.jpg)
السبئي نت - صنعاء:(( بقـلم : غالب قنديل)) مذكرة الاحتجاج اللبنانية التي طلب الرئيس ميشال سليمان تسليمها إلى السفير السوري بشأن ما وصف بانتهاكات سورية عبر الحدود ، تستعجل مجددا مناقشة السياسة الرسمية اتجاه الأزمة السورية ، و ما شابها من التصرفات الحكومية القاصرة ، المشحونة بالأخطاء وبالتجاوزات وبانتهاك الدستور اللبناني واتفاق الطائف وجميع الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدولتين اللبنانية والسورية.
أولا: يعلم فخامة الرئيس أن هناك مسؤولين أمنيين لبنانيين ما زالوا في مناصبهم يقدمون العون والدعم والتغطية للعصابات السورية المسلحة على الأرض اللبنانية وهو يعرفهم بالأسماء ويعرف أنهم تورطوا في تهريب الأسلحة والمسلحين ونسقوا العمليات منذ السنة الماضية مع المخابرات الأميركية والسعودية ومنهم من يشرفون على توزيع الأموال المخصصة للتخريب في سورية ويعرف فخامة الرئيس أيضا أن بعض أولئك المسؤولين الأمنيين يقدمون الحماية والتغطية لغرف العمليات التي أنشئت للتخريب في سورية بتمويل مباشر تلقوه من قطر والسعودية.
ثانيا لم تقم السلطات اللبنانية بشيء من واجباتها وهي تعيش حالة انتظار وتراعي الطلبات الأميركية كافة وتتقيد بها في استهداف سورية بدءا من القيود المصرفية التي لباها الحاكم رياض سلامة وفاخر بها يوم زيارة الموفد الاستعماري الأميركي ديفيد كوهين إلى بيروت وصولا إلى قيام شعبة المعلومات بوضع الشبكة الخليوية الثالثة في تصرف المعارضة السورية وعصاباتها المسلحة انتهاء وليس أخيرا بفضيحة لطف الله 2 التي لفلفها كبار المسؤولين ويعرف فخامة الرئيس الكثير عن ملفها بدءا من حمولتها إلى الجهات الضالعة في إرسالها واستقبالها من الخارج والداخل.
ثالثا انحرفت الدولة اللبنانية عن مبدأ النأي الذي ألزمت نفسها به واستمر تغاضي رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء عن جميع الخروقات والتجاوزات الكبيرة والمشينة التي قام بها عدد من المسؤولين الذين يحظون بالحماية السياسية فالنأي يفترض في أضعف الإيمان منع أي تدخل في سورية يرتكبه الذين يتمتعون بالحصانة الرسمية العسكرية والأمنية الذين يشاركون تجار السلاح مغانم الحرب على سوريا .
الأجدى بالحكومة اللبنانية أن تتصدى للمتاجرة بقضية النازحين السوريين التي سال لأموالها لعاب الكثير من المسؤولين و السياسيين بينما جعلت غطاء لحماية العصابات النازحة على حساب الموجوعين والمهجرين فعلا من الأشقاء السوريين ، و أضعف الإيمان عزل المسؤولين في هيئة الإغاثة الذين يعرف فخامته أنهم تورطوا في إيواء إرهابيين و التستر عليهم في بيوتهم ، و بددوا أموال الدولة على إرهابيين و قتلة أعلنوا تورطهم في المجازر للصحافة المحلية و الأجنبية و لم يكلف أحد في لبنان خاطره باستدعائهم للسؤال ..
رابعا اليوم تحتج السلطات اللبنانية على رد القوات العربية السورية على الأوكار الإرهابية عبر الحدود ، و هو حقها ، لكن ما جرى هو نتيجة لإهمالها هي ، وتقصيرها هي ، وتورطها هي، فأي عاقل لا يمكن أن يتوقع تحويل جرود عرسال و وادي خالد وعكار إلى معقل للعصابات المسلحة التي تنطلق منها ، لشن الهجمات الإرهابية داخل سورية ، و لتطلق النار عبر الحدود على مواقع الجيش العربي السوري ، من غير أي ردع حقيقي من الجانب اللبناني المسؤول، و أي عاقل لا يتوقع أن تقوم الدولة السورية بإرسال باقات الزهر إلى الجانب الآخر من الحدود ردا على القذائف والرصاص ، و فخامته كقائد عسكري مقاتل يعرف جيدا كيف تجري التداعيات الميدانية في مثل هذه الحالات.
خامسا من حقنا السؤال لماذا يحشد 15 ألف جندي لبناني في الجنوب بناء على طلب الولايات المتحدة والغرب الداعم لإسرائيل في إطار تطبيق القرار 1701 ويتعرض الضباط والجنود اللبنانيون الذين ردوا على النيران والاستفزازات الإسرائيلية في العديسة للمساءلة والإقصاء و من غير ان يكون سؤالنا اعتراضا على ذلك ، لكن كيف تعلن قيادة الجيش أنها بالكاد تستطيع نشر لواء على الحدود اللبنانية السورية.
فلو كانت الدولة السورية المستهدفة من لبنان ، مدعومة من أميركا والحلف الأطلسي لوجد المسؤولون في طلبات الانتشار على الحدود أولوية قصوى تستدعي حشد آخر جندي يضعونه في حراساتهم ومواكبهم لنيل الرضا الغربي والسعودي الذي يحرصون عليه كثيرا.
من حق الدولة اللبنانية أن تبدي الحرص على السيادة الوطنية إزاء العدو والشقيق ولكن من واجبها أن تفرض السيادة داخل أراضيها ، وان تطارد العصابات السورية المسلحة التي تتخذ لبنان منطلقا للتخريب ، وهي باتت تهدد الأمن اللبناني أولا وأخيرا .
سادسا أليس من الغريب العجيب يا فخامة الرئيس ، ألا يوقف واحد فقط من الزمر الإرهابية السورية التي تقيم مقراتها وغرف عملياتها في الشمال على عينك يا تاجر ، بل وتمنع ضباط الجيش من دخول مناطق سيطرتها وتواجدها وهذا أمر واقع يعرفه فخامة الرئيس وهو انتهاك خطير لسيادة الدولة وان لم تكن المعلومات لدى فخامته فيمكنه أن يطلبها من مخابرات الجيش ومن قيادته التي تواجه غليانا خطيرا داخل المؤسسة العسكرية بعدما تعرض له الضباط والجنود بسبب احتكام السلطة لمنطق مسايرة القوى المتورطة في الحرب على سورية.
فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان يملك قدرة عالية على ترتيب الأولويات وهو يعلم أن أول ما ينبغي الاهتمام به هو فرض السيادة داخل البلد ومنع تحويل الحدود إلى منصة تخريب وعدوان على الأمن السوري و إلزام تيار المستقبل و غيره من المتورطين في العدوان على سورية ببنود إعلان بعبدا الحواري ، و اتخاذ القرار السيادي بالتصدي لجميع الطلبات والضغوط والتهديدات الصادرة عن السفيرة الأميركية مورا كونيللي بهدف شل الدولة وتحويلها إلى أداة تستعمل في مخطط تدمير سورية ، هذا ما نتوقعه من فخامته مع كامل الاحترام و التقدير و الاعتذار .
