وهنا بين أيدينا قضية إنسانية بحتة ومظلومة كبرى تسبب بها أحد النافذين( من المتهبشين ) وكانت النتيجة تدمير أسرة كاملة - كانت ميسورة الحال تمتلك العديد من الأراضي والعقارات وتحولت بسبب هذا المتعجرف إلى أسرة متضررة ( الزوج يعاني من حالة نفسية إضافة الى الابن الاكبر ) فيما الزوجة وبناتها وأحد أبنائها يسكنون خيمة نصبوها في وسط أرضيتهم وجميعهم يعانون من مرارة البطش وغياب العدالة وتخاذل الجهات المعنية وقهر التسلط والاستقواء بالمال من قبل ذلك الشخص الذي استولى على معظم ممتلكات هذه الاسرة من الأراضي ويحاول جاهدا الاستيلاء على ما تبقى منها مستغلا بذلك نفوذه وإمكانياته المادية ومضللا بذلك وجه العدالة .
تفاصيل القضية والوثائق الرسمية المؤيدة لها :-
تقول المواطنة المظلومة صباح يحيى حسين زحية أنها كانت تمتلك أرض بمساحة 140 لبنة جوار السجن المركزي شمال غرب العاصمة صنعاء باعت عدد منها لعدد من الاشخاص بيعا رسميا وكانت تعطي كل مشتري بصيرة رسمية موثقة لدى الجهات المختصة بعد أن يتم إسقاطها من البصيرة الأم التي تمتلكها وتحتفظ بها ، وكان من بين المشتريين منها شخص يدعى محمد علي صغير بزدان ، إشترى ثمانين لبنة ، منها أربعين لبنة ببصيرة منفردة وعشر لبن ببصيرة منفصلة وثلاثين لبنة أخرى أيضا ببصيرة منفصلة ، ورغم أنه لم يدفع قيمة ما اشتراه حتى الان - بحسب إفادتها - فهو يحاول البسط والاستيلاء على ما تبقى لها من مساحة هذه الأرض مستخدما نفوذه القبلي وإمكانياته المادية غير مكترث بالعدالة ومستغلا بذلك علاقاته ببعض القيادات الأمنية ووضع الأم المتضررة صاحبة الحق وبناتها تحت التهديد بقوة السلاح كما ذكرت .
وبرغم السنوات الطويلة من المعاناة التي عاشتها هذه الأم وأسرتها ، إلا أنها لم تصل إلى شيء حتى الآن يبشرها بتحقيق العدالة وإنهاء المعاناة ويوقف الظلم الواقع عليها وعلى أبنائها وبناتها ، ولأن الرجل المتسلط من ذوي النفوذ القبلي والمادي حسب تعبيرها ، فهو يتوسع يوما بعد يوم في أملاك وممتلاكات هذه الأسرة دون مراعاة لحقوق وحرمات الآخرين ، مستغلا ضعف هذه الأسرة ووقوف صاحبة الحق وحيدة مع بناتها دون نصير أو وكيل أو معين يساندها ويقف الى جوارها للمطالبة بوقف الظلم وردع الظالم وتحقيق العدالة وفق القوانين والشرائع المنظمة لمثل هذه الامور وبموجب الوثائق والمستندات الرسمية والقانونية .
وقد سبق أن قاما الطرفان : صاحبة الملك المتضررة عبر وكيل لها ، وخصمها المتنفذ بالتوافق على تفويض وتحكيم شخصين من قبلهما بكامل إرادتهما واختيارهما ، واعربا عن قبولهما واقتناعهما بما يصدر عن المحكمين من حكم وفصل للخلاف وبالبت في القضية ، وبعد جلسات ومشاورات واخذ ورد ، ذهب الشخص المفوض من قبل الخصم إلى قسم الشرطة وقدم بلاغ انسحاب من التفويض تاركا الشخص المفوض من صاحبة الحق وحيدا بعد ان كانا قد توافقا على صيغة موحدة لبنود الحكم ، وحين تواصلنا مع هذا الشخص المفوض من قبل صاحبة الحق أفاد ان بنود الحكم المتوافق عليها جاهزة وسيقوم بالتوقيع من طرفه ويسلمها للمعنيبن برآة للذمة امام الله عز وجل .. من جهتها وصفت مالكة الحق وصاحبة الحق المواطنة المتضررة صباح يحيى حسين عملية التحكيم بأنها كانت حيلة مدبرة من قبل خصمها محمد بزدان بهدف تضليل القضاء وتمييع القضية ، حيث أستغل بزدان فترة المشاورات والمداولات بين المحكمين وقام بردم ودفن خمسة وعشرين عمود كانت قد نصبتهم المالك بغرض بناء منزل لها ولبناتها وابنائها ، وهذه العمدان أقامتها وانشأتها في المساحة التي تبقت لها من املاكها من الارض بعد ان حددت لكل مشتري املاكة بموجب بصائر ومستندات رسمية ومن واقع البصيرة الأم التي تمتلكها وتثبت مليكيتها للارض بمساحة مئة واربعين لبنة ، وبعد ان قامت بإسقاط تلك القطع التي باعتها من رحم البصيرة الام وبحسب ما هو مبين بالوثائق والمستندات الرسمية .
وخلال فترة التحكيم المشار اليها قام بزدان بدفن وردم خمسة وعشرين عمود كما قام بإحضار كوم كبير من الخردوات والمعدات الثقيلة والسيارات المعطلة وقام بوضعها ورصها فوق العمدان التي دفنها ، وحاصر الخيمة التي نصبتها المالكة وسط ارضها من جميع الجهات ، إضافة الى التهديد والوعيد المستمر والاعتداءات المتكررة عليها وعلى بناتها وابنائها من قبل هذا المتنفذ بهدف اخراجها من ارضها حتى يتسنى له البسط والاستيلاء عليها دون وجه حق وعلى ما سبق شرحه فإن صاحبة الحق والمالكة للارض تناشد كافة الجهات المعنية بدأ من وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل ومجلس القضاء والمجلس السياسي الأعلى وجميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمدنية والانسانية والقانونية في وطننا ، بحق الله سبحانه وتعالى وبحق القيم والاخلاق الانسانية والاعراف والشيم القبلية وبحق الانظمة والقوانيين واللوائح النافذة ، أن يعملوا جميعا على نصرتها ومساندتها وإنصافها ورد حقوقها ورفع الظلم عنها وعن اسرتها ومحاسبة الشخص الذي تسبب بإلحاق الضرر والظلم عليها وتحقيق أوجه العدالة وشروطها دون إجحاف أو تضليل او تسويف ، فقد ضاقت بها سبل الحياة وسدت دونها ابواب العدالة وتخاذل عنها الجميع رغم إدراكهم للحقيقة ومعرفتهم بتفاصيل القضية .
وأضافت : القضية ليست صعبة- بل بسيط وتتلخص في من يمتلك الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيته للارض على الدولة والقضاء ان يمكونه من حقه واملاكه بموجب هذه الوثائق ، واذا كان هذا المتنفذ يمتلك شيء عليه ان يقدمها للقضاء والجهات المعنية لا ان يستقوي علينا بنفوذه
