وأعتبر CTPJF أن قرار الإفراج الرئاسي مؤشراً إيجابياً فيما يخص التعاطي مع حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام.
مشيرا إلى أن إطلاق سراح الصحافي شائع تصرفاً إيجابياً قامت به السلطات، وإن جاء متأخراً كثيراً بعد أن قضى شائع ثلاثة أعوم من عمره سجيناً إثر محاكمة افتقرت لأبسط شروط المحاكمة العادلة والنزيهة . .
ويستغرب CTPJF إقرار العقوبات الإضافية بحق شائع والتي تتضمن منعه من السفر مدة عامين، ومصادرة متعلقاته الشخصية، ويرى في هذه العقوبات امتداداً لعقوبة السجن، ويطالب بإسقاطها وإلغائها كما لم تكن، مؤكداً على طلبات شائع خلال محاكمته بالتحقيق مع خاطفيه وكيفية جمع الاستدلالات في التهم الموجهة ضده وطريقة وصوله إلى المحكمة.
الامر الذي يؤكد فيه CTPJF على وجوبية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعويض عادل للصحافي عبدالإله حيدر شائع، وإعادة اعتباره ، وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وجدد مركز الحريات الصحافية CTPJF تأكيده ومطالبته رئيس الجمهورية التوجيه بإسقاط عقوبة الحبس في قضايا الرأي والنشر.
مشددا على ضرورة قيام الحكومة وكافة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حماية لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، والتوجه نحو إصدار تشريعات وإيجاد هيئات وضمانات كاملة وشاملة لهذه الحريات، وتوفير الأمن والسلامة للصحافيين والعاملين في الفضاء الإعلامي , ومعاقبة المتورطين بجرائم الاعتداء عليهم وإستهداف حياتهم ..
ويتطلع مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF إلى أن يؤدي مؤتمر الحوار الوطني مهامه بالشكل المطلوب منه، وأن تكون مخرجاته متوائمة مع المواثيق والتشريعات الدولية الضامنة والحامية لحرية الرأي والتعبير بدون أي انتقاصات.
من جهته قال الزميل الصحافي والناشط الحقوقي المعروف الأستاذ محمد صادق العديني , الرئيس التنفيذي لــ CTPJF : منظمتنا وهي تهنئ الصحافي عبدالإله حيدروعائلته وكافة أفراد الأسرة الصحفية .. فإننا نعتبر الحافي حيدر من أشجع الصحافيين , ليس على المستوى المحلي وحسب , ولكن على المستوى الدولي .. فلقد واجه بكل شجاعة وثبات سنوات الاعتقال والمضايقات والمعاملة القاسية والظلم دافعا الثمن الباهض في سبيل إلتزامه وقيامه بمهام وواجبات رسالته المهنية تجاه المجتمع ..
وأشار العديني إلى أن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF سيعمل خلال الفترة القادمة على تكريم الصحافي حيدر والإحتفاء به بشكل يليق ببطل صحافي سجل أسمه في أشرف صفحات التضحية والألتزام من أجل وفي سبيل صاحبة الجلالة دفاعا عن دور الصحافة تجاه الآخرين ..
وأختتم الرئيس التنفيذي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF تصريحه الصحفي بالقول : وهي , ايضا , فرصة لنجدد الحديث عن قضايا المعوقات القانونية التي تواجه العمل الاعلامي في اليمن , ففيما يخص التشريعات المنظمة للممارسة الصحافية وحق التعبير في الرأي والكتابة والعمل الإعلامي فان مركز الحريات الصحافيةCTPJF وهو الذي سبق أن أوضح تصوراته ومنطلقاته لقانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية ، يجدد التأكيد على ضرورة إخضاع العديد من القوانين والتشريعات اليمنية لعملية تعديل وإصلاح وترشيد توائم الضمانات المتوفرة في القواعد الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وحرية التفكير والتعبير والصحافة ..
و أهم تلك التشريعات المحلية التي تحتاج إلى إصلاح عاجل : "قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990 " ولائحتيه التنفيذية والمالية ., و"قانون الجرائم والعقوبات رقم12 لسنة 1994 " والذي يتضمن عقوبات اشد خطراً وأفدح تأثيراً على العاملين في مجال الصحافة والإعلام .. تركزت بـــ 19مادة موزعة على ستة أبواب كل مادة اشتملت على أحكام بعضها من ثلاثة إلى أربعة .. تسمح بإعدام الصحافي على خلفية ممارسة مهنية وتقرر عقوبات سالبة للحرية شديدة تصل إلى السجن عشر سنوات والجلد 0
كما يؤكد CTPJF على مطالبته بسرعة سحب مشروع قانون الاتصالات المنظور أمام مجلس النواب لتخليصه من نصوص تضيق الخناق على عمل وسائل اعلام اثيرية والكترونية.
صادر عن :
مكتب الاعلام والنشر بــ CTPJF
صنعاء – اليمن : 25 يوليو 2013
