السبئي نت -القاهرة: اعتبرت مجموعة مكونة من 14 حزبا وحركة مصرية ان جماعة الاخوان المسلمين تريد قمع جميع الأصوات المعارضة او المنتقدة للرئيس محمد مرسي واعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق مطالبة مرسي بفتح تحقيق فورى وعاجل ومحاسبة المسؤولين عن احداث ميدان التحرير أمس خلال مظاهرة تحت عنوان "محاسبة مرسي" والتي اسفرت عن إصابة 141 مواطنا بجروح مختلفة جراء الاعتداء عليهم من قبل جماعة الاخوان المسلمين وحملتهم المسؤولية الكاملة عن احداث العنف.
وقالت هذه القوى في بيان لها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم "إن ما حدث أمس فى الميدان هو إعادة إنتاج بشكل واضح لمحاولات إرهاب المعارضة وقمعها بالعنف من جانب النظام الحاكم وهو سلوك وأسلوب أسقطته الثورة ولا يمكن السماح بتكراره مرة أخرى مؤكدة ان نزول جماعة الإخوان المسلمين بالآلاف أمس بميدان التحرير محاولة لقمع كل الأصوات المعارضة للرئيس عقب إخفاقه في تنفيذ خطة الـ 100 يوم.
وشدد البيان على تمسك الأحزاب الكامل بسلمية الثورة ورفضها لأي عنف وإصرارها على المطالب الرئيسية التي خرجت بها مظاهرات أمس وهي دستور جديد لكل المصريين وتشكيل متوازن للجمعية التأسيسية وإجراءات جادة وسياسات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص العادل لشهداء الثورة.
من جانبه أكد خالد سعد عضو الأمانة العامة في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه سيتم تحديد الفعاليات التي ستنظم خلال الفترة المقبلة والتي ستكون في شكل مظاهرات احتجاجية أو تنظيم معارض صور للأحداث المسيئة في الأحياء الشعبية خلال اجتماع سيعقد مساء اليوم بمقر الجمعية الوطنية للتغيير.
وأبرز الأحزاب التي وقعت على البيان هي حزب الدستور والتيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار وحركة شباب ثورة الغضب الثانية والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى السلمية.
الرئيس المصري يتراجع عن قرار إقالة النائب العام المستشار محمود
من جهة أخرى تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن قراره إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتنتهي الأزمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية الخميس الماضي وأثارت احتجاج المؤسسة القضائية في مصر.
ونقلت "أ ف ب" عن النائب العام المساعد عادل السعيد قوله للصحفيين "إن اللقاء الذي جمعه بمرسي اليوم انتهى على أن يبقى النائب عبد المجيد محمود في منصبه".
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الاجتماع جاء بعد طلب تم توقيعه من مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بعد إعلان النائب "محمود" برغبته في البقاء بمنصبه.
وكان مرسي أصدر قراراً بتعيين المستشار محمود سفيراً لمصر في الفاتيكان وكلف أحد مساعديه بالقيام بعمل النائب العام لحين تعيين نائب عام جديد فيما أعلن محمود أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه وأنه باق في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية وكشف عن تلقيه تهديدات من بعض قادة الإخوان المسلمين مؤكداً أنها لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون.
