
(اذا غريمك القاضي من تشارع )
بداية كنت اتمنى على القضاة ( نادي القضاة ) توجية بعض دعوات الحضور للمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي طالبوا فيه بأستقلال القضاء وذلك لبعض الاخوة ضحايا دهاليز المحـاكم لمعرفة الوجه الاخر للقضاء في بلادنا فهنـاك الكثير من تعثرت قضاياهم ولســنين طويلة لم يتم حسمها او الفصل فيها وهناك من خسرها وخسر امواله بسبب اخضاع قضــاياهم لمن يدفع اكثر وهناك قضايا حسمت لصالح بعض المــتنفذين ومراكز قوى في البلد وهناك من دخــل السجون بسبب يأسه من القضاء واضطر أخذ حقة بيده ( القتل ) .. والا ماذا تفسرون سماعنا بين الـحين والاخر من عمليات اطلاق نار داخل اروقة المحاكم اليس هو الشعور بالظلم والقهر ؟
كما ان هناك الكثير من قضايا موظفين تم فصلهم من اعمالهم تعسفاً من مؤسسات وشركات كانو يعملون فيها لم تحسم بعد او تم حسمها لصالح تلك المؤسسات والشركات ظلماً او كان حلها بـــطريقة ( حكم اعوج ولا شريــعة سابر ) ( قــانون سكسونيا ) كــما حصل في قضــية العمال الـمتقاعدين الـذين كانوا يعملون في مصافي عدن على سبيل المثال لا الــحصر الــــبالغ عددهم اكثر من الـــف مــتقاعد الـــذي تحول فيها رئيس مـحكمة الـــبريقة الـــسابق الــــقاضي ابوبكرعبدي موظفاً لدى مصافي عدن .
1- بعد مرور سبع عشرة عاما استمرت قضيتهم المرفوعة ضد مصافي عدن في اروقة المحاكم منظورة امام مختلف درجاتها ( الابتدائية والاستئــناف والعليا ) (تحمـــل قضايا حـقوقية ) قد تم
تداولها خلال هذه الفترة الـــطويلة عدد من الـقضاة كان اخرهم في مـحكمة الـــبريقة الابتـــدائية

2- قبل اربع سنوات تقريبا رفض المدير التنفيذي السابق لمصافي عدن الاخ فتحي ســالم تـنفيذ الحكم كونه كان بمثابة ( السيد برايمر ) (حاكم العراق ابان الغزو الامريكي ) هو الآمر الناهي في مديرية البريقة يتدخل في كل شيء واستولى على كل شيء متجاوزاً كل اعراف واخلاقيات الوظيفة.
3- محكمة البريقة حينها المسؤولة عن تنفيذ الحكيم لم تقم بمطالبته بتنفيذ الحكم ولا ايضاً محكمة استئناف عدن بأصدار قرار بتنفيذ الحكم القهري وحجز الاموال المستحقة من حـسابات مصافي عدن وخصمها من ارصدتها في البنوك لصالح المتقاعدين بحسب ما جاء في قرار المحكمة العليا .

5- استنادا للمادة (165) من قانون العقوبات بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994الباب الرابع - الفصل الاول - جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم :
( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين واللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة
من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه ) .
وبموجب هذه المادة يعتبر الاخوين فتحي سالم المدير التنفيذي السابق والاخ الدكتور نجيب العوج المدير التنفيذي الحالي قد استعملا سلطتهما في وظيفتهما في تعطيل تنفيذ قرار المحكمة ورفض تنفيذه وامتناعهما عمدا عن تنفيذه بالرغم من المحضر الذي لم يتم تنفيذه كاملاً رافضاً تنفيذ الحكم (باعتبارعدم جواز عمل اي تسوية بعد صدور الحكم مالم تكن منظورة امام المحكمة قبل صدور الحكم ) .
6- تم مؤخرا توكيل المحامي عارف الحالمي بالترافع امام رئيس محكمة البريقة القاضي احمد شايف للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة العليا الذي ابدى حماسته بقبول القضية بعد اطلاعه على ملفها كاملاً وموافقته على كافة الطلبات التي تقدم بها المحامي واعترف بالظلم الذي وقع على المتقاعدين الا انه للاسف الشديد تغير موقفه بعد زيارته الاولى لادارة مصافي عدن وابلغنا بأنه سيقوم بتنفيذ مالم ينفذ بمحضر التسوية سالف الذكر الموقع بتاريخ 12-8 -2010 وبذلك تكون كل المؤشرات الاولية وما صدر عن القاضي المذكور لا تبشر بالخير وسيقوم بتكرار المأساة .
ختاماً هذه بأختصار قضية ابائنا المستضعفين في هذا البلد والايتام والارامل ضد المتنفذين ومراكز القوى في مصافي عدن .. فهل هناك من هو قادر على انصافهم ؟؟ للحفاظ على ماء وجه القضاء في بلادنا وتوفير الحد الادنى من العدالة .
الاخوة الشرفاء من قضاة اليمن :

فيأتوا بالنبيل صباحاً ويكون ظله علي الارض فيرموا بسيفهم علي رقبه الظل لا علي الشخص نفسه ..
ففرق القانون في العقاب بين طبقات الشعب وطبقة النبلاء ..
وكان لزاماً عليكم قبل المطالبة باستقلال القضاء التخلص من كل من يسيء الى سمعة هذه المهنة العظيمة .
صدقوني .. جــميعنا في هذا البلد تواقون للعدالة ( عدا المتنفذين ومراكز القوى ) نريــد ان نشعر بانكم الملاذ الامن لنا ولاسرنا ولأولادنا , نريد الوثوق والاطمئنان بانصافكم حال لجوءنا اليكم عند احساسنا بالظلم واننا لن نضطر يوما الى حمل سلاحنا لانتزاع حقوقنا من خصومنا من خلال قانون ( الغاب ) .
صدقوني نريد احترامكم جميعا وعليكم انتم بالمقابل مساعدتنا على ذلك .. فهل انتم فاعلون ؟؟