السبئي-صنعاء/3/10/2023:أطلقت وزارة حقوق الإنسان والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن ، اليوم بصنعاءخلال مؤتمرصحفي، التقرير التوثيقي "القنابل العنقودية ومخلفات العدوان جرائم حرب ودمار شامل".
وأوضح المدير التنفيذي للتعامل مع الألغام علي صفره أن طائرات تحالف العدوان السعودي الأمريكي شنت أكثر من 2932 غارة عنقودية طوال التسع السنوات الماضية.وبين صفره أن إجمالي عدد الضحايا المدنيين من استخدام القنابل العنقودية منذ بداية العدوان بلغ قرابة 9000 ضحية معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى أن طائرات تحالف العدوان استخدمت أكثر من (3,187,630) ذخيرة عنقودية أمريكية بريطانية باكستانية وبرازيلية منتشرة في معظم محافظات الجمهورية اليمنية.
ولفت إلى أن المركز وثق آثار الاستخدام العشوائي والمفرط لهذه الأسلحة الفتاكة في 119 مديرية بتسعة عشر محافظة، مؤكدا أن العدوان تعمد استهداف المناطق والتجمعات السكنية والأودية وممرات السيول بقصد نشرها في مختلف المناطق وخاصة الأراضي الزراعية.
وأبدى المدير التنفيذي للتعامل مع الألغام مما تم نشرة من بعثة اتفاق الحديدة "الأونمها" بأن حكومة صنعاء والفريق الوطني لإعادة الانتشار لا يتعاونون مع البعثة فيما يخص الألغام
وحمّل دول التحالف، مسؤولية الخسائر البشرية والأضرار المادية والآثار الكارثية الصحية والبيئية والعواقب الإنسانية الناتجة عن الاستخدام الكبير للألغام الأرضية والقنابل العنقودية.. مطالباً المجتمع الدولي بمساندة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية وقنابل الطيران في اليمن ومحاسبة مرتكبيها ووضع حد للانتهاكات المروعة للقانون الدولي التي ترتكبها دول التحالف بحق المدنيين.
وخلال المؤتمر أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، استخدم قنابل عنقودية في حربه على اليمن تسببت في قتل مدنيين وجروح عميقة بقطع أطراف أو أجزاء من الأجساد.
وأوضح أن القنابل الموجودة في أماكن الاستهداف ولم يتم نزعها ما تزال تبعث إشعاعات قوية تسببت في تلوث البيئة، وتركت آثاراً خطيرةً في الأجنَّة والأفراد في كافة المراحل العمرية.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية، يأتي في إطار مشاريع الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان، منوهاً بجهود قيادة المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام الذي شارك في إطلاق تقرير خاص بالقنابل العنقودية ومخلفات العدوان، لتعريف شعوب العالم بجرائم دول تحالف العدوان بحق المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية.
وأفاد الوزير الديلمي، بأن العدوان ومرتزقته لا يحترمون العهود والمواثيق التي وافقوا عليها خلال السنوات الماضية.. وقال "ليس بغريب على التحالف الذي يدار من دول الاستكبار خرق العهود والمواثيق وما يحدث من خروقات يومية من قبل النظام السعودي ومرتزقة العدوان في الحديدة والحدود خير شاهد على ذلك".
واعتبر ما أقدم عليه العدوان ومرتزقته مؤخراً من توقيف للرحلات من وإلى مطار صنعاء، انتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأضاف "منذ بداية العمليات العسكرية لتحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات على اليمن، تعددت الهجمات المباشرة على مختلف المحافظات وفي مقدمتها محافظة صعدة، وتعمدت دول العدوان انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وقتل آلاف المدنيين وتدمير البنى التحتية المشمولة بالحماية الدولية، وتسببت في وقوع خسائر وإصابات في صفوف المدنيين".
ولفت الديلمي إلى أن دول العدوان لم تكتف بتلك الهجمات العشوائية، بل استخدمت معها أسلحة محظورة دولياً من الذخائر العنقودية بشكل متكرر على المناطق اليمنية منذ اليوم الأول للعدوان وعلى نطاق واسع، ما يمثل تهديداً مستمرا للمدنيين على مدى السنوات القادمة، كونها معرضة للانفجار بمجرد قيام أي شخص بلمسها، أو تعثر بها، وخاصة الأطفال والنساء الذين لا يعرفون خطر تلك القنابل.
وعرّج على القانون الدولي، الذي أكد أن تعمد توجيه الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، جرائم حرب.. موضحاً أن المجتمع الدولي حظر استخدام الهجمات العشوائية والقنابل العنقودية التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح وإصابات في صفوف المدنيين.
وبين أن دول تحالف العدوان انتهكت قواعد وأحكام القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، وتعمدت استخدام القنابل العنقودية على أوسع نطاق في اليمن، حيث تعمدت أمريكا والبرازيل وبريطانيا وفرنسا وباكستان ودول أخرى بيع مختلف الأسلحة المحرمة لدول تحالف العدوان وأبرزها القنابل العنقودية ذات الانتشار الواسع والآثار المستقبلية الخطيرة.
وقال "في كثير من الهجمات كانت دول تحالف العدوان تعترف باستخدامها للذخائر العنقودية في اليمن أمام الأمم المتحدة وهيئاتها، إلا أن الأخيرة لم تتخذ أي إجراء من أجل ضحايا تلك القنابل، بل غضت الطرف حتى اللحظة، وما تزال تتلاعب بالمصطلحات والمفاهيم خاصة ما يتعلق بالقنابل العنقودية، فيما أغفلت تقارير الأمم المتحدة خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق الخبراء الإشارة إلى الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين جراء القنابل العنقودية".
وتطرق إلى تفاقم الوضع الإنساني لملايين المواطنين جراء استهداف دول تحالف العدوان للقطاعات الخدمية التي أصبح الكثير منها غير آمنة بسبب انتشار القنابل العنقودية فيها.
وبحسب الديلمي فقد قام مركز التعامل مع الألغام بتطهير 155 طريقاً إسفلتياً، و423 منزلاً، و809 حقول زراعية، و547 منطقة رعي، و37 خزاناً وشبكة مياه و11 شبكة ومحطة اتصالات، و16 محطة كهرباء، وثلاثة موانئ بحرية، وسبع مدارس ومعهد وخمسة مساجد، وخمسة مطارات و32 قارب صيد، وستة جسور وعبارات و12 مصنعاً، وتسعة أسواق تجارية و87 وسيلة نقل، و15 مزرعة دجاج، وتسع منشآت حكومية.
وقال :"ما تزال هناك قطاعات أساسية وخدمية تحتاج لتطهير ونزع القنابل العنقودية التي انتشرت في مختلف المديريات والمحافظات، ويسقط ضحايا كل يوم جراء انفجار بقايا تلك القنابل".. مبينا أن الكثير من القرى والمدن والطرق خاصة الأراضي الزراعية والجبلية التي اُستهدفت بشكل مكثف بقنابل عنقودية ما تزال تنبئ عن تضرر عشرات المواطنين الآمنين خاصة الأطفال والنساء رغم جهود مركز التعامل مع الألغام وسعيه بإمكانيات بسيطة لنزع وتجميع أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة التي لم تنفجر، إلا أن اتساع دائرة الاستهداف تحتاج إلى سنوات ليتمكن المركز من نزعها وتجميعها.
وعرض وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال الأضرار والآثار المادية الناجمة عن العدوان واستهدافه للأعيان المدنية وتدمير منازل المواطنين واتلاف مزارعهم وممتلكاتهم، ومنعهم من الرعي والزراعة والحصول على مياه الشرب، وتعمده تدمير وحرق البنية التحتية والمشاريع الخدمية والأسواق وتوقيف التعليم ومراكز تقديم الخدمات الصحية، ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وغيرها من المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.
وتناول الأضرار والآثار النفسية جراء تلك القنابل، وتعدد حالات الحروق التي يعاني منها أغلب الناجين بفعل انفجار الألغام والقنابل العنقودية والقذائف غير المتفجرة.. وقال :" إن الأضرار والأثر الاجتماعي والاقتصادي، جراء القنابل العنقودية شاهدة على ذلك ومنها إصابات شديدة للمدنيين والمواشي، وتشوه الأجنة والمواليد، وأمراض مزمنة وجروح قاتلة، وإعاقة المواطنين عن الزراعة، وتدمير مناطق الرعي".
