صُنعت في ولاية تكساس الأميركية وصُممت للتضاريس الوعرة ومقاومة المتفجرات وهجمات الكمائن، ويحظر القانون بيعها ونقل ملكيتها لغير الحكومات، لكنها الآن بيد مليشيات تتهم بالإرهاب ويرتبط بعضها بتنظيم القاعدة.
هذه مواصفات مركبة "مراب" التي تمتلكها مليشيات العمالقة اليمنية واستخدمتها في معارك الحديدة ضد جماعة الحوثي والتي راح ضحيتها العديد من اليمنيين.
أما مسدس "كراسال" الأميركي فيبيعه التجار في أحد الأسواق الشعبية بعدن، ويمكن للعصابات استخدامه في السطو وتنفيذ عمليات الاغتيال.
وعندما دحرت قوات الوفاق الوطني قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في منطقة غريان غنمت منها صواريخ جافلين الأميركية المحمولة والمضادة للدروع.
إذًا، لم يعد سرا أن المليشيات والتنظيمات المسلحة في اليمن وليبيا تستخدم أسلحة أميركية متطورة في حرب أهلية وفي هجمات توصف بأنها إرهابية.
ولكن من أوصل السلاح الأميركي لهذه التنظيمات؟
وفق تحقيق لشبكة "سي أن أن" توضح بيانات إحدى مركبات "مراب" أنها شحنت من ولاية تكساس الأميركية إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وبما أن الإمارات هي الممول والراعي الرئيسي لألوية العمالقة فإن التحقيق يخلص إلى أنها هي من زودتها بالمركبات المتطورة التي يحظر القانون الأميركي نقلها إلى طرف ثالث.
الإمارات أيضا تستورد مسدس "كراسال" من الولايات المتحدة، وبما أنها تسيطر عمليا على عدن فإنها المتهم الأول بجعل هذا السلاح في متناول الجميع.
ورغم أن واشنطن ألصقت تهمة الإرهاب بالسلفي اليمني عادل عبد فارع الذبحاني المعروف بـ"أبو العباس" فإنه يستخدم أسلحة أميركية وصلت إليه من الإمارات العربية المتحدة.
ضرب الإسلاميين المعتدلين
ووفق باحثين ومحللين، فإن الأسلحة التي بيد المليشيات اليمنية فضحت الإمارات وأكدت أنها لا تحارب الإرهاب كما تزعم، وإنما تهدف فقط لتصفية حساباتها السياسية مع الإسلاميين المعتدلين.
وفي حديث لـ"سي أن أن" يرى الباحث الفرنسي فرانسوا بورغا أن المسؤولين الإماراتيين في اليمن "يلعبون مع الجماعات المتطرفة ويستخدمونها لضرب التيار الوسطي العريض".
وأمس الأربعاء، قال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأميركي إن التحقيق جارٍ في ما ورد عن تحويل الإمارات أسلحة أميركية إلى مليشيات متشددة، وأخرى مرتبطة بالقاعدة في اليمن.
وأكد كوبر أن العمل مستمر مع السفارة الأميركية في الإمارات والحكومة في أبو ظبي للحصول على مزيد من التفاصيل عن هذه المسألة.
كذلك، كشفت تحقيقات وتقارير أن صواريخ "تاو" الأميركية المضادة للدبابات وصلت إلى أيدي القاعدة، في حين كانت واشنطن باعتها في وقت سابق للمملكة العربية السعودية.
جافلين يعري فرنسا
ولئن كانت الأسلحة الأميركية كشفت مخططات الإمارات فإن صواريخ جافلين في منطقة غريان فضحت فرنسا وأرغمتها على الاعتراف بأدوار كانت تنكرها لأعوام.
وقد أقرت فرنسا الأربعاء بملكيتها صواريخ جافلين التي عثرت عليها حكومة الوفاق الليبية في قاعدة فرت منها قوات تابعة لخليفة حفتر.
وفي بيان الاعتراف، قالت باريس إنها سبق أن اشترت هذه الصواريخ من الولايات المتحدة ونقلتها إلى ليبيا لحماية قوات تتبع لها هناك.
وهذه أول مرة تقر فيها فرنسا بوجودها العسكري في ليبيا، حيث ظلت خلال الأعوام الماضية تكذّب تقارير صحفية وحقوقية تؤكد قتال جنودها إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقالت وزارة الجيوش الفرنسية إن "هذه الأسلحة كانت تهدف إلى توفير الحماية الذاتية لوحدة فرنسية نشرت لغرض استطلاعي في إطار مكافحة الإرهاب".
وبذلك اضطرت فرنسا إلى تأكيد نشر تلك القوة، في حين لا تتطرق باريس عادة إلى العمليات التي تشارك فيها قواتها الخاصة وعناصر استخباراتها.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الخارجية الأميركية خلصت إلى أن صواريخ جافلين "بيعت في الأصل إلى فرنسا"، معتمدة بشكل خاص على "أرقامها التسلسلية".
ووفق وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأميركية، فإن باريس اشترت نحو 260 صاروخ جافلين من الولايات المتحدة عام 2010.
نقاط غامضة
وتساءلت الباحثة كلاوديا غاتسيني: هل كان العسكريون الفرنسيون يساندون فعليا حفتر في هجومه على طرابلس؟ مشيرة إلى "نقاط غامضة" في البيان الصادر عن باريس.
وبعد أن أكدت غنائم السلاح تورط أبو ظبي وباريس في الحرب الليبية أقر قائد موالٍ لحفتر بأن مستشارين عسكريين فرنسيين وإماراتيين كانوا موجودين معهم في مقر القيادة، وهو ما نفته السفارة الفرنسية بليبيا.
وفي حديث للجزيرة، توقع الباحث ساشا توبريتش أن تعمل باريس على فك الارتباط مع قوات حفتر عبر تقديم إجابات دبلوماسية تساعدها على التوصل إلى "مخرج يخلصها من هذا الموقف".
أما المحلل السياسي الفرنسي باتريك فورستييه فقال إن اكتشاف الصواريخ وضع فرنسا في موقف حرج، حيث أظهرها كحليف وداعم لقوات حفتر.
موقف القانون الأميركي
وردا على هذه التطورات، فتحت واشنطن تحقيقا لمعرفة كيف وصلت هذه الصواريخ إلى بلد يخضع نظريا لحظر صارم للأسلحة منذ عام 2011.
وعلى تويتر، كتب مدير "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث "إن على فرنسا أن تقدم إجابات بشأن كيفية وصول هذه الأسلحة المعقدة -التي اشترتها من الولايات المتحدة- إلى قوات اللواء خليفة حفتر الذي تحصل منه فرنسا على النفط، هناك قوانين صارمة تحظر بيع أو نقل تلك الأسلحة لطرف ثالث".
وعلى موقعها الإلكتروني، توضح وزارة الخارجية الأميركية الأحكام القانونية التي تلزم واشنطن "بضمان عدم وصول السلاح الأميركي إلى دول معادية أو جهات لا تعتبر دولا".
وتابعت أنه "يشترط على من يشتري الأسلحة الأميركية الموافقة على جعلها متاحة للمراقبة لضمان استخدامها من الجهة التي اشترتها، وأن تضمن عدم نقل هذه الأسلحة والمعدات إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة السلطات الأميركية".
وأضافت "تعد المراجعة والمراقبة جزءا أساسيا من عمليات بيع أسلحة أميركية لكل الدول، وتعمل الحكومة الأميركية على ضمان أن تستخدم الأسلحة الأميركية للأهداف المخصصة لها".
