السبئي نت-أنقرة: في سياق الأزمات المتنوعة والمتلاحقة التي تتسبب بها سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية للمؤسسات التركية تبدو ظاهرة ارتفاع العنف داخل الجيش التركي ناتجة عن الأوضاع السيئة التي وصل اليها الجنود والضباط بسبب التدخل السياسي في عمل المؤسسة والاقتصاص من قيادا تها التي لا تمتثل لطموحات السياسيين الذين زجوا بهذا الجيش في معارك داخلية وبعضها خارجي.
الوضع القلق للجيش انعكس على سلوك الضباط حيث أحصت جمعية لحقوق الجنود في تركيا أكثر من 600 تقرير من مجندين عانوا من أعمال عنف ارتكبها ضباط بحقهم أثناء خدمتهم العسكرية.
وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن الجمعية تسعى لتقديم هذه التقارير واستنتاجاتها لنواب البرلمان لإيقاف هذه الأعمال.
وأورد التقرير أن شابا يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما واسمه أوهران لم يعد بإمكانه كسب لقمة عيشه بنفسه ويحتاج دائما إلى عناية عائلته وذلك بعد أن تعرض للعنف من قبل رقيب خلال خدمته العسكرية في الجيش التركي.
وقال الشاب "كانوا يستمرون بضربي مدة يومين أو ثلاثة أيام ركلوني ووجهوا لكمات على وجهي وضربوني بالهراوات".
وقد أدانت محكمة تركية الرقيب وفرضت عليه غرامة مقدارها 700 يورو فيما برأت ضابطا اخر في الدعوى ذاتها الأمر الذي دفع أوهران وعائلته للتوجه إلى المحكمة العسكرية من أجل الحصول على تعويض مالي وحكم بسجن المسؤولين.
وتعتزم الجمعية تقديم هذه الوثائق واستنتاجاتها للبرلمان ووزارة الدفاع في محاولة لوضع حد لذلك إلا أن تلك الجهود لن تعيد الأمل لضحايا شوهوا وآخرين لقوا مصرعهم.
