ولفت الشربجي إلى أن حكومة البحرين اعترفت باقدام هؤلاء النواب على ما نسب إليهم بموجب هذا الادعاء ما يشكل دليلا ماديا يؤكد صحة الادعاء بمواجهتهم .
وأوضح الشربجي أن الجرائم المرتكبة من قبل هؤلاء لا يمكن تشميلها بالحصانة النيابية باعتبارها ارتكبت خارج أراضي البحرين ودون دخول نظامي أو أصولي ودون ابراز جوازاتهم الدبلوماسية أو النيابية .وطلب الشربجي وبصفته مدعيا شخصيا تحريك دعوى الحق العام ضد البحرينيين الإربعة وإحالة الادعاء على قاضي التحقيق المختص في حال تفعيل قانون الإرهاب وتسطير مذكرات احضار بحقهم عن طريق ادارة الانتربول أو بموجب اتفاقية الرياض الموقعة من قبل مملكة البحرين وانزال أقصى العقوبات الرادعة بحقهم جراء الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق الشعب السوري والزامهم بالتعويض المناسب جراء الجرائم المرتكبة من قبلهم .