السبئي نت:بيروت-دعت منظمة هيومن رايتس ووتش دول الخليج إلى الارتقاء بقوانينها المتعلقة بالعمالة المنزلية إلى المعايير الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمالة المنزلية والتصديق على الاتفاقية على وجه السرعة بعد ورود تقارير عن انتهاكات واسعة بحقهم.
وقالت مديرة قسم مناصرة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة تمارا الرفاعي في تصريحات نشرت على موقع المنظمة "إنه يجب على البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات تبني عقد موحد للتشغيل المنزلي بحيث يصبح ملزماً لكل أصحاب الأعمال يوفر الحماية للعمال المنزليين الذين يعانون من الفراغ التشريعي القائم حالياً في ظل عدم وجود إصلاح قانوني شامل لإنهاء استغلال العمالة المنزلية".
وأضافت "أنه طالما بقيت دول الخليج تمنح العمالة المنزلية حقوقاً أدنى من بقية العمال فإنها تمنح أصحاب العمل بدورهم رخصة لمعاملتهم على نحو أسوأ".
وأشارت المنظمة إلى أن ما يقدر بمليوني شخص يعملون كعمال منزليين في دول الخليج ومعظمهم سيدات من أندونيسيا وسريلانكا والهند ونيبال والفلبين و إثيوبيا كما وثقت هيومن رايتس ووتش في العديد من التقارير تعرض الكثير من العاملات والعمال لانتهاكات واسعة النطاق.
ولفتت المنظمة إلى أن هؤلاء العمال اشتكوا من أن الرواتب لا تدفع بالشهور أو السنوات وأنها تقل عما وعدوا به في البداية إضافة إلى غياب أيام الراحة الأسبوعية والإساءة البدنية واللفظية من قبل أصحاب العمل والقيود المفروضة على مغادرتهم المنزل حيث يعملون.
وأشارت المنظمة إلى أنه يتم استبعاد العمال المنزليين من قوانين العمل الوطنية في قطر والإمارات والكويت وعمان تماماً لافتة إلى أنه في الأوضاع المسيئة مثل عدم دفع الراتب أو الحبس في المنزل أو العقوبات القانونية على ترك العمل لا يحصل العمال على منفذ يذكر إلى نظام العدالة لالتماس تنفيذ تدابير الحماية المنصوص عليها في العقد وأنه في مراجعة البحرين الشاملة في 2012 لقانون العمل تبين أنها أخفقت في توفير تدابير حماية أساسية أخرى مثل أيام الراحة الأسبوعية وحد أدنى للأجور وتحديد ساعات العمل.
ولفتت المنظمة إلى أن اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمالة المنزلية التي تم تبنيها في 2011 تتكفل بوضع أول مجموعة من المعايير العالمية للعمالة المنزلية وتضمن لهم نفس الحقوق الأساسية المكفولة لغيرهم من العمال كما تتولى تدابير حماية إضافية معالجة الأوضاع الخاصة بالعمل المنزلي مثل الأوقات التي لا يعملون فيها مشيرة إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في البلدان التي صدقت عليها في أيلول 2013 بسبب دعوات المنظمات الحقوقية لتنفيذها لوضع حد للانتهاكات بحق هؤلاء العمال.
ودعت المنظمة الحكومات المصدقة على الاتفاقية إلى وضع إجراءات تفتيش وإنفاذ للعمالة وإنشاء آليات فعالة وفي المتناول للشكوى وتبني كل الإجراءات الضرورية والمناسبة لحماية العمال المنزليين من الانتهاكات وممارسات وكالات التوظيف الخاصة بما في ذلك عن طريق دراسة اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع البلدان التي ترسل العمال.
وقامت المنظمة بتوثيق حالات عديدة قدمت فيها تلك الوكالات معلومات قليلة أو مغلوطة عن العمل الذي سيقوم به العمال المنزليون ثم أخفقت في مساعدة العمال الراغبين في ترك أصحاب الأعمال المسيئين كما دعت دول الخليج إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 وتعديل قوانين العمل بها والعقد الموحد المقترح بحيث تتفق مع الاتفاقية ويشمل هذا إدراج بنود تحمي العمال المنزليين من المضايقات والعنف ومن مصادرة جوازات سفرهم.
وكان تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي للعمالة المنزلية والاتحاد الدولي للنقابات العمالية في تشرين الأول الماضي أظهر عدم تحقق تقدم يذكر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخصوصا دول الخليج في تحسين ظروف العمال المنزليين الوافدين وتدابير الحماية الخاصة بهم.