السبئي نت
القاهرة-
واعتقل عناصر الأمن المركزي المصري عدداً من المتظاهرين في محيط ميدان سيمون بوليفار المتاخم للسفارة الأميركية في القاهرة بينما سادت حالة من الكر والفر بين متظاهرين وقوات الأمن في المنطقة.
وتم اقتياد المتظاهرين المحتجزين إلى محيط مبنى السفارة الأمريكية في الوقت الذي واصل فيه عناصر الأمن وعشرات المحتجين الرشق بالحجارة.
وكثفت قوات الأمن المركزي إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط ميدان سيمون بوليفار ما دفع المتظاهرين للتراجع إلى ميدان التحرير مواصلين في الوقت نفسه رشق جنود الأمن بالحجارة.
وتمركزت قوات الأمن بمدخل شارع عبد القادر حمزة، لحصر تجمع المتظاهرين على ميدان التحرير، بينما حاول المتظاهرون تنظيم صفوفهم مجدداً بجوار مسجد عمر مكرم في محاولة للعودة مرة أخرى إلى ميدان سيمون بوليفار.
كما استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن المركزي أمام فندق سميراميس في القاهرة وسط هتافات من جانب المتظاهرين ضد وزارة الداخلية.
وفيما واصل المتظاهرون إلقاء الحجارة على جنود الأمن ردت قوات الأمن المركزي بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع، وردد العشرات هتافات من بينها "الداخلية بلطجية" بينما رشق بعضهم زجاجات المولتوف، في اتجاه قوات الأمن المركزي أمام فندق سميراميس.
إلى ذلك نظم أعضاء الأحزاب السياسية والقوى الثورية بمحافظة الفيوم المصرية مظاهرة بميدان "السواقي بالمدينة اليوم للتنديد بحكم جماعة الإخوان المسلمين والأحداث الدامية والاشتباكات التي تشهدها العديد من المحافظات وسقط فيها عشرات الضحايا.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه شارك في المظاهرة أعضاء يمثلون الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة كفاية وأحزاب المصري الديمقراطي والتحالف الشعبي وعدد من ائتلافات الثورة وانضم للمظاهرة أعداد من المواطنين الرافضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين.
وردد المتظاهرون شعارات وهتافات ضد الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الاخوان و نددوا بالأوضاع الحالية بالبلاد.
ووزع حزب التحالف الاشتراكي بيانا أكد فيه استمرار الموجة الثورية الثانية التي يجب أن تضم جبهة قوية من المعارضة تعتمد في الأساس على تنظيم كل المصريين المناضلين من أجل استعادة حقوقهم.
وأوضح البيان أن الجبهة ستقف في وجه محاولات الهيمنة التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين.
في إطار متصل بدأ صحفيو الصحف الحزبية المصرية المتوقفة عن الصدور والمتعثرة اليوم اعتصاماً داخل المقر الحالي للمجلس الأعلى للصحافة الكائن بوكالة أنباء الشرق الأوسط بشارع هدى شعراوي وسط القاهرة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية لصحفيي المعارضة بعد أن تجاهل المسؤولين طوال ما يزيد على 4 أشهر لقضيتهم حيث اعتصموا سابقا بقاعة "كامل زهيري" في نقابة الصحفيين المخصصة لاجتماعات أعضاء مجلس إدارة النقابة كما نقلوا اعتصامهم أمام مجلس الشورى لمدة 10 أيام ، قبل أن يعلقوه يوم الاثنين الماضي على إثر الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن في محيط المجلس.
وينتمي الصحفيون المعتصمون لأكثر من 10 صحف حزبية معارضة توقفت عن الصدور أو تعثرت مالياً بعد ثورة 25 يناير وبالتبعية توقفت صحفهم عن دفع رواتبهم وكل مستحقاتهم منذ شهور طويلة.
ويطالب الصحفيون الحزبيون بتوزيعهم على الصحف القومية وفقاً لما ينص عليه قانون الصحافة وأسوة بما تم مع زملاء في عدة صحف توقفت أو تعثرت منها.. آفاق عربية والحقيقة والشعب والمسائية.
وأكدوا تصميمهم على نيل حقوقهم وأنهم سيتجهون للإضراب عن الطعام وخطوات أخرى في حال استمرار تجاهلهم.
من جهتها قررت محكمة جنح المنشية تجديد حبس الناشط السياسى حسن مصطفى 15 يوما على خلفية اعتدائه على وكيل النائب العام وضابط بالأمن المركزى، وكذلك تجديد حبسه مع 21 آخرين من المتهمين بالاعتداء على محكمة جنايات الإسكندرية، وتعطيل المرور وإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل 9 آخرين من المتظاهرين الذين وجهت لهم النيابة العامة تهمة ممارسة أعمال الشغب والعنف وترويع المواطنين الآمنين وبث الرعب في نفوسهم وتعطيل المواصلات العامة والخاصة ورشق القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة والمولوتوف وإشعال النيران بمخلفات القمامة وإلقائها بنهر طريق 14 مايو وشارع مسجد حاتم بمحيط ديوان مديرية أمن الإسكندرية.
وفي رد من الحكومة على الأحداث في مصر اعتبرت أن أعمال "العدوان والعنف التي تشهدها البلاد حالياً لا تمت بصلة إلى النهج السلمي لثورة يناير".
وقال بيان الحكومة إن مجلس الوزراء يدين أعمال العنف والسرقة التي تعرضت لها المنشآت من إتلاف واقتحام وسرقة محتويات بعض المنشآت السياحية، وإطلاق النار على رجال الشرطة.
وحول أزمة نقص الوقود في مصر اعتبر أسامة كمال وزير البترول أن "أحداث العنف أدت إلى رفض بعض المحطات استلام حصصها من الوقود خوفاً من أعمال الشغب والعنف".
بدوره قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن اجتماع مجلس الوزراء تم خلاله مناقشة ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول قانون تنظيم المظاهرات تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء عقب الاتفاق عليه.
وأشار في تصريحات صحفية له عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء إلى أن الأوضاع الأمنية الحالية كانت هي المسيطر الرئيسي على الاجتماع في ضوء الأوضاع الحالية.
إلى ذلك أعلن وزير العدل تأييده لقرار "مرسي" بشأن إعلان حالة الطوارئ مبدياً في الوقت ذاته رفضه لفرض حظر التجوال قائلاً "أنا مع إعلان حالة الطوارئ لكن حظر التجوال قرار يأخده القائد المحلي للمنطقة".
وأضاف مكي في تصريحات صحفية له عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أن حظر التجوال لا صلة بينه وبين إعلان الطوارئ خاصة وأن حالة الطوارئ تعطى للسلطة فرض قيود على أمور معينة.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الأوضاع الأمنية على الساحة حالياً والتأكيد على ضرورة حفظ المنشآت العامة والخاصة.
من جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة أن المبادرات المطروحة من الهيئات أو الشخصيات الوطنية جديرة بالدراسة لأنها صادرة بنيات حسنة.
وقال الكتاتني إن "الحزب سيتشاور مع القوى السياسية تحت مظلة الحوار الوطني للوصول لأفضل الأطروحات التي تلقى قبول الغالبية بينما يقوم المكتب التنفيذي للحزب بدراسة كل المبادرات ليقرر موقفه منها".
وحول مطالبة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بإقالة النائب العام واعتبار ذلك ضمن شروط قبولهم للحوار مع الرئاسة قال حسن ياسين المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في مصر ورئيس المكتب الفنى للنائب العام إن إقالة النائب العام طلعت عبد الله مستحيلة.
وأوضح ياسين أن النائب العام باق في منصبه حتى انتهاء فترته بقوة الدستور الذي استفتى عليه الشعب وأقره أواخر كانون الأول.
وفي حين تشتعل الأزمة داخل مصر يلتقي مرسي في ألمانيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حيث أكد خلال المؤتمر الصحفي مع ميركل "أن مصر ملتزمة أمام الشعب والعالم باستكمال بناء المؤسسات الدستورية".
وبينما يفشل مرسي في إدارة الدفة في مصر نحو الاتجاه الصحيح أمر النائب العام المصري المستشار "طلعت عبد الله" اليوم بوضع وزيري السياحة السابقين منير فخري عبد النور وفؤاد سلطان على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحفظ على أموالهما وكافة ممتلكاتهما للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاعتداء على المال العام.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن القرار يأتي "على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن اتهامهما وعدد من وزراء السياحة السابقين بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطئ عايدة الملكي في قصر المنتزه بالاسكندرية".
وأضافت أن النيابة تحقق في وجود مخالفات شابت اجراءات تخصيص وتأجير الشاليهات والكبائن لعدد من كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك من بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأقل من قيمتها بموجب حق انتفاع مباشر.
وكان المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة كلف نيابة الأموال العامة بالاسكندرية بإجراء تحقيق مع أربعة وزراء سياحة سابقين هم عبد النور وسلطان بالإضافة إلى زهير جرانه وأحمد المغربي في إطار نفس القضية.
ويواجه الوزراء المتهمون تهم "العدوان على المال العام وإهداره وتربيح الغير بدون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على المال العام".
وزارة الصحة المصرية: 52 مصابا خلال المواجهات منذ أمس وحتى صباح اليوم
بدورها أعلنت وزارة الصحة المصرية أن عدد المصابين خلال تجدد المواجهات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين المحتجين على سياسة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة وكفر الشيخ وبعض المحافظات الأخرى منذ أمس وحتى صباح اليوم بلغت 52 إصابة 28 منهم بميدان التحرير فقط.
ونقل موقع صحيفة اليوم السابع المصرية عن أحمد عمر المتحدث الرسمي باسم الوزارة قوله إن الإصابات بمحافظة كفر الشيخ بلغت 18 إصابة تم نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام بينما سجلت ثلاث حالات بميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية تم تحويلها إلى مستشفى الإسماعيلية العام وحالتا إصابة بمحافظة الدقهلية تم علاجهما بمستشفى طوارئ المنصورة وحالة إصابة واحدة بمحافظة الشرقية تم علاجها بمستشفى الأحرار بالزقازي.
وأشار عمر إلى أنه لا توجد أي حالات وفاة جديدة لافتا إلى خروج 28 مصابا من المستشفى بعد العلاج فيما لايزال 31 يتلقون العلاج بالمستشفيات.
صحف مصرية: جماعة الإخوان المسلمين متورطة في قتل الشعب المصري.. ومرسي صناعة غير مصرية
بدورها أكدت بعض الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم تورط جماعة الإخوان المسلمين في نشر الفوضى وقتل الشعب المصري الذي لن يعفوا عن قتلته معتبرة ان الرئيس محمد مرسي صناعة غير مصرية وكل ما يفعله من أخطاء بحق مصر هو تسديد فواتير لأطراف وقوى أوصلته للحكم.
وذكرت صحيفة الدستور نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها سيادية أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول بث الرعب في قلوب الشعب المصري حتى يتم اخماد وقمع جميع المظاهرات وإخلاء الميادين والشوارع من الشعب الثائر مؤكدة وجود مجموعات كبيرة من التيارات الإسلامية و الجهادية تقوم بنشر أعمال فوضى ممنهجة ومخططة داخل معظم المحافظات خاصة مدن القناة بمساعدة بلطجية ومأجورين.
ولفتت الصحيفة إلى أن قيا دات جماعة الإخوان تسعى إلى إسقاط دولة القانون وانزلاق مصر في حالة من الفوضى حتى تفرض سيطرتها الامنية بالميليشيات الإخوانية الجديدة وفرض السيادة القمعية على الشعب وفتح السجون والمعتقلات لجميع المعارضين لها.
وحذرت الصحيفة من محاولة جماعة الإخوان اضعاف الجيش واسقاط هيبته أمام الشعب و "أخونة" وزارة الداخلية بجميع اجهزتها حيث بدأ ضباط الشرطة يدرسون الان عدم الاستجابة والطاعة ورفض الأوامر القمعية والعمل بمقتضى الضمير الوطني وليس طبقاً لتعليمات الجماعة.
وشددت الصحيفة على ان القضاء على هذا النظام الفاشي واسقاطه لن يتحقق الا بالضغط الشعبي المتواصل ومساعدة القوات المسلحة التي هي مفتاح الحل والدرع الواقي للدولة المدنية التي يطمح اليها الشعب للحفاظ على كيان وهوية الدولة المصرية.
بدورها قالت صحيفة الوطن المصرية إن "الرئيس مرسي صناعة غير مصرية ولذلك فان كل أخطائه في سبعة اشهر ولدت من رحم تسديد الفواتير للأطراف والقوى التي وضعته على مقعد كبير جدا جدا".
وأكدت الصحيفة بقلم رئيس تحريرها مجدي الجلاد في مقال بعنوان "رئيس تجميع" أن جماعة الإخوان تبدو مثل مرسي حيث خرجت من خط إنتاج مختلف عن ماكينة صناعة الشخصية المصرية فهي منكفئة ومتقوقعة داخل نفسها وغرست بداخلها ايماناً راسخاً بأن "المشروع الإسلامي" العابر للقارات والبحار والمحيطات أولوية سماوية قبل وفوق مصر الوطن الذي يعيش فيه .
وفي مقال بصحيفة الأهرام رأى الكاتب جمال زيادة ان جماعة الإخوان فقدت بورسعيد للأبد لانها فعلت بها ما فعله النظام السابق عبر عقود من التهميش والقهر والظلم ولم يفهموا بورسعيد ولم يعطوها حق قدرها.
ولفت زيادة الى ان بورسعيد التي عبرت وما زالت تعبر عن مصر العظيمة وعن التسامح والانفتاح على العالم اغتالت حلمها عن قصد وعمد جماعة الاخوان حيث جاء فرض أحكام الطوارئ القادم اليهم من حكومة الأخوان بمثابة الخنجر في القلب لذا تحدوه و سقطت أحكام الطوارئ قبل أن تنفذ لانه ليس هكذا يتم التعامل مع شعب يتنفس الحرية .
وختم زيادة مقاله بالقول "لو كنت مكان من يحكم لسعيت الى وصل بورسعيد بالعالم مرة أخرى وليس بتقديمها لقمة سائغة للقطريين وانما بالسماح برسو السفن مرة أخرى بها واستقبال الوافدين الجدد وإطلاق منطقة حرة حقيقية".
روائي مصري: لا يجب على جماعة الإخوان المسلمين أن تقلل من أهمية رغبة الشباب المصري بالتغيير
من جهته قال الروائي المصري وأستاذ السياسات في الجامعة الاميركية بالقاهرة عز الدين شكري فشير إنه لا يجب على جماعة الإخوان المسلمين أن تقلل من أهمية رغبة الشباب المصري بالتغيير.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن الروائي المصري قوله إن الواقع أكثر تعقيداً وعمقاً موضحاً أن ثلاثة أرباع المصريين تحت سن الـ50 وأكثر من نصفهم تحت سن الـ30 اذ أن هذه الأغلبية رئيسية للسياسة الآن.
وقال إن بعض أعضاء هذه الأغلبية الجديدة يعبرون عن إحباطهم من خلال العملية السياسية ولكنهم يتوجهون في نهاية المطاف الى قتال قادتهم كقوى متنافسة فيما يهجر البعض الاخر السياسة في انتظار حدوث شيء ما بينما يختار البعض الآخر تنظيم المزيد من الاحتجاجات.
وأضاف ان جماعة الاخوان المسلمين مخطئة بشكل خطير بشان التقليل من تقدير مطالب التغيير من قبل الاغلبية الشابة في مصر اذ ان أحداث الأسبوع الماضي توضح مدى السرعة التي يمكن أن تتدهور بها الامور.
وحذر من انه في حال لم يكن بالامكان اقناع جماعة الاخوان بتغيير المسار الذي تنتهجه فان مصر ستسير وربما بمعدل متسارع على طريق من عدم الاستقرار لفترة طويلة.
وقال انه حتى الان كان الانتقال عبارة عن لعبة بين ثلاث قوى سياسية وهم المتشددون بقيادة الإخوان والليبراليون والقوميون والذين يديرون النظام القديم بدءا من المؤسسة الأمنية وانتهاء بمجال الأعمال والبرلمان.
وتابع انه ولمدة سنتين قامت جماعة الإخوان بالتلاعب وحشد وبناء تحالفات مع المعسكر الليبرالي المفكك وغير المنظم لإسقاط قادة النظام السابق غير ان اللعبة تغيرت الآن اذ تبنت هذه الجماعة تفسيرا للديمقراطية يخدم مصالحها الذاتية في السلطة فور تسلمها السلطة حيث خمدت الوعود السابقة التي اطلقها الإخوان سابقا بالشراكة وتقاسم السلطة وتحولت إلى السيطرة على مؤسسات الدولة.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن هذا الطغيان اكد أسوأ مخاوف الليبراليين بأن دعم جماعة الإخوان للانتقال الديمقراطي ما هو إلا وسيلة لتحقيق ما وصفه بـ"الاستبداد الإسلامي" مضيفاً أن مواجهة العديد من الليبراليين مع الإخوان اصبحت معركة من أجل البقاء والديمقراطية نفسها.
السلطات المصرية تضبط أسلحة وذخائر معدة للتهريب من ليبيا إلى مصر شمال معبر السلوم البري
من جهة أخرى ضبطت السلطات المصرية مجموعة من الأسلحة والذخائر تشمل 47 بندقية آلية و 38 مخزن بندقية آلية كانت معدة للتهريب من ليبيا الى مصر شمال معبر السلوم البري.
وتمكن عناصر حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية المصرية اليوم من ضبط سبعة أكياس متوسطة الحجم بداخلها 47 بندقية آلية و 38 مخزن بندقية آلية شمال منفذ السلوم البري بمسافة 8 كيلومترات كانت معدة للتهريب من الأراضي الليبية إلى الأراضي المصرية.
وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد علي .. إن العملية تأتي في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع المصري والإضرار بالأمن القومي مشيراً إلى أن القضية عرضت على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه مصر غليانا حادا افرزته حالة الانقسام السياسي التي ولدها اصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على تمرير دستور غير توافقي ما دفع بالمعارضة الى التظاهر حتى تغيير الدستور واعلان حكومة ائتلاف وطني تشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة.
