السبئ نت -صنعاء :كتب/ م / عبد الله الغيلي :عقدت نقابة المهندسين اليمنيين – صنعاء امس الاحد 25/ 11/ 2012م وبحضور ما يقارب ثلاثين شخصية من القيادات الهندسية والكيانات ذات الصلة بمقرها في صنعاء ، لقاء ناقش فيه المجتمعون الشأن الهندسي والوطني عموما مركزين في تناولاتهم وطرحهم على ثلاث قضايا ،
تأتي في سلم اولويات العمل النقابي الهندسي قانون مزاولة المهن الهندسية ، وضرورة استصداره في اقرب وقت بالصيغة التي تخدم المهنة الهندسية والمنتسبين اليها والوطن عموما ، كان احد محاور هذه القضايا ورغم تباين وجهات النظر حول مسودة مشروع القانون الذي يتم تدارسه الان ، الا ان الجميع اقر على انه ليس بمستوى المطلوب وان بعض مواده وفقراته تتيح لجهات حكومية فرض سيطرتها والغاء او تحجيم نقابة المهندسين وغير ذلك من النقاط التي كانت محل اعتراض متفاوت .
تأتي في سلم اولويات العمل النقابي الهندسي قانون مزاولة المهن الهندسية ، وضرورة استصداره في اقرب وقت بالصيغة التي تخدم المهنة الهندسية والمنتسبين اليها والوطن عموما ، كان احد محاور هذه القضايا ورغم تباين وجهات النظر حول مسودة مشروع القانون الذي يتم تدارسه الان ، الا ان الجميع اقر على انه ليس بمستوى المطلوب وان بعض مواده وفقراته تتيح لجهات حكومية فرض سيطرتها والغاء او تحجيم نقابة المهندسين وغير ذلك من النقاط التي كانت محل اعتراض متفاوت .
والاقرار بضرورة استصداره حتى بالصيغة الحالية ومن ثم تعديل المواد التي تمثل عقبة او تعيق العمل النقابي والمهني الهندسي كان هو الاخر محل اجماع الحضور ، على اعتبار ان العمل الهندسي وكذلك التوجهات النقابية الهندسية ، بدون قانون ينظم مزاولة المهنة لن يكون اكثر من مجرد جهود تهدر ولا يمكن ان تحقق ايه نتائج على الصعيد المهني والوطني ولذا من الضروري جدا استصدار القانون وفي ذات السياق اقرت الهيئة التنفيذية للنقابة تثبيت اللجنة المكلفة بمتابعة صدور القانون تنشيط العمل النقابي في فرع صنعاء مثلة كبقية الفروع ، ايضا كان محل إجماع الكل ، من خلال الاتفاق على تشكيل لجنة إتصال وتواصل مع الجهات المختلفة ، لمعرفة وضع المهندسين فيها ودارسة وبحث المشاكل التي يعانون منها والعمل على حلها وكذلك الاهتمام بالخريجين من كليات الهندسة وتدربيهم وتفعيل قضية المستبعدين من المهندسين من اعمالهم بسبب مواقفهم المؤيد لعملية التغيير التي شهدتها اليمن مطلع العام الماضي
كما اندرج ضمن هذا المحور مشاكل رسوم التجديد والاشتراكات وقطع بطائق العضوية وعزوف المنتسبين عند ذلك مما يضاعف تفاقم شحة موارد النقابة ، وهو ما يستدعي ايجاد معالجات إضافة الى ابتكار ادوات ووسائل ناجحة وسريعة لتنشيط العمل النقابي ، وبناء علاقات اكيدة بين النقابة والمنتسبين وغير ذلك فيما كان الاجماع على محوري القانون والتنشيط بشكل اكبر ، الاراء تباينت حول تحديد موعد لعقد المؤتمر العام ، اما عقد المؤتمر فلا خلاف عليه ، باعتباره ضرورة و أولوية ملحة يجب انجازها خدمة للعمل المهني والنقابي وما الى ذلك اي كان محور الخلاف في تحديد الموعد والذي ذهب البعض الى تحديده بعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني تقدير للوضع العام للبلد وما سيخرج مؤتمر الحوار فيما إرتأ بعض ان يكون في نهاية عامنا الجاري ، وعلى اية حال ، وكما اكد الحاضرون الاختلاف بالموعد ليس مهما بقدر اهمية الاجماع على انعقاد خلال فترة لا تتعدى مايو من العام القادم . امور اخرى تم مناقشتها في الاجتماع كالفروع والعمل تحت مظلة ونبذا الخلافات والتركيز على كيفية تطويرالاداء المهني وضمان فاعلية النقابة والفروع ، وبناء جسور إتصال وتواصل بينهم وكذلك الكيانات الهندسية كافة والترتيب لعقد مؤتمر وطني او ندوة عمل تضم كافة المكونات الهندسية وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات اهمها : عقد لقاء بعد اسبوعين لمعرفة وتقييم مستوى عمل وتنفيذ ماخرج به الاجتماع وتثبيت اللجنة المكلفة بمتابعة القانون لمواصلة عملها والدفع نحو استصداره في اقرب وقت وتشكيل لجنة عليا للاتصال والتواصل بين النقابة والفروع والمنتسبين والقيادات النقابية واخيرا ضرورة ان يضع الحاضرون واخيرا : ضرورة ان يضع الحاضرون تشكيل افراد او فرق ، مقترحات لتطوير العمل النقابي و تنفيذ ما سبق ، ياتي هذا الاجتماع تواصلا لاجتماعات سابقة وكان اخرها اجتماع الاسبوع الماضي والذي تم فيه مناقشة كثير من الامور على رأسها ضرورة توجيه العمل النقابي ونبذ الخلافات وعقد ندوة او ورشة عمل واصدار مجلة المهندسون وايجاد الدعم اللازم لها وغير ذلك فيما يخص العمل المهني والنقابي .
رئيس تنمية الموارد بنقابة المهندسين – صنعاء
