خرج السعوديون الغاضبون من استمرار مشايخ آل سعود بانتهاك حقوق الانسان والحريات والمعتقدات من حالة الصمت والخوف اذ وجدوا في الرسائل الالكترونية المسجلة طريقة لعرض أفكارهم وايصالها للرأي العام
متجاوزين القيود الصارمة التي وضعها آل سعود لعقود طويلة ما ينبئ بانفجار ثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مريم عبد الله الكاتبة في صحيفة الاخبار اللبنانية أن "الخوف ذهب مع الريح في السعودية والصنم الذي شيده كهنة الأنظمة السياسية والدينية كسره أخيراً مواطنون مغمورون بدؤوا ينشرون على موقع يوتيوب أشرطة فيديو تدعو إلى تحسين المعيشة ومحاربة الفساد في البلد النفطي" مضيفة أن "ثورة الرسائل المسجلة تجتاح مملكة آل سعود وتصنع بطولات صغيرة وجريئة داخل الدولة البوليسية".
وأضافت الكاتبة.. "بلا أقنعة أو هويات مزورة أو مخفية وبلا احتجاجات باسماء مستعارة او احتجاج خارج اسوار الحاكم السعودي انتفاضة يوتيوب رفعت فيها بطاقات الهوية ما جعل النظام يسارع إلى إحالة من بدأ بإطلاق الشرارة الأولى عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى القضاء بتهمة واحدة التحريض وإثارة الفتنة والخروج على ولي الأمر".
وقالت الكاتبة إنه بانضمام السعودية شيماء المالكي منذ يومين إلى "ثورة يوتيوب" تكون أول سعودية ترفع صوتها وهويتها مطالبة بالإفراج عن كل الناشطين الذين اعتقلوا أخيراً منذ 30 آذر الماضي حتى اليوم بتهمة "التحريض وإثارة الفتنة والخروج على ولي الأمر" ومنتقدة فساد الحكام ورجال الدين.
وأشارت الكاتبة إلى أن بث نحو 18 مقطع فيديو اشتهر أصحابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكشف عن بلاد تغلي بالغضب والتوتر في ثورة غير مسبوقة داخل مملكة الصمت و كان أشهر هذه الفيديوهات تسجيل الطبيب السعودي عبد الرحمن العسيري بمشاهدات تخطت 3 ملايين انتقد فيها طلب مبايعة ولي العهد مقرن بن عبد العزيز قائلاً "الشعب قطعة أثاث عند آل سعود" متنبئاً بتحول المملكة إلى جمهورية قريبا.
وأكدت الكاتبة أن السعوديين خرجوا من صمتهم متبعين طريقة جديدة للاحتجاج الإلكتروني باتت تستحيل السيطرة عليها في تحد صادم للنظام المتشدد عندما أطلق مدونون سعوديون على تويتر هاشتاغ حملة تحمل شعار "الشعب يقول كلمته" وذلك فور الإعلان عن اعتقال الناشطين في اذار الماضي من قبل نظام آل سعود بتهمة واحدة "التحريض وإثارة الفتنة والخروج على ولي الأمر".
وأشارت الكاتبة إلى أن المدونين المشاركين بالحملة سخروا من حكومة بدأت بتنفيذ تهديداتها ضد كل من يخرج على ولي الأمر وحرضوا على تكثيف نشر الرسائل المسجلة على يوتيوب التي توجه الانتقاد للملك السعودي والعائلة الوهابية وطالبوا بقضاء مستقل وتوزيع عادل للثروات وانهاء قمع السلطات الأمنية والمزيد من الحريات.
وأكدت الكاتبة أن خيوط اللعبة الإعلامية بدأت تفلت من يد نظام آل سعود القمعي في بلد يمارس "الرقابة الصارمة" بحسب منظمة مراسلون بلا حدود موضحة ان أي تغريدة أو فيديو أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي أو مقال أو إطلاق موقع الكتروني تعتبر جريمة بحسب قانون الجرائم المعلوماتية التابع لوزارة الداخلية السعودية.
ولفتت الكاتبة إلى أن الاجراءات الحكومية والدينية المتشددة ضد النشر في السعودية تتجاهل الدراسات التي تسجل في مؤشرها العالمي ارتفاع اعتماد السعوديين على شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم بحرية وخصوصاً موقعي يوتيوب وتويتر.
وشكلت الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في السعودية وخصوصا التمييز ضد النساء والعمال الأجانب إضافة إلى عقوبة الإعدام التي لا تزال سارية موضع انتقاد من قبل هيئات ومنظمات دولية وشعبية تعنى بحقوق الانسان واخرها التقرير السنوي للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية الصادر مؤخرا ويكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها السلطات السعودية العام الماضي وعن الانتهاكات الحاصلة في المملكة وتحدي القوانين والتمييز الطائفي من قبل العائلة الحاكمة.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام آل سعود الحاكم في السعودية بدعمه للمجموعات الارهابية المسلحة ولاسيما في سورية وقيامه بشكل معلن بضخ الأموال والسلاح إلى الارهابيين وتسهيل دخولهم إلى الأراضي السورية يضيف المزيد من الفضائح والممارسات اللاانسانية الى سجله الاسود الحافل بانتهاك حقوق الانسان في القرن الحادي والعشرين وعلى جميع الصعد.
