السبئي- القاهرة-سانا تزامنا مع المظاهرات المتواصلة والمنددة بمشروع الدستور المصري الذي يسعى الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها إلى تمريره اعتذر زغلول البلشي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور.
ونقلت أ ف ب عن قناة النيل الإخبارية المصرية قولها إن البلشي يعتذر عن عدم الاستمرار في الاشراف على الاستفتاء على الدستور ل"ظروف صحية".
واعتذار البلشي من شأنه رفع منسوب الارتباك الذي يعانيه مرسي جراء اتساع الاحتجاجات المنددة بقراراته التي تعتبر المعارضة المصرية انها تستهدف تحصين كل ما يصدر عنه من السلطة القضائية.
يشار إلى أن المرحلة الثانية من الاستفتاء تنظم السبت القادم وتشمل 17 محافظة تضم نحو نصف الناخبين المسجلين. يذكر ان عدد الناخبين المسجلين في مصر يزيد على 51 مليون ناخب.
كتاب وصحفيون مصريون: الأخطار تحدق بمصر ومستقبلها جراء رئيس وفصيل يريدان الهيمنة على البلاد
إلى ذلك
أكد عدد من الكتاب والصحفيين المصريين اليوم أن الأخطار تحدق بمصر ومستقبلها ووحدة شعبها جراء وجود رئيس لايدرك أنه رئيس لكل المصريين وفصيل يريد الهيمنة على مصر وإقصاء الآخر.
وقالت الكاتبة والإعلامية سناء السعيد في مقال بصحيفة العالم اليوم بعنوانهل باتوا هم أصل البلاء .. "ان الإخوان المسلمين اخطؤوا عندما استأثروا بالسلطة وصادروا الآخر فالمشكلة ان الرئيس محمد مرسي لايدرك انه رئيس المصريين جميعا وبالتالي حصر نفسه في نطاق الجماعة فباتت هي التي تحكم وتدير شؤون البلاد لصالحها" لافتة إلى أنه غاب عنها ان الاستقرار لن يسود في مصر في ظل سلطة تنفيذية تتغول على جميع السلطات.
وأكدت السعيد أنه لم يحدث أن مرت مصر بفترة سيئة ومرتبكة كالتي تشهدها الان والتي تجاوزت الحدود في ظل السيناريوهات المهلكة التي طفت على السطح والتي عمدت بعض قيادات جماعة الإخوان عبرها الى ترسيخ حالة انفصام وانقسام في المجتمع عندما صنفوا انفسهم خلالها كفئة مميزة يحق لها احتكار السلطة واتباع لغة التحدي والتعالي والغطرسة على الآخر.
ورات السعيد أن لإخوان رسخوا الفتنة وانعكس ذلك على خطابهم وتصريحاتهم التحريضية المطالبة بجز عنق المعارضين وتصفيتهم مؤكدة انها العودة الى عقلية المليشيات التي تطيح بكل من يخالفها وتعتمد مبدأ الترويع والتخويف لفرض شروط الاذعان على كل من يعارضها كي يستسلم لها في النهاية.
من جهته دعا الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فى مقال بجريدة المصري اليوم الرئيس مرسي إلى عدم اعتماد مشروع الدستور المطروح للاستفتاء حاليا إلا إذا وافقت عليه أغلبية لا تقل عن ثلثى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل أو أكثر من نصف عدد الناخبين المسجلين فى القوائم الانتخابية.
واعتبر نافعة أن اشتراط أغلبية خاصة لاعتماد القرارات خصوصا في المسائل المهمة ليس بدعة وإنما قاعدة مستقرة فى عملية صنع القرار داخل المؤسسات الدولية والمحلية حيث يقول المنطق إن الدستور مسألة مهمة ومن ثم فإن إقراره يجب أن يتم بأغلبية خاصة وأى محاولة لتفسير المسكوت عنه فى النص بما يخالف المنطق والقواعد المستقرة والمعمول بها دوليا ستكون كاشفة لسؤ نية متعمد والإصرار على استمرار حالة الانقسام المجتمعى الراهنة.
الكاتب فاروق جويدة في مقاله بصحيفة الأهرام قال .. إن هناك نغمة جديدة تسللت أخيرا إلى لغة الحوار تتحدث عن تقديم الشهداء من أجل تطبيق الشريعة وجاءت على لسان أكثر من مسؤول في الأحزاب الدينية الامر الذي يحتاج إلى توضيح وتفسير من القيادا ت الدينية فى مصر.
وأكد جويدة أن هذه العقول التى تتحدث عن ملايين الشهداء وتتهم كل من يخالفها فى الرأى بالكفر لا توءمن بلغة الحوار وتتصور أن السياسة هي رفض الاخر وفرض السيطرة والاستبداد والوصاية وهي لا تصلح لقيادة وطن فى حجم وتاريخ مصر وعلى العقلاء فى الأحزاب والقوى الدينية أن يمنعوا هذا الجدل العقيم وهذه العنتريات المغرضة التى تشعل النيران وتدخل مصر إلى مستنقع من الصراعات.
بدوره قال الصحفي حازم الشرقاوي في مقال بجريدة الاخبار ان الاستفتاء على الدستور استطاع الكشف عن الصورة الحقيقية للشعب المصري تجاه ما يحدث في وطنه حيث ظهر إنقسام واضح في الرؤى ما بين مؤيد ومعارض.
ورأى الشرقاوي أن هذه النتيجة في المرحلة الأولى تحتاج إلى دراسة متأنية من متخذي القرار في مصر وفقا لاتجاهات وتوجهات الناس بحيث لا يمرر ويقر دستور نسبته 50 بالمئة لأنه سيزيد من حالة الاحتقان والانقسام لدى المجتمع داعيا بعض التيارات والأحزاب الى ان تعيد حساباتها في التعامل مع شعب مصر القادر على التحليل وفرز كل الآراء والاتجاهات ولا يستطيع أحد استمالته مهما كانت نوعية المفردات والكلمات المستخدمة.
وأشار الشرقاوي الى انه كان واضحا ان الرفض للدستور حصل في المحافظات الأكثر وعيا وثقافة وفي مقدمتها القاهرة والغربية أما محافظات الصعيد الأكثر فقرا والأقل وعيا والأعلي محافظةوتأثرا بالجوانب الدينية فقد كانت الأقل رفضا ومشاركة في الاستفتاء وكذلك بالنسبة للمصريين في الخارج فالمقيمون في أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية كانوا الأكثر رفضا أما المقيمون في السعودية ودول الخليج بإستثناء الامارات العربية المتحدة فقد كانوا الأعلى موافقة لتأثرهم بالحركات الدينية الموجودة هناك والتي تسعي لاستقطاب الناس وخاصة البسطاء منهم.
مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في مصر يضع شروطا للإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور
إلى ذلك أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في مصر رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور التي ستجرى يوم السبت القادم إلا بتوافر ثلاثة شروط أساسية يتصدرها فك الحصار المفروض على المحكمة الدستورية وإزالة كل آثار العدوان على السلطة القضائية وأن تكون عملية الإشراف من كل الهيئات والجهات القضائية.
وأشار المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في بيان اليوم إلى أن النادي يتمسك بإحالة الأمر المتعلق بحصار المحكمة الدستورية الى التحقيق لبيان كل الحقائق بشأن هذا الموضوع وإصدار بيان رئاسي يتضمن التأكيد على تنفيذ عملية انهاء الحصار وإزالة كل آثار العدوان على السلطة القضائية والتي بدأت بتقديم المستشار طلعت عبد الله لاستقالته من منصب النائب العام وأن يكون الإشراف على الاستفتاء من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر مع كفالة مؤسسة الرئاسة لحماية جميع القضاة المشرفين على هذا الاستفتاء.
واكد البيان انه منذ بداية أزمة السلطة القضائية مع مؤسسة الرئاسة ومجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية اتخذ المجلس موقفا واضحا جليا لا لبس فيه بشأن مسألة الإشراف على الاستفتاء من عدمه يتمثل في رفض الاشراف على هذا الاستفتاء ما لم تتم إزالة كل آثار العدوان على السلطة القضائية.
وأوضح البيان أنه باعتبار أن مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية يعمل دائما في خدمة جميع الأعضاء في كل الظروف فقد تم تشكيل غرفة عمليات بالنادي لمتابعة الأعضاء الذين أبدوا رغبتهم في الإشراف والتي رصدت عددا من المشكلات الكبيرة من بينها المشادات التي كانت تثار بين الأعضاء والمواطنين نتيجة الإصرار على الاطلاع على تحقيق الشخصية على نحو غير مسبوق في تاريخ القضاء عموما وتحرير بعض المحاضر في هذا الشأن.
وأضاف البيان ان غرفة العمليات رصدت أيضا تأخير حضور بعض الإداريين المكلفين بالعمل كسكرتارية اللجان وهو ما أدى إلى تأخير بدء العمل وعلى نحو أثار حفيظة بعض المواطنين وتحميلهم القضاة المشرفين نتيجة ذلك.
وأشار إلى أنه من ضمن المشكلات الكبرى التي رصدتها غرفة العمليات التي تم تشكيلها أثناء المرحلة الأولى لاستفتاء الدستور زيادة عدد الناخبين في اللجان الفرعية على نحو يفوق طاقة البشر بكثير ومن شأن ذلك الحيلولة دون وصول الناخب إلى اللجنة لإبداء رأيه وبالتالي رجوع المواطنين إلى منازلهم دون الاشتراك في التصويت.
وأعرب النادي عن قلقه الشديد من التداعيات التي تشير إلى التربص بالمحكمة الدستورية العليا وذلك على خلفية البيان الذي أصدره عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية والذي أرسل إلى وسائل الأعلام الاجنبية متضمنا بعض الاتهامات المنسوبة لهذه المحكمة وقضاتها معربا عن اسفه حيال هذا الامر.