 |
| السفيرالمصري عاطف الأهل |
واستهجن حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع فى تصريحات صحفية مضمون الرسالة والألفاظ المستخدمة بها وقال:" إنه ليس طبيعيا أو مقبولا أن تتم صياغة رسالة لإسرائيل بهذا الشكل وبهذه الألفاظ التى لا أظن أن الدبلوماسية تقتضى أن نقول لإسرائيل ونصفها بالأخ والصديق العظيم فهو أمر غير معتاد" مضيفا:" إن الشعب المصرى حاليا منشغل بما يجرى فى الداخل وهو ما سينعكس على مستقبله وهناك مخاوف كثيرة من سيطرة الدولة الإخوانية على الدولة المصرية ولذلك فإن الأمور تسير ولا أحد يعلق على سياسات الرئيس الخارجية حاليا ولكن الأمر مع إسرائيل غريب جدا وهو مرفوض تماما".
بدوره عبر الباحث نبيل زكى والمتحدث باسم حزب التجمع عن صدمته من وجود كلمات مثل العظيم والوفي والصديق فى رسالة من دولة بحجم مصر وتاريخها إلى إسرائيل متسائلا لماذا يبعث الرئيس مرسى رسالة بنفسه ولا يرسلها وزير خارجيته الأمر الذى يجعلنى أؤكد ما سبق وذكرته عن وجود علاقة قوية بين الإخوان وأمريكا وتقديم الدعم لهم خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأشار زكي إلى أن هذه الرسالة تعطى تطمينات لأمريكا وخاصة أن الطريق لعلاقة وطيدة معها يجب أن يمر بعلاقة قوية مع إسرائيل.
وكانت إذاعة اسرائيل ذكرت أن مرسي أكد رغبته الشديدة في اطراد علاقات المحبة "التي تربط لحسن الحظ بين بلاده وإسرائيل".
النيابة العامة في مصر تحقق في تقارير عن أن الرئاسة تسجل للأشخاص محادثاتهم ولقاءاتهم
من جهته أمر النائب العام في مصر عبد المجيد محمود بفتح تحقيقات في شأن ما قاله الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب (الحرية والعدالة) في وسائل الإعلام من أن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل كافة المكالمات واللقاءات المتعلقة بها ضمانا لاعتبارات أمنية.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان له إن النائب العام أرسل اليوم خطابا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية يطلب منه موافاته عما إذا كان العريان يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه.
وأشار السعيد إلى أن النائب العام طلب من رئيس الديوان الرئاسي أيضا موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات باعتبار أن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة مشددا على أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأية جهة أو شخص أو إعفاء من العقاب الواردة بنص التجريم.
وأعلن النائب العام أنه عقب تلقيه الرد من رئيس ديوان رئيس الجمهورية فإنه سيقوم باستجواب من شير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية يتبعه إعلان نتائج التحقيق.
