وهتف المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة والذي يشهد اعتصاما بدأ قبل أسبوع احتجاجا على الإعلان الدستوري "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو هتاف ردده المحتجون خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.
وفيما يشير إلى عودة حماس الانتفاضة سد متظاهرون مداخل الميدان بأسلاك شائكة وحواجز حديدية وطلبوا من القادمين إليه إبراز بطاقات الهوية.
وأقام متظاهرون ثلاثة أبراج مراقبة في طرفين من الميدان وداخله على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قالت إنها تخلت عن تنظيم مظاهرة حاشدة تؤيد مرسي في التحرير يوم السبت. وقررت الجماعة وحلفاء إسلاميون تنظيم المظاهرة أمام جامعة القاهرة على مسافة كيلومترات من التحرير.
وانتشرت خيام المعتصمين في أرجاء التحرير وكانت 12 خيمة نصبت يوم الجمعة الماضي مع بدء الاعتصام.
وقال مرسي إن الإعلان الدستوري الذي أشعل أكبر أزمة سياسية في مصر منذ انتخابه في يونيو حزيران هو "لمرحلة استثنائية جدا."
وحصن الإعلان قرارات مرسي وقوانين أصدرها وجمعية كتابة الدستور التي يغلب عليها الاسلاميون ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من رقابة القضاء.
وقال مرسي في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء الخميس "منصوص في الإعلان الدستوري على أنه ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على الدستور."
وأضاف في مواجهة تصوير معارضين له على أنه فرعون جديد أنه لا مجال للحديث عن دكتاتورية جديدة في أكبر الدول العربية سكانا.
ونظمت يوم الجمعة مظاهرات مناوئة لمرسي في مدن بشمال وجنوب البلاد ومنطقة قناة السويس. وفي المقابل نظم الإخوان مظاهرات مؤيدة لمرسي في عدد من المدن.
وحتى في المسجد الذي أدى فيه مرسي صلاة الجمعة بضاحية التجمع الخامس في القاهرة هتف مصلون ضده بحسب مصادر أمنية وصحفيين قالوا إن مؤيدين للرئيس التفوا حوله بسرعة ورددوا هتافات المؤيدة له.
وكان عشرات الألوف من المصريين شاركوا في مظاهرات في البلاد يوم الثلاثاء دعت لها قيادات المعارضة ضد الإعلان الدستوري.
ودعا بيان وزع في التحرير يوم الجمعة موقع من المعارضة المحتجين للبقاء في الميدان خلال الليل عشية مظاهرة حاشدة دعا لها الإخوان المسلمون وحلفاؤهم أمام جامعة القاهرة على مسافة كيلومترات من التحرير. وكان الإسلاميون تخلوا عن تنظيم المظاهرة في التحرير بعد تحذيرات من اندلاع عنف مع معارضي مرسي.
واشتهرت جماعة الإخوان في السنوات الماضية بالقدرة على حشد أعضائها المعروفين بالالتزام التنظيمي في الشوارع.
وكان ليبراليون ويساريون ومسيحيون انسحبوا من جمعية كتابة الدستور قائلين إن الأغلبية الإسلامية في الجمعية تجاهلت آراءهم.
وأقيمت خلال الشهور الماضية عشرات الدعاوى القضائية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي نصت مسودة الدستور على نقل سلطات التشريع إليه لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
وفي بيان إلى المتظاهرين في التحرير طالب السياسي البارز محمد البرادعي بالعودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري والدخول فورا في حوار وطني.
وقال "أعلن من هنا (التحرير) أننا نمد يدنا بصدق وإخلاص لكل مصري من كافة الاتجاهات والتيارات والجماعات... بعد هذا الإعلان."
وأضاف أنه يعتبر مشروع الدستور الذي صوتت عليه الجمعية التاسيسية "فاقدا للشرعية من حيث الشكل والمضمون". ودعا الى "ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة (لمختلف أطياف المجتمع) ومؤهلة تقوم بإعداد دستور حقوق كافة المصريين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي."
ويمثل الاستفتاء على الدستور مغامرة اذ يعتقد الاسلاميون ان باستطاعتهم حشد الناخبين ثانية بعدما فازوا في كل انتخابات منذ الاطاحة بمبارك.
ويقول نشطاء إنهم سيدعون الناخبين إلى رفض مسودة الدستور في الاستفتاء الذي ينتظر أن يجرى في منتصف ديسمبر كانون الأول.
وقال سيد العريان (43 عاما) وهو عضو في حزب الدستور الذي أسسه البرادعي في التحرير "نحن نرفض الاستفتاء والجمعية التأسيسية رفضا تاما لأن الجمعية لا تمثل كل أطياف المجتمع."
وهتف متظاهرون "ارحل.. ارحل" وهو هتاف ردد خلال الانتفاضة ضد مبارك.
وقال إسلاميون معتدلون إنهم يعارضون السلطات الاستثنائية التي منحها مرسي لنفسه.
ومن المتوقع أن يصوت بالموافقة على المسودة الأعضاء المسجلون في جماعة الإخوان وحزبها والأحزاب والجماعات الإسلامية الأخر ومصريون تعبوا من الاضطراب السياسي الذي تمر به البلاد منذ إسقاط مبارك.
وقال عبد الناصر مرعي (33 عاما) ويعمل في متجر في القاهرة "هو يريد فعلا التحرك للأمام وألا يضيع الوقت." وأضاف "اعطوا الرجل فرصة واعطوا مصر هدنة."
لكن مرسي يحتاج إلى تعاون القضاة الذين يلزم أن يشرفوا على الاستفتاء لكن أغلبهم يقولون إنهم لن يشرفوا عليه. وعلق القضاة العمل في كثير من المحاكم والنيابات قبل أيام احتجاجا على الإعلان الدستوري.
وتشارك في الإضراب محكمة النقض أكبر محكمة مدنية مصرية في سابقة أولى.
واستمرت جلسة التصويت على مسودة الدستور في الجمعية التأسيسية 19 ساعة حتى فجر الجمعة.
وعملت الجمعية في اليومين الماضيين بسرعة لم يتوقعها أحد لإنجاز المسودة التي تكونت من 234 مادة يقول معارضون إنها تتضمن مادة تتيح تطبيقا متشددا لأحكام الشريعة الإسلامية كما أنها تبقي على سلطات واسعة لرئيس الدولة ولا تلزمه بتعيين نائب له.
لكن المسودة تضم تغييرات تاريخية في نظام الحكم اذ تقصر فترة بقاء الرئيس في الحكم على فترتين مدة كل منهما اربع سنوات. وتوفر المسودة مراقبة بدرجة ما على المؤسسة العسكرية حتى إن كانت غير كافية للمنتقدين.
ويتوقع أن يصادق مرسي على الوثيقة بحلول السبت ثم يكون لديه 15 يوما لاجراء استفتاء.
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية في الجلسة التي نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "نحن أنهينا عمل الدستور.. وسنحاول الاتصال بالرئيس اليوم الجمعة في ساعة مناسبة لنخبره بأن مشروع الدستور قد تم وضعه وأن الجمعية أتمت عملها."
واضاف "هذا دستور ثوري" وطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية بدء حملة على مستوى مصر لشرح الدستور. وبعد ذلك عزف النشيد الوطني المصري في القاعة.
وذكر الغرياني أن الجمعية التأسيسية ستقوم بأعمال ذات طابع إداري للاعداد للاستفتاء الشعبي الذي سيدعو له الرئيس بعدما يقرأ المسودة النهائية للدستور.
وكانت مشاحنات بين الغرياني وإسلاميين في الجمعية حول مواد الدستور تسببت في إعاقة سير الجلسة عدة مرات. وتم تعديل العديد من المواد في الجلسة قبل التصويت عليها.
ويقول منتقدو مرسي إن ما يجري هو محاولة لتسريع تمرير مسودة يقولون إنها اختطفت من قبل جماعة الاخوان المسلمين التي رشحت مرسي لانتخابات الرئاسة.
وقتل شخصان وأصيب المئات في احتجاجات منذ صدور الإعلان الدستوري مما عمق الانقسام بين الإسلاميين الذين صعدوا إلى السلطة حديثا ومعارضيهم.
وفي محاولة لتهدئة المحتجين قال مرسي إنه يرحب بالمعارضة لكنها يجب ألا تقسم المصريين. وأضاف أنه لا يوجد مكان للعنف. وقال إنه سعيد بأن مصر بها معارضة حقيقية.
وشدد مرسي على ضرورة جذب المستثمرين والسائحين لمصر بينما تهدد الازمة بإعاقة بعض بوادر انتعاش اقتصادي. وتراجع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية أمس لأقل مستوى له منذ أربعة أشهر.
وتنتظر مصر أن يوافق صندوق النقد الدولي بصورة نهائية على قرض يبلغ 4.8 مليار دولار لمساعدتها على الخروج من الأزمة لاقتصادية.
وقال تحالف سياسي باسم جبهة الإنقاذ الوطني يضم البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والسياسي اليساري حمدين صباحي إنه سيصعد الاحتجات إلى حد اعتصام مدني إذا لزم لإسقاط الإعلان الدستوري وما قال إنه "خطف مصر من شعبها".
وفيما يعد اتساعا للاحتجاجات أوصت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري بتعليق العمل لحين سحب الإعلان الدستوري.
وأوصى الاجتماع بشطب مستشار قانوني لمرسي وقضاة يؤيدون الإعلان الدستوري من عضوية النادي.
وقالت صحيفة المصري اليوم إن 11 صحيفة مصرية قررت الاحتجاب يوم الثلاثاء احتجاجا على إعلان مرسي. وأضافت الصحيفة وهي من أوسع الصحف انتشارا في مصر أن شاشات ثلاث قنوات فضائية خاصة ستظهر باللون الاسود يوم الاربعاء احتجاجا على الإعلان الدستوري.
وأبقت المسودة على مادة تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتمنح المسودة الرئيس صلاحية إعلان الحرب بموافقة البرلمان ولكن بعد استشارة مجلس للدفاع الوطني يوجد به العديد من الشخصيات العسكرية والأمنية الأمر الذي يمنح الجيش سلطة.
ولم تكن هذه المادة موجودة في الدستور القديم الذي أدار في ضوء تعديلاته المجلس العسكري شؤون مصر بعد ثورة 25 يناير كانون الثاني.
وأشار نشطاء إلى مواد اخرى تثير القلق بشأن حقوق النساء وحرية التعبير.
وقال مصطفى كامل السيد وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة "القوى المدنية والكنيسة والقضاة ليسوا راضين بالدستور والصحفيون غير راضين لذا أعتقد أن هذا الأمر سيزيد التوتر في البلاد.. لا أعلم كيف يمكن إجراء الاستفتاء إذا كان القضاة غير راضين
(رويترز)
