السبئي نت القاهرة-واصل الرئيس المصري محمد مرسي إصراره على تجاهل مطالب شعبه المعتصم في ساحات وميادين مصر الذي يطالبه بالرحيل هو وجماعة الإخوان المسلمين زاعما أن الشعب المصري اختاره بانتخابات حرة.
ولم يتأخر المصريون شعبا وجيشا عن الرد على كلمة مرسي التي تحدى فيها ملايين المصريين فقد أكد المتظاهرون إصرارهم على تنفيذ مطلبهم برحيل مرسي وواصلوا من معقلهم فى ميدان التحرير إطلاق الهتافات المنددة بكلمة مرسي كما وصفت المعارضة تمسك مرسي بالحكم بأنه إعلان حرب أهلية لأنه تجاهل مطالب الشعب له بالاستقالة فيما أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أنه مستعد للدفاع حتى الموت عن شعب مصر ضد "كل إرهابي أو متطرف أو جاهل".
وفي أول عنف يسجل بعد كلمة مرسى نقل التلفزيون المصري عن متحدث باسم وزارة الصحة قوله إن 16 شخصا قتلوا وأصيب 200 اخرون في اشتباكات عند جامعة القاهرة اندلعت بعد كلمة وجهها مرسى الليلة الماضية وتعهد فيها بالبقاء فى منصبه.
ونقلت رويترز عن مصادر أمنية مصرية قولها إن متظاهرين مؤيدين لمرسي اشتبكوا مع قوات الأمن فيما قال شهود إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار.
ونشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مصر بيانا في وقت مبكر اليوم في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أكد فيه أنه مستعد للدفاع حتى الموت عن شعب مصر ضد "كل إرهابي أو متطرف أوجاهل" وذلك بعد وقت قصير من الكلمة التلفزيونية التي وجهها مرسي ونقل بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن وزير الدفاع والقائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسى قوله "أشرف لنا أن نموت من أن يروع أو يهدد الشعب المصري.. ونقسم بالله أن نفتدي مصر وشعبها بدمائنا ضد كل إرهابي أو متطرف أو جاهل".
وتنتهى بعد ظهر اليوم مهلة حددها الجيش لمرسى لحل الأزمة السياسية في البلاد أو تنفيذ خارطة طريق للمستقبل تحت إشراف القوات المسلحة.
وفيما أطلق المتظاهرون في ميدان التحرير هتافات تطالب مرسي بالرحيل ردا على كلمته وصف متحدث باسم المعارضة المصرية كلمة مرسي وتمسكه فيها بالحكم بأنه اعلان حرب أهلية لأنه تجاهل مطالب المعارضة له بالاستقالة.
وقال خالد داود المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني "هذه دعوة صريحة إلى حرب أهلية....الرئيس يستمر في رفض مطالب الشعب المصري له بأن يستقيل"
وتدعم المعارضة حركة (تمرد) التى جمعت توقيعات أكثر من 22 مليون مصرى لسحب الثقة من مرسي.
إلى ذلك وجه منظمو حركة (تمرد) دعوة إلى الحرس الجمهوري المصري لاعتقال مرسي.
وأعلنت الحركة رفضها دعاوى الشرعية التي رددها مرسي فى كلمته وقالت في بيان "الرد الوحيد على بيان مرسي يجب أن يكون بالاحتشاد في الشوارع بالملايين بداية من الاربعاء ليسمع الرئيس الاخوانى وجماعته صوت الشعب المصرى العظيم الذى يعبر عن شرعية لا يدركها مرسي ولا مرشده".
وأضافت الحركة "اننا نطالب ليس فقط برحيله بل بمحاكمته هو وجماعته".
وكان مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمى إليها رفضوا مهلة حددها الجيش لتقاسم السلطة مع المعارضة بحلول بعد ظهر اليوم أو مواجهة حل يفرضه الجيش.
ونقلت (ا ف ب) عن مرسي قوله مساء أمس في كلمة تلفزيونية في خضم الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها مصر: إنه مستعد أن يبذل دمه دفاعا عما أسماه "شرعيته".
وأضاف مرسي: "أنا ليس عندى خيار إلا أن أتحمل المسؤولية: كنت وما زالت وسأظل أتحمل المسؤولية" في إشارة إلى رفضه الرحيل والاستجابة إلى مطلب شعبه المحتشد في مختلف المدن المصرية.
وتابع مرسي:إن "الشرعية هى الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء" متجاهلا أن الشرعية تستمد من الشعب الذى قال كلمته فى ساحات وميادين مصر ومتناسيا أن سفك الدماء تم بسبب الاعتداءات التي قام بها أنصاره من الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين.
وأعلن مرسي أنه متمسك بالحفاظ على ما أسماه "الشرعية الدستورية والقانونية والانتخابية" وقال "سأحافظ على الشرعية ودون ذلك حياتي أنا شخصيا" عارضا تشكيل حكومة ائتلافية.
وفي وقت سابق أمس تحدى مرسي الحشود التي نزلت مجددا إلى شوارع القاهرة والمحافظات للمطالبة برحيله وطلب فى تغريدة على حسابه الشخصى على تويتر فى وقت سابق من الجيش المصري "سحب الانذار" الذي وجهه إليه أمس الأول بالاستجابة لمطالب الشعب خلال مهلة لا تتجاوز48 ساعة.
سياسيون ونشطاء يؤكدون أن شرعية مرسي انتهت ويدعون الشعب المصري للبقاء بالميادين حتى إسقاطه
ولقي خطاب مرسي رفضا قاطعا من قبل النشطاء والسياسيين المصريين معتبرين أن هذا الخطاب لم يختلف عن سابقه ولم يأت بجديد ومطالبين بضرورة رحيله فورا عن السلطة حقنا لدماء المصريين لأن شرعيته انتهت بعد خروج الملايين إلى الشوارع.
ونقل موقع صحيفة اليوم السابع المصرية عن حزب 6 أبريل قوله في بيان أصدره اليوم تعليقا على الخطاب: "نستغرب كيف أن هذا الرجل بقى رئيسا لمصر على مدار عام فهو لا يصلح حتى مدير إدارة في أي مصلحة حكومية".
وأضاف الحزب: إن "شرعيته انتهت وندعو الشعب المصري العظيم إلى البقاء في الميادين حتى انتهاء حكمه ومحاكمته على جرائمه".
من جانبه أوضح خالد داود المتحدث الاعلامي لجبهة الانقاذ الوطني أن الشرعية الحقيقية هي للملايين التي خرجت عبر مظاهرات حاشدة في شوارع وميادين مصر معتبرا أن خطاب مرسي هو تصعيد واضح ودعوة صريحة للعنف لضمان استمراره في الحكم بدلا من مناشدة أنصاره بالتوقف عن استخدام العنف تجاه معارضيه.
وأوضح أن خطاب مرسي يدفع البلاد إلى حافة الهاوية وقال "إن مبادرة مرسي بتشكيل حكومة وطنية واقالة النائب العام جاءت متأخرة وهذا الطرح طالبت به جبهة الإنقاذ". مشيرا إلى أنه من الواضح أن مرسي لن يقدم أي تنازل من أي نوع وعليه أن يفهم الرسالة بوضوح أي أن الشعب لن يقبل إلا برحيله.
بدوره أكد أيمن أبو هيبة عضو مجلس الشورى المستقيل والسكرتير المساعد لحزب غد الثورة أن مرسي قبل هذا الخطاب كان بالنسبة لنا رئيسا فاشلا نطالب باستقالته ولكن بعد هذا الخطاب بات زعيم ميليشيات مطلوبا القبض عليه وتهديده بسفك الدماء جعله رئيسا فاقدا الشرعية وعلى الجيش تنحيته فورا.
وأكد أبو هيبة في تصريح للموقع أن مرسي عميت بصيرته وبصره عن مشاهدة 20 مليون مصري يطالبون برحيله في ميادين مصر وذلك يؤكد أنه فاقد الاهلية لحكم مصر قائلا: "الملايين التي خرجت في الشوارع ليسوا فلولا أو متآمرين أو مأجورين" مطالبا الشعب المصري بالوقوف خلف الجيش حتى رحيل مرسي ومن معه.
بدوره علق الإعلامي المصري باسم يوسف ساخرا على خطاب مرسي بقوله: "لا مجال للبرنامج هذا الأسبوع وذلك حرصا منا على سلامة الجمهور وسلامة العاملين بالمسرح هذه أوقات صعبة نرجو أن تعدي مصر منها على خير".
من جهته قال حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني المنحل: "لم أر في حياتي مثل هذا التهديد من مسؤول لشعبه خارج نطاق العقل والمنطق الموضوع يحتاج إلى مستشفى أمراض عقلية".
بدوره قال سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب تعليقا على خطاب مرسي في تغريدة على تويتر: "إان خطاب مرسي يعيده إلى المربع رقم 1" مشيرا إلى أن إرادة الأمة ستنتصر على إرادة مرسي وسنستمر في الاعتصام والاحتشاد حتى يسقط حكم الإخوان.
من جانبه علق الناشط السياسي وائل غنيم على خطاب مرسي قائلا عبر حسابه على الفيس بوك: "إرحل" فيما علق الكاتب الصحفي والسينارست بلال فضل بقوله"إن الرئيس حاول فيه جاهدا إثارة العاطفة ولكنه أثار الاشمئزاز بين صفوف المصريين نتيجة ما وصفه بكذبه على الشعب".
وأضاف فضل عبر حسابه بموقع تويتر.. إن شرعية الرئيس سقطت منذ شهر كانون الأول الماضي عقب إسالة دماء المصريين بالإعلان الدستوري موضحا أنه لو كانت شرعية الخوف والحرب الاهلية تنفع أحدا لكانت نفعت الرئيس المخلوع حسني مبارك.
من ناحيته أكد الإعلامي والكاتب الصحفي حمدي قنديل.. أن خطاب مرسي أظهر تمسكه بالكرسي الرئاسي وحرض على الاقتتال الاهلي وراوغ في الالتفاف على مطالب الشعب.
وأضاف قنديل إن سمعة الجيش ومكانته لسنوات قادمة سوف تتوقف على مدى ما يمكنه تلبيته من مطالب الشعب.
من جهته قال الروائي والناشط السياسي علاء الأسواني: "إن مرسي وفي سبيل المحافظة على السلطة قد يدفع مصر إلى حرب أهلية" موضحا "أن التاريخ سوف يذكر هذا وسوف يحاكم مرسي يوما ما على جرائم ارتكبها".
ووصف الأسواني عبر حسابه بموقع تويتر الخطاب بأنه لا قيمة له وأن الرئيس فقد شرعيته بالكامل نتيجة تجاوزه للقانون والدستور مشددا على مطلب الرحيل.
منظمات المجتمع المدني: خطاب السلطة الحاكمة خطاب ظلامي
في سياق متصل أكدت 37 منظمة من مختلف منظمات المجتمع المدني ومن مختلف التوجهات في إطار متابعتها لوقائع الاحتجاجات السلمية التي تشهدها مصر منذ يوم الأحد الماضي أن الخطاب الذي تتبناه السلطة الحاكمة وحلفاؤها والذي قلل من أهمية التظاهرات وخون المتظاهرين هو خطاب ظلامي لا يتسق مع مقتضيات التحول الديمقراطي المنشودة ولا يتوافق مع متطلبات إقامة حياة ديمقراطية تعددية سليمة.
ونقل موقع صحيفة اليوم السابع المصرية عن المنظمات قولها في تقرير أصدرته اليوم إن خطاب السلطة الحاكمة في مصر يتجاهل حقائق هامة كشفت عنها التظاهرات وأهمها تواجد ملايين المتظاهرين السلميين في 16 ميدانا مختلفا من ميادين مصر.
وأعربت المنظمات عن رفضها لخطابات التلويح بالعنف واستدعاء مشهد الميليشيات الذي يمارسه المتحالفون مع السلطة الحاكمة كما تستنكر المنظمات الموقعة صمت مؤسسة الرئاسة إزاء هذا الخطاب.
وأبدت المنظمات انزعاجها من سلوك "صم الأذن" الذي تتبعه مؤسسة الرئاسة والحكومة إزاء حالة الاحتجاج المتصاعدة في الشارع التي تحمل مطالب مشروعة تعبر عن فشل السلطة الحاكمة في الوفاء بحقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار الشهور الماضية.
ونوهت المنظمات بموقف القوات المسلحة وجهاز الشرطة المثالي في التعامل مع احتجاجات المواطنين معتبرة أن هذا الموقف يمثل تحولا جوهريا إيجابيا في سلوك أجهزة الأمن المصرية داعية هذه الأجهزة إلى حماية حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن رأيهم وعرض مطالبهم.
وأكدت أن حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي من أهم مكتسبات المجتمع المصري بعد ثورته في 25 يناير عام 2011 مشيرة إلى أن هناك شواهد متعددة على أن السلطة الحاكمة وبعض التيارات السياسية ذات النزعة الدينية المتحالفة معها مارسوا ما من شأنه معاقبة المصريين على تمسكهم بحقهم في التظاهر والتجمع السلمي وأن ذلك تمثل في بعض أحداث العنف والقتل التي شهدها عدد من المحافظات.
ولفتت المنظمات إلى أنه رغم الملايين الكاسحة التي ملأت ميادين مصر إلا أنه لم تسجل حالات اعتداء على ممتلكات الدولة أو أقسام الشرطة أو حتى ممتلكات الأفراد الخاصة وهو ما يعد دليلا دامغا على سلمية التظاهرات والمتظاهرين وينفي عنهم التهمة التي رددها بعض أركان السلطة الحاكمة خلال الأيام الماضية.
وأشارت المنظمات إلى أنها رصدت ووثقت بياناتها من خلال شهادات ومتابعة على الأرض إضافة إلى التقارير الإعلامية التي تداولتها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حيث وضعت تقييمها لما حدث ويحدث ورؤيتها لمسارات الخروج من الأزمة الحالية.
صحيفة الأهرام: "خارطة المستقبل" تتضمن تشكيل مجلس رئاسي وإلغاء الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها قائد العسكريين
إلى ذلك أعلنت صحيفة الأهرام المصرية أن "خارطة المستقبل" التي أعلن عنها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قبل يومين تتضمن تشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها أحد القادة العسكريين.
وذكرت الصحيفة المملوكة للدولة علي موقعها الالكتروني اليوم أنه مع انتهاء مهلة الثمانية والأربعين ساعة التي حددتها القوات المسلحة فإنه من المنتظر أحد أمرين "إما إعلان الرئيس مرسي استقالته بنفسه أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة" وذلك بعد إبرازها عنوانا رئيسيا يقول "اليوم إقالة أم استقالة" في إشارة منها لمصير الرئيس محمد مرسي الذي تنتهي عصر اليوم المهلة التي منحها له الجيش المصري للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق مطالب الشعب.
وقالت الصحيفة إن خارطة المستقبل تتضمن أربع نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة أولها "إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد" مشيرة إلى أن مطالب أطياف الشعب المختلفة ستوضع في الاعتبار.
وتتضمن الخارطة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتى الان وهو ما طالبت به المعارضة المصرية وفي القلب منها حركة "تمرد" التي دعت المصريين للتظاهرات الحاشدة الاخيرة.
ويتولى المجلس الرئاسي هذا إدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح بين تسعة أشهر وعام.
أما فيما يخص الحكومة فإن الخارطة تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة لا تنتمي /وفقا للصحيفة/ لأي تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية.
وتشمل خارطة الطريق الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وهو ما يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا.
وأوضحت الصحيفة أنه طوال الفترة الانتقالية سيقوم الجيش بالإشراف على هذه الاجراءات ضمانا لتنفيذها بحيادية كاملة.
ونقلت الأهرام عن مصدر لها أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقاوم هذه القرارات ووضعه تحت الاقامة الجبرية تمهيدا لتقديمه الى محاكم قد تكون ثورية مشيرة إلى أن "خارطة المستقبل" سبقها تأمين كامل من القوات المسلحة للبلاد في كل مكان ولافتة الى ان كل القوى الفاعلة في جماعة الاخوان المسلمين اصبحت تحت السيطرة حيث جرى وضع عدد من قادتهم تحت الاقامة الجبرية كما صدرت قرارات بمنع عدد كبير من أعضاء الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة من السفر كما جرى فرض الحراسة على أموال الجماعة.
وقالت الصحيفة إن قوات الامن شنت حملات مداهمة على مواقع للاخوان المسلمين والحزب بينما تم رصد جميع المواقع التي كانت تحوي أسلحة وذخائر.
يذكر أن الدستور الذي اقر بشكل مثير للجدل خلال حكم مرسي صاغته جمعية سيطر الاسلاميون على اغلبية مقاعدها واثار غضب المعارضة المصرية التي اكدت انه لا يعبر عن كل المصريين حيث شهدت الشهور الفائتة غضبا شعبيا متصاعدا بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وسوء الخدمات واتهام المعارضة لمرسي باخونة الدولة.
وتبلور الغضب الشعبي ضد مرسي حول حركة تمرد الشبابية التي جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة منه واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
آشتون تدعو إلى ضبط النفس والحوار السياسي في مصر
في بروكسل دعت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون اليوم إلى ضبط النفس والحوار السياسي في مصر.
ونقلت ا ف ب عن آشتون قولها "إن المواجهة لا يمكن أن تكون حلا وأن حل المأزق الراهن لا يمكن أن يكون سوى سياسي يستند إلى حوار أساسي وموسع".
ودعت آشتون جميع الأطراف إلى التزام ضبط النفس والاحتجاج على أساس سلمي وغير عنيف.
ونددت المسؤولة الأوروبية باعمال العنف الجنسية التي تطال متظاهرات مصريات مؤكدة انها تثير قلقا بالغا.
وزير الخارجية الألماني يدعو القوى السياسية في مصر إلى الحوار للخروج من الأزمة
إلى ذلك دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيليه كافة القوى السياسية في مصر إلى اتباع طريق الحوار والحلول الوسط والعمل على إيجاد حلول تقوم على مبادئ الديمقراطية من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها مصر حاليا.
ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن فسترفيليه قوله حسبما ورد في بيان صدر عن السفارة الألمانية في القاهرة "نتابع التطورات فى مصر بقلق بالغ حيث تعد هذه الأيام أياما حساسة بالنسبة للتحول السياسي في هذا البلد المحوري في العالم العربي ويجب ألا يستخدم أي طرف العنف أو التهديد كوسيلة في الجدل السياسي كما يجب التغلب على التنافر بين الجانبين".
وكان محمد مرسي رفض قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها له الجيش مطالب الشارع المصري له بالتنحي ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين مؤيديه ومعارضيه الليلة الماضية أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة نحو مئتين في محيط جامعة القاهرة.
كما أعلن مصدر عسكرى مصري أن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تعقد حاليا اجتماعا حول الأزمة في البلاد فيما أعلن عن حالة طوارئ في جميع وحدات الجيش المصري.