بقلم الدكتور/ خالد السبئي
نائب رئيس الأكاديمية العالمية للسلام
الحقوقي القومي الإنساني النائب السابق أ.د.عبد الحميد دشتي-رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان..أسقطت الحصانة عنه بواسطة مجلس النواب الكويتي((ثم أحيل للمحاكمة في قضيتي بسبب وقفه مع الى جانب القضايا العربية والانسانية وعلى راسها الفلسطينة والبحرين وسوريا واليمن)) وحكم عليه غيابياً بالسجن بحقه لتصل إلى 55 سنة، معظمها صدرت غيابياً لعدم تواجده في الكويت.
السيرة الذاتية
النائب السابق أ.د. عبد الحميد عباس حسين دشتي
مواليد الكويت في (5 أغسطس 1954) م.
خريج الكلية العسكرية الكويتية عام 1974، بدأ حياته كطيار وتدرج في عدة مناصب في المجال العسكري بالقوة الجوية والدفاع الجوى حتى استقال من الخدمة العسكرية عام 1982.
درس التجارة بجامعة بيروت العربية ثم تفرغ لإدارة أعماله التجارية الخاصة.
حاصل على ليسانس حقوق من جامعة الإسكندرية ودبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في القانون العام من جامعة الإبداع التابعة للاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية.
حاصل علي شهادة الماجستير العالي في القانون الدستوري – العام من جامعة الحضارة العالمية بتاريخ 02/08/2009 .
حاصل علي شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري – العام من جامعة الحضارة العالمية بتاريخ 19/07/2014 .
يرأس مجلس إدارة العديد من الشركات المتخصصة في دولة الكويت والجمهورية العربية السورية.
أسس عدة اتحادات مهنية لأصحاب الأعمال في دولة الكويت.
عُين رئيساً للجنة المرافق والخدمات في مجلس محافظة حولي ضمن أول تشكيل لهذه المجالس في دولة الكويت.
كان له دور وطني بارز في صفوف المقاومة المسلحة أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في 1990.
كاتب في قضايا الشأن العام في صحف الكويت منذ بداية الثمانينات، وقد كانت مواقفه على الدوام صريحة وواضحة ومباشرة.
ترأس تحرير صحيفة الديوان الالكترونية المسجلة في مدينة مونتريال الكندية، ويرأس مجلس إدارة هيئات محلية وعربية ودولية في مجال الثقافة والإعلام.
رجل علاقات دولية واسعة ومتشعبة.
شغل عدة مناصب محلية وعربية ودولية في الهيئات المعنية برياضة الفروسية.
قنصلا فخرياً سابقا لجمهورية ساحل العاج بدولة الكويت.
محامياً أمام محاكم التمييز والدستورية العليا بدولة الكويت.
عضو إتحاد المحامين العرب.
عضو الاتحاد الدولي للمحامين (UIA)
عضو المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة (ACSFT) وحقوق الإنسان.
عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
رئيس الجنة القانونية للجمعية السورية الفلسطينية لحق العودة.
أمينا عاما للمؤتمر العام لنصرة شعب البحرين ومقره بغداد منذ (أبريل) عام 2011.
عضو الأمانة العامة للتجمع العربي والإسلامي منذ يونيو 2011.
رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان – جنيف.
عضو بمجلس الأمة الكويتي.
رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة الكويتي.
مؤسس ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ICSFT
هو محام ونائب سابق في مجلس الأمة الكويتي..أسقطت الحصانة عنه بواسطة مجلس النواب الكويتي((ثم أحيل للمحاكمة في قضيتي بسبب وقفه مع الى جانب القضايا العربية والانسانية وعلى راسها الفلسطينة والبحرين وسوريا واليمن))تحت مايسمي الإساءة للقضاء الكويتي والإساءة للسعودية والبحرين وحكم عليه غيابياً بـ14 سنة. صدر في 20 ديسمبر 2017 حكم جديد يقضي بحبس النائب السابق عبدالحميد دشتي الهارب من تتفيذ احكام السجن، لمدة 5 سنوات اضافية، وبذلك يرتفع إجمالي أحكام السجن بحقه لتصل إلى 55 سنة، معظمها صدرت غيابياً لعدم تواجده في الكويت.
في الذكرى السادسة والستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المجلس الدولي يطالب الحكومات العربية احترام تعهداتها الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان يعرب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان - جنيف ، عن قلقه بشأن حالة وأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية ،التى لا تلقى تحسنا على المستوى المأمول خاصة في مجال ممارسة الشعوب العربية لحقوقها ، أو حتى في مجال مصادقة الحكومات العربية على التعهدات والمواثيق الدولية، وما يلحق بها من بروتوكولات ذات صلة بحماية حقوق الانسان. ورغم أن الذكرى السادسة والستون للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 ،تصادف مرور العديد من الدول العربية بثورات شعبية ضد حكومات ونظم تسلطية ، كان لها سجلها وسمعتها السيئة في مجال انتهاكات حقوق الانسان ، إلا أن أوضاع حقوق الإنسان بعد هذه الثورات لم تحدث اثرها المأمول في مجال حماية حقوق الإنسان وكذلك في عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ، وفي مجال ممارسة فعلية لحزمة الحقوق التى تضمنتها الشرعة الدولية لحقوق الانسان . وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق ، بشأن تقلص وتردى حالة حقوق الانسان في العديد من الدول العربية ، واتساع نطاق الانتهاكات الواقعة على الحقوق والحريات الأساسية، كالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في المساواة والحرية الشخصية والحق في حرية الرأى والتعبير ، وهى ذات الانتهاكات التى دفعت العديد من شعوب الدول العربية للثورات ضد نظمها التسلطية فيما يطلق عليه "ثورات الربيع العربي ". ويزداد قلق المركز ، بشأن تبلور رؤية واضحة للحكومات العربية تجاه وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ العملي ، لتجسيد المبادئ والحقوق التى نادى بها الإعلان العالمى لحقوق الانسان ، وتكفلت بتفصيلها المواثيق والتعهدات التى لحقته ، و كذلك الاحجام عن وضع الضمانات واتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية لضمان ممارسة مواطنى هذه الحكومات لحقوق الانسان في الواقع العملى ، ويتضاعف القلق في الدول التى تمر بمراحل انتقالية بعد الثورات المشار اليها . ورغم ثورات العديد من شعوب الدول العربية ، أن تتم في العديد من الدول العربية، ، وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان بجميع الصور والمضايقات الأمنية والتشريعية والقضائية ، وأن يتم تضيق النطاق على حرية الرأى والتعبير . ويطالب المجلس حكومات الدول العربية وبمناسبة الذكرى السادسة والستون للاعلان العالمى لحقوق الانسان ، بحماية وتفعيل ممارسة الحقوق والحريات الأساسية ، والتصديق والانضمام الى المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة ، سيما البروتوكولات الملحقة بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، وكذلك التصديق والانضمام الى نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وان توقف هجماتها الأمنية والتشريعية والقضائية المستعرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والتي أصبحت مثيرة للإنتقاد من كثير من دول العالم . المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان - جنيف
