية التابعة للأمن السياسي، بعد اختفاء قسري دام 34 عاماً، الأمر الذي قد يميط اللثام عن واحد من أخطر ملفات انتهاك حقوق الإنسان في البلد وأشدّها غموضاً وسريةً.
حتى هذه اللحظة، تسعى أسرة المسربة جاهدةً لاستعادة كبير العائلة، الذي غادر منزله في ريعان شبابه، واختفت آثاره ثلاثة عقود ونيف، ثم عُثر عليه بعدها للمرة الأولى، بتأريخ الخميس 17 أبريل 2014، في أحد أقبية المعتقلات السرية للسلطة، وقد بلغ به الكبر عتياً.
السيد المسربة أحد ضحايا الاختفاءات القسرية التي شهدتها اليمن إبان أحداث الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي، كانت منظمة الكرامة تلقت بشأنه شكوى من نجله المحامي رشيد أحمد غانم المسربة أواخر العام الماضي، وسارعت إلى رفع شكوى إلى الفريق الأممي العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، بتأريخ 23 آب/ أغسطس 2013، تلتمس منه التدخل لدى السلطات اليمنية لضمان الشروع الفوري في التحقيقات حول مصير السيد المسربة، والإفراج فورا عنه في حالة وجِد على قيد الحياة، أو على أقل تقدير، وضعه تحت حماية القانون، بالإضافة إلى منحه جميع سبل الجبر والتعويض المناسبة.
وفي غضون الأشهر الماضية جرت مراسلات عديدة بين الكرامة والفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، قبل أن تتوصل منظمتنا بخبر سارّ، يبشر بظهور المسربة كأحد ضحايا الاختفاءات القسرية في اليمن، قد يميط اللثام عن مصير مئات الضحايا الذين أشعل في نفوس عائلاتهم بصيص أمل بعودتهم إلى الحياة مجدداً.
الخميس 17 أبريل 2014، كان يوماً مشهوداً في حياة عائلة المسربة، فقد نجحت جهود الأسرة في الوصول إلى اتفاق مع الأجهزة الأمنية التي سمحت بزيارته. أُخِذ نجل المسربة مغطى العينين إلى مكان مجهول، يعتقد أنه في العاصمة صنعاء، أو ضواحيها، أنزل إلى مكان احتجاز تحت الأرض، وتمكن لمدة وجيزة جداً من رؤية أبيه للمرة الوحيدة منذ 34 سنة.
يقول نجل الضحية إن والده رغم ظهوره طاعناً في السن، إلا أنه بدا بكامل قواه العقلية، فقد سأله عن بقية أفراد عائلته الذين يتذكر أسماءهم جيداً، وعن بعض أقرانه في القرية، الذين غادرهم قبل ثلاثة عقود.
تقول أسرة المسربة إن عملية التفاوض مع الدولة للحصول على إذن بزيارته الأولى والأخيرة جرى في ظروف سرية، من خلال تعاون أحد ضباط المخابرات اليمنية برتبة عقيد يدعى محمد العريج، كان يعمل مديراً لمكتب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش، غير أن المفاجأة التي تثير المزيد من الشكوك حول مصداقية الحكومة اليمنية في الكشف عن مصير ضحايا آخرين، تتمثل بإعلان وزارة الداخلية اليمنية اغتيال العقيد العريج وأحد زملائه في أحد شوارع العاصمة صنعاء برصاص اثنين مسلحين مجهولين يقودان دراجة نارية بتأريخ 21 أبريل 2014.
في ذلك التأريخ تحديداً (21 أبريل 2014)، كان نجل المسربة على موعد حددته السلطات اليمنية لاستلام والده، ولكن ليس من مكان احتجازه الذي زاره فيه، وإنما طلب منه السفر إلى مدينة الحديدة غربي اليمن لاستلام أبيه من مستشفى للأمراض النفسية، وذلك في محاولة على ما يبدو من السلطات للتنصل عن مسؤوليتها في احتجاز الضحية طيلة هذه المدة.
سافر نجل المسربة إلى الحديدة في المرة الأولى، حسب وعود الأجهزة الأمنية، ولكنه لم يتمكن من العثور على أبيه في أيّ مستشفى للأمراض النفسية، الأمر الذي ضاعف قلق الأسرة من أي انتهاكات جديدة قد تلجأ إليها السلطات من شأنها الإضرار بالضحية عقلياً.
وفي وقت لاحق، قصد نجل المسربة الحديدة للمرة الثانية، حيث عرض عليه في بداية الأمر ثلاثة أشخاص آخرين ليس من بينهم والده الذي سمح له بزيارته قبل أيام معدودة في سجن سري بالعاصمة صنعاء، وحين أصرّ على استلام والده رفض مسؤولو فرع الأمن السياسي بالحديدة تسليمه، وطالبوه بإذن من رئيس جهاز الأمن السياسي السابق اللواء غالب القمش، الذي تمت إقالته مطلع مارس 2014، وتعيين آخر خلفاً له.
لقد أخفقت كل مساعي أسرة المسربة في استعادته، وفي آخر اتصال أجرته الكرامة مع الأسرة بتأريخ 6 مايو 2014، كان نجل الضحية في طريق عودته من مدينة الحديدة، دون أن يتسلم والده، بحسب وعود السلطات اليمنية، الأمر الذي يضاعف القلق من أي إجراءات تدبر لها السلطات للتملص من مسؤولياتها إزاء ملف الاختفاءات القسرية في اليمن، من خلال الإضرار بالضحية بأي شكل من الأشكال.
رفعت منظمة الكرامة التي تشارك أسرة الضحية قلقها، نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي تناشدها بالتدخل لدى السلطات اليمنية ومطالبتها بالإسراع في وضع حدّ لمأساة المسربة وغيره من ضحايا الاختفاءات القسرية.
وتذكر الكرامة من جديد أن جريمة الاختفاء القسري تعتبر من أبشع الجرائم الدولية التي لا تسقط بالتقادم. وأن ممارستها العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي. ....وأن المسؤولية تقع على كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛ .... وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير هذه الجريمة....
ظهور معتقل سياسي "وينتمي لحزب البعث العربي الاشتراكي "بعد إختفاء دام 30عاماً في سجون المخابرات اليمنية - صورة
Yemen: Reappearance of Mr Al Masraba, victim of enforced disappearance for over three decades
14-05-2014 | Alkarama
On 14 May 2014, Alkarama submitted an urgent appeal to the Working Group on Arbitrary Detention as well as other Special Procedures for the immediate release of Mr Al Masraba who had been under enforced disappearance for more than thirty-three years. Alkarama requested also the intervention of the Working Group to ensure that the Yemeni authorities immediately release all the victims of enforced disappearance since the 1980s and address this serious and systematic violation.
Last year, following the receiving of unconfirmed information that Mr Al Masraba may be still alive,Alkarama submitted a communication on his case to the Working Group on Enforced and Involuntary Disappearance.
Mr Al Masraba was arrested during the civil war opposing Marxist guerrillas to the government of northern Yemen.
As a consequence of this war, a systematic practice of enforced disappearance was undertaken by northern Yemen security forces against its opponents as of the early 1970s. This practice continued until 1990, when Yemen was re-unified. Most of the people arrested during this period remain today detained or disappeared.
In December 2012, a detainee named Mr Al Iryani was released from Belad Arrous prison after 27 years of secret detention. Despite his inability to provide information about his detention or his former co-detainees due to the deterioration of his physical and mental health, this reappearance renewed hope of the families of disappeared persons to find their relatives alive.
For years, Mr Al Masraba's family has been trying to locate him or at least to obtain information on his whereabouts. They negotiated unofficially with officers in the political security apparatus but all the steps taken were unsuccessful until 17 April 2014.
A few weeks ago, Rashid, the son of Mr Al Masraba was finally able to obtain a visit to his father by an officer of the political security who accepted to help him. On 17 April, the victim's son met with the officer Mr Mohamed Al 'Areej who brought him by car, blindfolded, to a secrete prison in the neighbourhood of Sana'a. When he arrived there, Mr Al Masraba's son was taken to the building's basement where he met his father after thirty-three years of disappearance.
Following this short visit, the officer promised him to "release" Mr Al Masraba and leave him in the psychiatric hospital of Al Hudaydah. In fact, it seems that pretending that he had been interned in a psychiatric hospital all these years is a way for the authorities to avoid admitting that Mr Al Masraba was in fact detained in the Political Security secret prisons.
On 21 April 2014, Mr Rashid Al Masraba went to Al Hudaydah's psychiatric hospital, as planned, but did not find his father there. He reiterated his visit several times and requested the political security officials to release his father but this was denied to him. The same day Mr Al 'Areej was shot dead by unidentified gunmen in Sana'a.
Those elements as well as the critical physical and mental health condition of Mr Al Iryani when released constitute an additional reason to believe that Mr Al Masraba and other detainees in his case are at grave risk of death or harm to their physical and mental integrity in order to prevent them from revealing the truth about the authorities' practice of enforced disappearance and the reality of the secret prisons of the political security apparatus.