وكانت السلطات اليمنية أعلنت الأسبوع الماضي عن اعتراض قارب في المياه الإقليمية لكنها لم تذكر شيئا عن مصدره إلا إنها وبعد مرور ما يقارب الأسبوع جاءت لتؤكد بان القارب يتبع إيران وان طاقمه مكون من ثمانية أشخاص جميعهم بحسب ما ذكرته وكالت سبأ اليمنية يخضعون للتحقيق
ومن جانبها كشفت صحيفة “الأولى” اليمنية نقلا عن مصادر مطلعة، عن أن السفينة المحملة بشحنة الأسلحة، والتي ضبطتها البحرية الأمريكية واليمنية قرب سواحل اليمن، كانت قادمة من أوكرانيا في طريقها إلى سورية لمصلحة “الجيش السوري الحر”.
وقالت المصادر إن شحنة الأسلحة قدمت من أوكرانيا، مرجحة أنها جاءت بناء على طلب رسمي من جهة حكومية في صنعاء، دون معرفة وزارة الدفاع، الجهة الوحيدة المخول لها التصريح باستيراد أسلحة.
وقد رصدت سفن حربية أمريكية السفينة المشبوهة الثلاثاء الماضي وكان على متنها 8 يمنيين، وهي منطلقة من منفذ تهريب يمني. وبينت المصادر للصحيفة أن السفينة أفرغت حوالي نصف حمولتها في منفذ التهريب على السواحل اليمنية، فيما كانت متجهة بالنصف الآخر إلى سورية.
واتضح من خلال التحقيقات مع اليمنيين الـ8 الذين كانوا على متنها، أن بقية الشحنة كانت في طريقها إلى سورية لمصلحة “الجيش السوري الحر”.
ولم تعلن المصادر الأمنية الرسمية حتى الآن أي بيانات عن نتائج التحقيق مع طاقم السفينة، ولم تؤكد صحة المعلومات الأمريكية بأن السفينة قادمة من إيران، وفي طريقها إلى جماعة الحوثيين في صعدة.
ويقول مراقبون بالنسبة للشحنة فهي سوف تودي بوزير الداخلية اليمني لأنه وبصورة مخالفة لأوامر الرئيس اليمني له قام بتحرير طلب رسمي بأسم وزارته -وبالشراكة مع تاجر متوسط- وجهه إلى الشركة الاوكرانية المصدرة بحاجة اليمن إلى هذه الطلبية، مؤكدين بأن الداخلية لا يحق لها ابداً استيراد مثل هذه الاسلحة بصورة مباشرة بل يجب ان يتم ذلك عبر وزارة الدفاع وسبق للرئيس اليمني ان اوقف طلب سابق من وزير الداخلية مماثل لهذا وأمره بأن يقدم طلباته لوزارة الدفاع كما جرت العادة.