مسيرة جماهيرية حاشدة بصنعاء تضامناً وتأييداً لمطالب الشعب المصري برحيل حكم "الإخوان" وللمطالبة بالدولة المدنية الحديثة وإسقاط الجرعة في اليمن

 السبئي نت-صنعاء: خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة  في العاصمة اليمنية صنعاء تضامناً مع الشعب المصري في خروجه للمطالبة برحيل حكم "الإخوان المسلمين"، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولمطالبة الحكومة اليمنية بإيقاف الجرعة السعرية القادمة، واستعادة أموال جرحى الثورة المنهوبة، ورعاية أسر الشهداء، ووقف الانفلات الأمني، ورفض المحاصصة والاستيلاء على الوظيفة العامة. 
وقدانطلقت المسيرة الذيأطلق عليها "مسيرة مدنية الدولة" يوم امس من ساحة التغيير بصنعاء الى أمام السفارة المصرية بالعاصمة اليمنية صمعاء لتحيي الشعب المصري على انتفاضتهم ضد الإخوان، مؤكدة على وقوفها ومساندتها الشعب المصري من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة، بعد أن فشلت جماعة الإخوان المسلمين في إدارة البلاد بعد مرور عام كامل، لتواصل سيرها إلى ميدان التحرير في قلب العاصمة صنعاء. 

وهتف المشاركون في المسيرة بهتافات ضد أخونة الدولة، وضد حزب الإصلاح( اخوان اليمن ) الذي قالوا إنه يسعى بكل السبل لأخونة كافة مرافق الدولة، مطالبين بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في اليمن. 

وقال بيان صادر عن المسيرة إنها جاءت تزامناً مع خروج الشعب المصري، للتأكيد على التأييد الكامل للشعب المصري في استمراره بعملية النضال، والمطالبة بعدد من المطالب والقضايا الحقوقية التي تهم الشعب اليمني. 

وأوضح البيان أن اليمنيين سبق أن قدموا العديد من التضحيات الجسيمة منذ انطلاق ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية، ومع ذلك لا تزال هناك الكثير من الممارسات والأساليب التي ثار الشعب عليها، تتصدر سياسات حكومة الوفاق، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لإقرار جرعة اقتصادية لم يتم نفيها رسمياً من قبل الحكومة، محذراً من الإقدام على خطوة كهذه، كون ذلك سيحصد الملايين من الشعب الذي يرزح أكثر من 10 ملايين منه تحت خط الفقر، مؤكداً على أن ما يحتاجه اليمنيون ليس مزيداً من الجرع، بقدر تطلعهم إلى انتهاج سياسة اقتصادية تنموية تضع إنعاش وتحسين شروط حياة المواطن في سلم برامجها وأولوياتها، وأن يلازم ذلك إيقاف العبث بالمال العام، وكذلك الحد من تركيز الثروات في يد عصابة فاسدة استولت ولا زالت تستولي على مقدرات الشعب المادية، حسب تعبير البيان. 

 وأكد البيان على أن الفساد المالي والإداري لا يزال متغولاً في كافة أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن التعيينات في الوظائف الحكومية لا تراعي الحد الأدنى من المعايير العامة للوظيفة، ولا تتواءم مع قواعد الحكم الرشيد. منوهاً إلى أن حكومات التوافق في العالم، تتم فيها المحاصصة ما بين الوزير ونائبه فقط، أما المناصب ما دون ذلك، فلا تخضع سوى لمعايير الكفاءة. 

 وناقش البيان جملة من القرارات التي قال إنها تعيد تعيين منتهكين لحقوق الإنسان ومتورطين بالاعتداء على شباب الثورة، في مناصب وظائف السلطات العليا. 

 وذكر أن القرار الجمهوري الصادر من قبل رئيس الجمهورية برقم 8 لسنة 2012، بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية، والذي ألزم حكومة الوفاق بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج، بحسب طبيعة الإصابة، واعتماد راتب جندي لكل شهيد، وعلى أن يضم المعاقون كلياً من الجرحى الى صندوق الرعاية الاجتماعية، لم يتم تنفيذه والعمل به حتى الآن. 

 وأضاف أن تعطيل بعض وزراء حكومة الوفاق أدى الى تدهور الحالات الصحية لبعض الجرحى، وإصابة بعضهم بعاهات مستدامة، وهناك من عطبت أجسامهم، مشدداً على سرعة التوجيه بمعالجة الجرحى الذين لا يزالون معتصمين للمطالبة بعلاجهم. 

 وأهاب البيان بكافة أبناء الشعب اليمني الالتفاف حول مطالب ثورة فبراير، والتصدي للسياسات والممارسات الفاسدة، التي قال إن تضحيات ثورة فبراير لم تضع حداً لها، وهو الأمر الذي يتطلب استمرار النضال والثبات في التمسك بمطلب دولة مدنية تقوم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، حد قول البيان.

الاخبار السياسية- محلي 7/01/2013 03:30:00 م