السبئي نت -
عواصم-سانا
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن الشرطة شنت أمس عمليات مداهمة في سبع محافظات من بينها اسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا أسفرت عن اعتقال 85 شخصاً بحجة ارتباطهم بـ"جبهة حزب التحرر الشعبي الثوري" المحظورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مذكرة اعتقال صدرت بحق "كوز آشلي" بعد إخفاق الشرطة في العثور عليه خلال عملية المداهمة.
وكان "كوز آشلي" أكد في مؤتمر صحفي عقده في دمشق أمس الأول مع لجنة متابعة الحوار الوطني المنبثقة عن مؤتمر طهران أن اتحاد المحامين المعاصرين في تركيا الذي يضم نحو "2500" عضو سيعمل مع جميع النقابات والاتحادات العمالية والمهنية في تركيا من أجل تشكيل قوة تحرك كبيرة على الأرض بغية فضح وتعرية حكومة حزب العدالة والتنمية وجرائمها ضد الشعب السوري وممتلكاته العامة والخاصة.
وقال إنه سيقوم بتلقي شكاوى السوريين حول جرائم القتل والسرقة وتدمير الممتلكات التي تعرضوا لها على أيدى المجموعات الإرهابية المسلحة ليصار إلى رفع دعاوى في المحاكم التركية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية كونها تستضيف هؤلاء الإرهابيين على أراضيها وتمدهم بالمال والسلاح.
الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير: اعتقال السلطات التركية للحقوقيين محاولة بائسة لمنع التيار المتصاعد المعارض لسياسات حزب العدالة والتنمية الداخلية والإقليمية وخاصة سياساته ضد سورية
كما أدانت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير اعتقال الحكومة التركية 85 حقوقيا من بينهم 15 ينتمون إلى اتحاد المحامين المعاصرين مؤكدة أنه "محاولة بائسة لمنع التيار المتصاعد المعارض لسياسات حزب العدالة والتنمية الداخلية والإقليمية وخاصة سياساته ضد سورية".
وأعلنت الجبهة في بيان تلقت سانا نسخة منه عن تضامنها مع المناضلين الذين تم اعتقالهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم بعد أن "أعلن الاتحاد عزمه رفع دعوى قضائية ضد حكومة أردوغان بتهمة تورطها في جرائم داخل الأراضي السورية".
وأشارت الجبهة إلى أن من بين الذين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم رئيس اتحاد المحامين المعاصرين سلجوق كوز اغشلي وعضو قيادة الاتحاد في اسطنبول اويا اصلان اللذين غادرا دمشق يوم الخميس الماضي بعد لقاء مطول مع ائتلاف قوى التغيير السلمي المعارض إضافة إلى سلسلة لقاءات مع قوى وفعاليات سورية .
التكتل الوطني الديمقراطي وحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية يدينان اعتداء السلطات التركية على أعضاء اتحاد المحامين المعاصرين في تركيا
وأدان التكتل الوطني الديمقراطي وحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية اعتداءات السلطات التركية على أعضاء اتحاد المحامين المعاصرين في تركيا واعتبراه عملا "لا اخلاقيا".
وطالبا في بيانين تلقت سانا نسخة منهما أمس الحكومة التركية "بإطلاق سراح المحامين والناشطين الحقوقيين المعتقلين فورا" كما طالبا "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية وعلى رأسهم الاتحاد الدولي للمحامين بتحمل مسوءولياتهم تجاههم".
وكانت الشرطة التركية اعتقلت 85 شخصا على الاقل بينهم خمسة عشر محاميا منهم تسعة أعضاء في اتحاد المحامين المعاصرين بتركيا واصدرت مذكرة اعتقال بحق سلجوق كوز اشلي رئيس الاتحاد وتايلان تاناي رئيس فرع اسطنبول في الاتحاد بحجة انتمائهم لمجموعة محظورة.
وأشار البيانان إلى أن كلا من كوز اشلي والمحامية اويان اصلان عضو قيادة الاتحاد في اسطنبول زارا سورية للاطلاع على الاضرار التي لحقت بالشعب السوري والبحث عن النقاط المشتركة والمتعلقة برفع دعاوى قضائية بحق الحكومة التركية المتورطة في الاحداث التي تجري في سورية.
العفو الدولية: اعتقال الشرطة التركية 15 محاميا يضاف إلى إجراءات الحكومة في استهداف الأصوات المعارضة
من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن اعتقال الشرطة التركية ل15 محامياً معروفين في مجال الدفاع عن ضحايا عنف الشرطة وحماية حق الأفراد في حرية التعبير هدفه تضييق الخناق على "حزب التحرير الشعبي الثوري" التركي وأن ذلك يضاف إلى نمط إجراءات الحكومة التي تستهدف الأصوات المعارضة.
ونقلت وكالة (يو بي اي) عن المنظمة قولها أمس إنها تلقت معلومات عن قيام الشرطة التركية بتفتيش المكاتب القانونية من دون وجود مدع أو ممثل عن نقابة المحامين كما يقتضي القانون فيما أبلغها محامون بأنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال بسبب عملهم في الدفاع عن أفراد متهمين في قضايا مكافحة الإرهاب.
وقال أندرو غاردنر الباحث في شؤون تركيا في منظمة العفو الدولية أن احتجاز المحامين البارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتفتيش الواضح لمكاتبهم يضاف إلى نمط الإجراءات التي تستهدف الأصوات المعارضة في تركيا.
وأضاف:" إن المحامين المعتقلين هم جزء فقط من ضحايا الانتهاكات الواسعة لقوانين مكافحة الإرهاب في تركيا والسؤال الذي يتعين طرحه هومن سيبقى من هؤلاء المحامين للدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان.