السبئي-
وقال الدكتور خالد الخطيب القائم بأعمال الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة إن إجمالي عدد المصابين بمحافظة القاهرة أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير بلغ حتى ظهر اليوم 132 مصابا تم تحويلهم لمستشفيات القبطي والمنيرة والهلال ومنشية البكري وهليوبوليس والسلام الدولي والشرطة بمدينة نصر والنيل بدراوي والسيد جلال والشرطة بالعجوزة والدمرداش والقصر العيني وبولاق العام وأحمد ماهر.
وأضاف الخطيب: بلغ عدد المصابين في محافظة الإسكندرية أمام مسجد القائد إبراهيم 31 مصابا تم تحويلهم لمستشفيات رأس التين والحضره والطلبة الجامعي والقوات المسلحة وجمال عبدالناصر والأميري فيما بلغ عدد المصابين بميدان الشون بمدينة المحلة بمحافظة الغربية 24 مصابا تم تحويلهم لمستشفى المحلة العام والمنشاوي.
وأضاف الخطيب أن إجمالي عدد المصابين بميدان الساعة بمحافظة البحيرة حتى اليوم بلغ 144 مصابا وحالة وفاة حيث تم تحويلهم لمستشفيات دمنهور التعليمي والسلام الخاصة وجامعة الإسكندرية وفي محافظة السويس بلغ عدد المصابين 27 مصابا تم تحويلهم لمستشفيات بورسعيد العام ورمد بورسعيد وبورسعيد العسكري بينما بلغ عدد المصابين أمام شارع الجلاء بمحافظة الدقهلية 10 مصابين فقط تم تحويلهم لمستشفى المنصورة الدولي.
وأشار الخطيب إلى أن الإصابات تراوحت ما بين 6 إصابات بطلق ناري إضافة إلى كسور وسحجات وخدوش وكدمات واختناق واشتباه ما بعد الارتجاج.
وأعلنت محكمة القضاء الإداري بمصر في بيان اليوم انها ستعقد في الرابع من كانون الأول أولى جلسات النظر في دعوى ضد الاعلان الدستوري.
وقال مصدر بالمحكمة إن الدعوى مقدمة من محامين ونشطاء. وكانت دعاوى قد قدمت ضد خطوات أخرى اتخذها مرسي. ومن جهة أخرى أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أنه لا يجوز تهميش السلطة القضائية في مصر وضرورة أن تحظى السلطة القضائية بالاحترام الواجب واحترام حجية الأحكام القضائية مشددة على أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أمر واجب وأن الخضوع لأحكام القانون يمثل فريضة.
وأشارت الأمانة العامة في بيان لها اليوم إلى أنها تتابع بقلق بالغ ما يجري في هذه الآونة من تدخل في استقلال القضاء في الدول العربية بصورة عامة وبالأخص منها ما يجري في جمهورية مصر العربية.
ولفت البيان إلى أن المبادئ والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الدول سواء الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان أو قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن استقلال القضاء الصادرة عام 1985 تعلو على الدساتير والإعلانات الدستورية والتي تضمنت في البند الرابع منها أنه لا يجوز أن تحدث تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر.
وأضاف البيان أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تؤكد أيضا المبادئ السامية التي صاغتها المحاكم الدستورية في العالم وبالأخص منها المحكمة الدستورية العليا المصرية وتؤكد أحقية المحكمة في التصدي لبحث مدى شرعية أي قانون حتى لو تضمن ما يحول عن ذلك.
وتتفاعل قضية مقتل المتظاهر جابر صلاح 16 عاما في مصر بعد اصابته بالرصاص في شارع محمد محمود خلال المظاهرات المنددة بالقرارات الأخيرة للرئيس المصري محمد مرسي وخاصة الإعلان الدستوري حيث شارك الآلاف بعد ظهر اليوم في تشييع صلاح وأقيمت صلاة الجنازة على روحه في مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير ثم حمل جثمانه ملفوفا بعلم مصر حتى شارع محمد محمود.
وشارك في الجنازة المرشح الرئاسي السابق مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي وعدد من رموز المعارضة المصرية ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها (المجد لجابر) وقام المعتصمون والمتظاهرون بالميدان بوضع المزيد من الحواجز المعدنية على كل المداخل المؤدية إليه.
وقال الناشط جورج اسحق إنه من غير المقبول أن يقتل متظاهر مؤكدا أن ما يحدث هو إنذار لـمرسي مفاده أن مصر في خطر. واتهم اليوم والد وشقيق وعم صلاح كلا من الرئيس المصري مرسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتسبب في قتل صلاح وذلك أمام نيابة عابدين برئاسة المستشار محمد عشماوي حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم واتهاماتهم.
كما اتهم محامى الدفاع عن صلاح أفراد الأمن المركزي المكلفين بالخدمة في ذلك اليوم وقائد فرقة قوات الأمن المركزي ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين وكذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومدير أمن القاهرة بصفتهم بالتورط في هذه الجريمة مشيرا إلى أنهم كانوا على علم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ولم يمنعوا ذلك وهو ما يسمى في القانون (القتل بالترك) وهي ذات التهمة التي حوكم بموجبها الرئيس السابق ووزير داخليته.
ويأتي تشييع صلاح عشية تظاهرة (مليونية) دعت إليها المعارضة المصرية التي تطالب مرسي بإلغاء اعلان دستوري اصدره الخميس وحصن بموجبه كل قراراته من اي رقابة قضائية وايضا تظاهرة مضادة دعا اليها تيار الاسلام السياسي لتأييد مرسي.
وتوفى صلاح ليل أمس بمستشفى قصر العيني الفرنسي إثر اصابته في أحداث محمد محمود يوم الثلاثاء الماضي بطلق ناري بالرأس والصدر والذراع الايمن ما أدى إلى شلل في حركة المخ تماما ووفاته اكلينيكيا.
وكان أصيب العشرات خلال اشتباكات مساء أمس في محيط مقر جماعة (الاخوان المسلمين) في ميدان الساعة بمدينة دمنهور شمال القاهرة وارتفعت حصيلة الاصابات في مختلف المحافظات المصرية إلى/297/ شخصا منذ يوم الجمعة المنصرم.
وعلى الصعيد الدولي أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في مصر مؤكدة تمسكها بالديموقراطية فيها. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية (شتيفن سايبرت) خلال مؤتمر صحفي اليوم إن "الحكومة الألمانية تراقب التطورات والقرارات الأخيرة في مصر باهتمام وقلق".
البرادعي: قنابل مصر الموقوتة هي الاقتصاد المتهاوى والأمن الغائب والتأسيسية غير المؤهلة
من جانبه قال محمد البرادعي زعيم حزب الدستور المصري المعارض إن الإعلان الدستوري الجديد أعطى الرئيس محمد مرسي سلطات مطلقة وهو يعتقد أنه يختزل الدولة في شخصه وهذا أمر لم نره في أي مرحلة لذلك أطلقت عليه لقب فرعون مصر الجديد.
وأكد البرادعي في حوار مع صحيفة المصري اليوم ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل إنقاذ مصر وقال "نحن في محنة جديدة فالرئيس معه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ثم جاء ليحصن قراراته وقوانينه من الطعن عليها أمام القضاء ونحن نسقط في براثن سلطة مطلقة أشد من تلك التي تخلصنا منها وبينما كنا نتوق إلى الحرية والعدالة نرى الآن نفس التسلط لكن بنكهة تتمسح بالدين".
وأضاف البرادعي أنه لا مجال لأي حوار مع الرئيس مرسي إلا بعد أن يسحب إعلانه وبعد إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور ولا مساومة إطلاقاً على هذا الأمر لأنها مبادئ تتعلق بمعتقدات وقيم أي إنسان حر ونحن سنلجأ إلى كل الوسائل السلمية بما فيها العصيان المدني إذا لم يتحقق ما أردنا.
وأوضح أن جبهة الإنقاذ الوطني تشكلت من الأحزاب والحركات السياسية من كل الاتجاهات لتدير هذه المرحلة من الناحيتين السياسية والثورية.
وأكد أنه إذا أصر الرئيس مرسي على دستور ليس صادراً من جمعية تأسيسية تمثل أغلبية الشعب فإن النظام سيفقد شرعيته مشيرا إلى أن العالم الذي يؤمن بالديمقراطية سيبدأ في إدانة هذا الوضع الذي أعاد مصر إلى عصر التفرد بالحكم.
وأضاف أن أي دور إقليمي للسياسة الخارجية المصرية يجب ألا يكون على حساب الشعب المصري لأننا نعيش في عالم مترابط وحق الإنسان في الحرية والحياة والديمقراطية ليس مسألة داخلية إنما هو شأن إنساني عالمي ينبغى الدفاع عنه.
وجدد مطالبته للرئيس المصري بأن يتراجع عن الإعلان الدستوري وأن يشكل جمعية تأسيسية تمثل فئات وطوائف الشعب وأن يشكل حكومة إنقاذ وطني تنتشل مصر من أوضاعها الأمنية والاقتصادية المتردية.
وتابع البرادعي لدينا الآن أربع قنابل موقوتة قابلة للانفجار الأولى هي الاقتصاد أي الطعام والشراب والصحة والتعليم وغيرها من شؤون المواطن المصري والثانية هي الأمن الذي مازال غائباً فحتى الآن يضرب الناس بالرصاص ولم يحدث أي تغيير في عقيدة الشرطة ودون الأمن لن يكون هناك اقتصاد وفي مصر لا يوجد لا استثمار داخلى ولا خارجي.
وتابع أن القنبلة الثالثة هي الدستور والتأسيسية التي تقوم بإعداده حاليا أما الرابعة فهى سيناء التي تكاد أن تضيع وهناك تشابك بين هذا الملف وبين غزة متسائلا عن السبب بعدم إنشاء منطقة للتجارة الحرة يشتري منها الفلسطينيون ما يريدون ثم يعودون إلى القطاع.
وأكد البرادعي أن الجمعية التأسيسية للدستور لا يمكن أن تستمر بوضعها الحالي لأنها غير مؤهلة وغير ممثلة للشعب متسائلا.. هل يمكن أن يخرج دستور معبر عن مصر دون أن يكون في الجمعية التأسيسية عضو مسيحي واحد وتفتقد جزءاً كبيراً جداً من القوى المدنية التي لا تنتمى إلى جماعات لها تفسير سياسي معين وهناك بين أعضاء الجمعية من قال إن الموسيقا حرام وإن الديمقراطية فكرة ظلامية وإنه لا يوجد شىء اسمه المساواة بين الرجل والمرأة.. هؤلاء بعض من يضعون دستور مصر وهذه آراؤهم التي تبين مدى الخلاف بين نظرتنا لدستور مصري في القرن الحادي والعشرين وبين نظرتهم فهؤلاء لابد أن يمثلوا من دون ان تكون لهم الأغلبية ولكن الواقع أنهم بالفعل الأغلبية في الجمعية.
واستبعد البرادعي أن يرى هذا الدستور النور وإذا حصل فإن مصر سوف تنفجر داخلياً واقتصادياً ومن كل النواحي معتبرا ان الاستمرار والإصرار على عمل هذه الجمعية بتشكيلها الحالي هو نوع من العبث فهذا دستور ملغم لأنه غير واضح وهو مشروع يفتقد الرؤية المتكاملة ويتضمن مواد مخالفة لحقوق الطفل والمرأة وفيه قيود على حرية الصحافة وحرية الاعتقاد.
ورفض البرادعي الحديث عن أن المسالة الدينية كانت الأبرز في الخلاف بين القوى المدنية والقوى ذات المرجعية الدينية في الجمعية التأسيسية مؤكدا ان الأمر يتعلق بفهم كل طرف للدين ودوره في الحياة وان الخلاف يتعلق بالنظرة الشاملة للمجتمع فهم يعطون للمجتمع وللدولة حق حماية القيم الأصيلة وهو نص يمكن أن يتيح خروج جماعات أهلية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي هذا خلط بين القانون والقيم اذ لا يصح أن تفرض الدولة القيم بالقانون.
وتابع أن ما يعدونه هو مشروع دون رؤية ومجرد مشروع تعده جماعة لها رؤية لا تتفق مع الإسلام المستنير ولا القيم الإنسانية التي توافق عليها المجتمع وذلك يحدث فجوة كبيرة بين جماعة من المصريين تنظر إلى الأمام واخرى ترى أن الدين الإسلامي فقط هو الحدود والشعائر ولابد من نزع فتيل هذه القنبلة وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتضم المؤهلين من أساتذة القانون الدستوري فالدستور عملية متخصصة تحتاج إلى أهل فكر وأشخاص يفهمون ماذا تعنى حرية الرأى والاعتقاد والتعبير وما هو البث الفضائي ويفهم ماهية القيم الإنسانية.
وأشار البرادعي إلى غليان وغضب بين الشباب الذين تظاهروا لأنهم غاضبون ومحبطون وقال.. هذا الغضب أصبح موجوداً على كل المستويات في مصر والجميع محبط لأن الثقة والاعتزاز بالنفس والكرامة أصبحت مفقودة ولابد للرئيس والحكومة أن ينتبها لما يجري لان الامور قد تتحول إلى ثورة مجددا.
