ويطالب الصحفيون والموظفون قيادة مؤسستهم بصرف جميع المستحقات المتأخرة والمتمثلة في الإنتاج الفكري وبدل المواصلات والإضافي والمناوبة الليلية وغيره من المستحقات ، بالإضافة إلى المطالبة بإجراء سلسلة من الإصلاحات المالية والادارية التي تسهم في تجفيف منابع الفساد المتفشي في المؤسسة والذي تسبب في إهدار المال العام ومستحقات الموظفين دون وجه حق.
وأكد منتسبو مؤسسة الثورة للصحافة أن إضرابهم جاء بعد سلسلة من المطالبات لصرف المستحقات والتي لم تجد أي استجابة من قيادة المؤسسة ، وتم التصعيد في عملية الاحتجاجات وصولاً إلى تنفيذ الإضراب الشامل.
وأكدوا في بيان صحفي أنهم مستمرون في إضرابهم الشامل حتى يتم صرف جميع المستحقات أو على حد أدنى صرف نصف المستحقات المتأخرة وجدولة النصف الثاني خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، وفي حال عدم التجاوب مع مطالبهم الحقوقية فسيتم اتخاذ عدد من الاجراءات التصعيدية.
وفي أول رد فعل على إضراب موظفو المؤسسة قدم رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بجاش استقالته اليوم الثلاثاء إلى وزير الإعلام وهو ما اعتبره الموظفين هروباً من المسئولية وفشلاً في إدارة موارد المؤسسة وصرف مستحقات الموظفين أولاً بأول.
