فمند 20مارس 2007م والمدرس في مدرسة خالد بن الوليد بمحافظة إب الاستاذ عبدالسلام قاسم الشراعي من متهم بترويج أفكار ضالة وهدامة ويتطاول على بعض الأحاديث حيث اعترض على فلم وثائقي يعرض للاطفال فيه مشاهد قتل في أنحاء متفرقة من العالم الاسلامي وتحريض طائفي وعندما اعترض قال المدرس السلفي بالاتصال بجهاز الامن السياسي الذي حقق معه في قضايا ثقافية وفكرية ومذهبية وتاريخية وإحاله إلى النيابة العامة والنيابة العامة بدورها كيفت التهمة عليه بالردة والسخرية من الدين ورغم قرار النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي بأن لا وجه لإقامة الدعوى ورفضت النيابة أمر النائب العام إحالته إلى المحكمة على اساس الإساءة إلى أهل السنة والجماعة والسخرية من الدين، ولا يزال الاستاذ عبدالسلام حتى يومنا هذا يذهب كل يوم أربعاء للمحكمة بنفس التهمة ونفس الجلسات حيث كانت آخر جلسة له في (3يناير 2013م).
كما أن الاستاذ علي علي قاسم السعيدي الذي برأته محكمة الصحافة أمس الاثنين 7يناير 2013م تم تهمة الردة حيث لجأت النيابة إلى أخذ نسخ من صفحاته عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وأبحاثه في موقع (الحوار المتمدن) واتهامه بقضية (الردة).
وقد سعت النيابة للبحث عن أدلة وانتزاع اعترافات الأمر الذي ينافي مبادئ اعلان الأمم المتحدة بشان دور أعضاء النيابة العامة ومسؤولياتهم في تعزيز الحقوق والحريات، وقد كانت والتحقيقات معه بدون وجود محامي، وفي المحكمة تقدم المحامي بطلب عدم قبول الدعوى لافتقارها لشروطها الذي أوجبها القانون لكن المحكمة استمرت فتقدم المحامي ببطلان الدعوى لانعدام الجريمة وقررت المحكمة في 7 يناير 2013م براءته من تهمة الردة.
وهاهي الصحفية والناشطة الحقوقية سامية الأغبري تتعرض لنفس موجة التكفير والارهاب ضدها برفع دعوى ضدها بتهمة الإساءة إلى الدين بسبب انتقادها لاستغلال الدين كمظلة سياسية وكذلك للقبيلة.
ومنظمة يمن إذ تطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والنائب العام بسرعة التحرك لانفاذ القانون وإيقاف الاتهامات التعسفية والكيدية وعدم الزج بالقضاء في الصراعات الدينية أو السياسية وضرورة استقلال القضاء عن أي تأثيرات فئوية أو طائفية أو مذهبية واحترام التعددية الانسانية والمعايير الدولية لنزاهة القضاء، كما وتحذر منظمة يمن من آثارها الخطيرة تجاه المتساوية واحترام الأفكار والمعتقدات واحترام الحقوق والحريات.
