السبئي-قال الدكتور محمد سليم العوا، إن القوى الوطنية اتفقت على إصدار إعلان دستورى جديد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد برئاسة الجمهورية عقب انتهاء اجتماع القوى الوطنية ومرسي مساء اليوم.
وأضاف العوا، الذى ألقى تفاصيل ما تم التوصل إليه خلال اجتماع القوى السياسية، فى المؤتمر الصحفى، أنه حضر الاجتماع 54 وطنيًا من مختلف الأطياف.
وقال الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية: "تم الاجتماع اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية للتوافق بشأن الإعلان الدستوري، مضيفا "اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة من 8 أعضاء تضم، أحمد كمال أبوالمجد، أيمن نور، وجمال جبريل، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، والدكتورة منار الشوربجي، والدكتورة باكينام الشرقاوي".
ولفت العوا إلى أن اللجنة انتهت إلى إصدار إعلان دستوري جديد ومناقشة إرجاء الاستفتاء وتوصلت إلى أن هذا الاجتماع إلزامي وأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية تغييره، مشيرًا إلى أنه الآن لا يجوز له إرجاؤه.
وشدد العوا، على أن اللجنة توافقت على التعويل على سبيلين، أولهما ما لو وافق الشعب على الدستور، تبدأ الدولة في الاستمرار بناء المؤسسات وتمضي الدولة قدما في طريق التنمية والاستقرار.
وأوضح أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشرة لتقوم بوضع مشروع دستور جديد في حالة إذا جاء النتيجة بـ"لا"، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بأن يجرى استفتاء خلال شهر من إقرار الدستور الجديد.
ودعا رئيس الجمهورية القوى السياسية لتضمين المواد المختلف عليها لتضمن هذه الوثيقة عرض هذه الوثيقة على مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، مؤكدًا أن هذه الدعوة الزامية وجادة.
ونوه إلى أن الحاضرين دعوا جموع المواطنين إلى الاصطفاف لدعم الدولة، مشيرًا إلى أن الحاضرين دعوا لانتداب قضاة تحقيق، للتحقيق في الأحداث التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية، لكي ينال كل شخص قام بالتعدي على المتظاهرين عقابه، مهما كان انتماؤه السياسي.
وكشف أن رئيس الجمهورية حضر الجلسة الختامية وصدق على الإعلان الدستوري الجديد.
تفاصيل الإعلان الدستوري الجديد
قال الدكتور محمد سليم العوا، إن الإعلان الدستورى الجديد ينص على 5 مواد هي:
المادة الأولى: يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب عليه من آثار.
المادة الثانية: إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكتب إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة.
المادة الثالثة: في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعي رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر على أن يطرح الرئيس للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر.
المادة الرابعة: لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم.
المادة الخامسة: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
