السبئي نت -
لندن-
تشهد أوروبا ارتفاعا في وتيرة نزعات الانفصال داخل دولها وهو ما يشكل اختبارا لمدى صلابة الدول الأوروبية الرازحة تحت ضغوط الركود والتمويل العام الهش والمظالم السياسية التي تصاعدت لعقود إن لم يكن لقرون فحركات الاستقلال في اسكتلندا وكاتالونيا وفلاندرز تحوز على قلوب وعقول الجماهيرحيث إنها تسعى إلى الانفصال أو الحصول على حكم ذاتي كامل عن إسبانيا وبلجيكا وبريطانيا.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ان جون بروتون وهو رئيس وزراء إيرلندي سابق كتب في صحيفة تايمز الإيرلندية الشهر الماضي إن الازمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها أوروبا صعدت النزعات الانقسامية الدفينة منذ زمن بعيد.
وأضافت فايننشال تايمز انه في أواخر عام 2014 سيصوت الاسكتلنديون في استفتاء سوف يقر أو يرفض قانون الاتحاد مع بريطانيا كما ان برشلونة ترغب في إجراء اقتراع مماثل وذلك على الرغم من تحذيرات الحكومة الإسبانية والبرلمان بأن ذلك سوف يكون غير قانوني أما بلجيكا التي تعد الدولة الأكثر مركزية في أوروبا فإنها تبدو على مسار مزيد من الفصل للأغلبية الناطقة بالهولندية عن مجتمعها الناطق بالفرنسية وذلك على الرغم من عدم وجود ضرورة لحل الدولة البلجيكية.
وأوضحت الصحيفة انه في جميع هذه البلدان الثلاثة كافحت الدولة المركزية للتعامل مع أقاليمها النائية منذ السبعينيات للوصول إلى صيغة دائمة لتوزيع السلطة فإسبانيا وبريطانيا ليستا دولتين اتحاديتين ولكنهما بلدان منحت فيهما الحلول السياسية المرتجلة درجات متفاوتة من الحكم الذاتي في مناطق مختلفة مضفية حالة من عدم التوازن والتنازع بصفة عامة.
وتابعت الصحيفة انه في إيطاليا ألقت مجموعة من فضائح الفساد على المستوى الإقليمي ومستوى المقاطعات الضوء على تجربة البلاد لحكومة لا مركزية وفي الوقت نفسه أججت الأزمةالاقتصادية الإيطالية المشاعر الإقليمية في جبال الألب الغنية في منطقة ساوث تيرول.
وأشارت الصحيفة الى انه بالنسبة لبعض وجهات النظر غير الأوروبية فإن أوروبا تقدم مشهدا غريبا حيث إن الأوروبيين أنفسهم يميلون إلى القول إن حل أزماتهم الاقتصادية والديون والخدمات المصرفية يكمن في أن تكون أوروبا موحدة ولكن الكاتالونيين والفلنديين لا يرون أي تناقض بين السعي إلى تحقيق السيادة الوطنية والانضمام إلى أوروبا فحتى لو أن الاسكتلنديين لم تكن لديهم أي رغبة في الانضمام إلى منطقة اليورو فهم يرغبون بالتأكيد في البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وتابعت الصحيفة ان الواقع الذي لا مفر منه هو أن الأقليات الوطنية العنيدة والأحزاب الإقليمية لا تنتشر بكثرة في جميع أنحاء القارة لكنها تسعى لحكم ذاتي أكثر شمولاً بدلاً من الانفصال التام.
ونقلت الصحيفة عن توماس فاليسيك من مركز الإصلاح الأوروبي وهي مؤسسة فكرية مقرها بريطانيا قوله لقد ازدادت المشاعر المؤيدة للاستقلال في إسبانيا وأجزاء أخرى من أوروبا قوة وذلك لأن بعض الأحزاب الانفصالية أصبحت أكثر مهارة في الترويج لرسالتها.
وأضافت انه بالنسبة لبعض حكومات الاتحاد الأوروبي سوف يكون اختفاء دول مألوفة مثيرا للقلق فعلى سبيل المثال يخشى صناع السياسة في دبلن أن يزعزع الاستقلال الاسكتلندي ترتيبات تقاسم السلطة الهشة في إيرلندا الشمالية وذلك بإعادة إحياء قضية إيرلندا دولة موحدة.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي كله تمثل الحركات الانفصالية معضلة فمعاهدات الاتحاد الأوروبي تحتوي على الأحكام التي تسمح لبلد بالانضمام أو الانفصال ولكنها تصمت بشأن ما إذا كانت المنطقة المنفصلة عن تلك الدولة لها حق تلقائي في العضوية في الاتحاد.
وفي هذا السياق قالت الصحيفة انه في اسكتلندا سادت حالة الشك في احتمال دخولها في الاتحاد الأوروبي ففي حين تخلصت اسكتلندا من إزعاج الانفصاليين من خلال عقد اتفاق مع الحكومة البريطانية الشهر الماضي لإجراء استفتاء حول الاستقلال اطل سؤال مهم جديد حول عضوية الاتحاد الأوروبي وأشارت استطلاعات الرأي هذا العام إلى أن الانفصال الكامل عن بريطانيا يلقى دعما شعبيا في اسكتلندا بنسبة 30 بالمئة تقريبا ولكن إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي محل شك فسيصبح اقتراح الاستقلال أقل جاذبية.
وأضافت الصحيفة انه في فلاندرز هناك مطالب استقلال مؤجلة ففي عام 2006 عرض التلفزيون البلجيكي تقريرا يسخر من الفلاندرز الذين يمثلون نصف الأمة الناطقة بالهولندية وقد أعلنت استقلالها ليطلب الآلاف رقم هاتف طوارئ للحصول على مزيد من المعلومات لكن ذلك قوبل بالتأجيل والاهمال.
أما في كاتالونيا باسبانيا فهناك ضغوط شعبية للانفصال حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن نحو 80 بالمئة من 5ر7 ملايين نسمة هم تعداد سكان كاتالونيا يريدون إجراء استفتاء وأن نحو النصف سيصوت لصالح الانفصال فالتأييد لإجراء الاستفتاء كبير حتى ان بعض السياسيين الكاتالونيين حذروا من مواجهات خطرة إذا رفضت مدريد تعديل وجهة نظرها التي تعتبر هذا التصويت غير قانوني.
