وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نحو عشرة الاف شخص تجمعوا بالقرب من مقر مجلس الامة عشية صدور حكم عن المحكمة الدستورية فى الكويت حول تقسيم جديد للدوائر الانتخابية رفضته المعارضة. وطلبت الحكومة من المحكمة الدستورية اعطاء رأيها بالقانون الانتخابى الصادر عام 2006 والذى تعتبره غير صالح بعكس المعارضة التى تصر على هذا القانون الذى قسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية مقابل 25 سابقا.
وتعيش الكويت منذ عام 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة. وبعد سلسلة من التظاهرات امر امير الكويت فى كانون الاول 2011 بحل مجلس الامة بعد سنتين على انتخابه وباجراء انتخابات مبكرة فى شباط 2012 فازت فيها المعارضة. وتجددت الازمة السياسية فى الكويت عندما اصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 20 حزيران 2012 حكما قضى ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم فى الثانى من شباط 2012/0 ولم يتمكن مجلس الامة الجديد من الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب مع اصرار نواب المعارضة على وجوب حله واجراء انتخابات جديدة.