أعلن الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود تشكيل حركة معارضة لتغيير النظام السعودي وتشكيل مملكة دستورية على غرار المملكة المتحدة البريطانية وتوفير بيئة آمنة للنقاد والهاربين من السعودية.
كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها أن الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود الموجود في المنفى بدأ بتشكيل حركة معارضة تدعو إلى تغيير النظام في الرياض.
وأوضحت الصحيفة أن ابن فرحان الذي هرب من السعودية منذ أكثر من عقد أبلغها بأنه يريد رؤية ملكية دستورية مع إجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة وذلك لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان والظلم في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن ابن فرحان قوله إن “السعوديين بحاجة إلى نظام جديد في المملكة مثل الديمقراطيات الأخرى حيث يحق للناس انتخاب حكومة لإنشاء سعودية جديدة.. لدينا رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة لكننا بحاجة الآن إلى التركيز على الدستور وعلى التحرك لمساعدة السعوديين في أوروبا”.
وأضاف ابن فرحان “إن أفراد العائلة المالكة سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين تماما مثل النظام الملكي في بريطانيا لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير السعودي الذي يتخذ من ألمانيا مقرا له يأمل أن تزود هذه المجموعة المعارضة التي يطلق عليها اسم حركة حرية شعوب شبه الجزيرة العربية الفارين من السعودية بالمحامين والمترجمين المتخصصين وأن تمكنهم من الوصول إلى وسائل الإعلام لمساعدتهم على طلب اللجوء في أوروبا.
وتابعت إن “فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت وسط الحملة الواضحة التي يشنها النظام السعودي على منتقديه وخاصة بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل أشهر” مع تأكيد العديد من التقارير ومن بينها ما توصلت له وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه بأن ولي عهد النظام محمد بن سلمان هو من أمر بتنفيذها.
يشار إلى أن ابن فرحان هو جزء من جناح العائلة المالكة التي اصطدمت مع ابن سلمان حيث صرح بأن “والده وأخته رهن الإقامة الجبرية في المملكة”.
يذكر أن سجل النظام السعودي الأسود في حقوق الإنسان لا يحتاج إلى كثير عناء لإثباته فسلطات هذا النظام تستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين فيما يتواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات.
وكانت هيومن رايتس ووتش طالبت في كانون الأول العام الماضي النظام السعودي بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى ناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات منذ أيار الماضي للتأكد من سلامتهن بعد أن تلقت في ال 28 من تشرين الثاني الماضي تقريرا من مصدر مطلع يشير إلى تعرض أربع ناشطات للتعذيب واستنادا إلى مصادر مختلفة فإن تعذيب الناشطات قد يكون مستمرا.
وأضاف ابن فرحان “إن أفراد العائلة المالكة سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين تماما مثل النظام الملكي في بريطانيا لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير السعودي الذي يتخذ من ألمانيا مقرا له يأمل أن تزود هذه المجموعة المعارضة التي يطلق عليها اسم حركة حرية شعوب شبه الجزيرة العربية الفارين من السعودية بالمحامين والمترجمين المتخصصين وأن تمكنهم من الوصول إلى وسائل الإعلام لمساعدتهم على طلب اللجوء في أوروبا.
وتابعت إن “فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت وسط الحملة الواضحة التي يشنها النظام السعودي على منتقديه وخاصة بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل أشهر” مع تأكيد العديد من التقارير ومن بينها ما توصلت له وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه بأن ولي عهد النظام محمد بن سلمان هو من أمر بتنفيذها.
يشار إلى أن ابن فرحان هو جزء من جناح العائلة المالكة التي اصطدمت مع ابن سلمان حيث صرح بأن “والده وأخته رهن الإقامة الجبرية في المملكة”.
يذكر أن سجل النظام السعودي الأسود في حقوق الإنسان لا يحتاج إلى كثير عناء لإثباته فسلطات هذا النظام تستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين فيما يتواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات.
وكانت هيومن رايتس ووتش طالبت في كانون الأول العام الماضي النظام السعودي بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى ناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات منذ أيار الماضي للتأكد من سلامتهن بعد أن تلقت في ال 28 من تشرين الثاني الماضي تقريرا من مصدر مطلع يشير إلى تعرض أربع ناشطات للتعذيب واستنادا إلى مصادر مختلفة فإن تعذيب الناشطات قد يكون مستمرا.
النظام يبدأ محاكمة مجموعة من المدافعات عن حقوق المرأة
وفما بدات سلطات النظام السعودي اليوم محاكمة مجموعة من الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة وذلك لأول مرة منذ اعتقال مجموعة منهن العام الماضي في قضية كثفت التدقيق في سجل السعودية الخاص بحقوق الإنسان وخاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تشرين الأول الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن إبراهيم السياري رئيس المحكمة الجزائية السعودية في الرياض قوله إن “عشر نساء مثلن أمام المحكمة حيث ستوجه لهن اتهامات” دون أن يفصح عن ماهيتها.
وهؤلاء النساء العشر بين مجموعة تضم نحو 12 من النشطاء الذين اعتقلوا في أيار من العام الماضي في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية وكان من بين المعتقلات من دعين لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات وإنهاء نظام ولاية الرجال على النساء في السعودية وممن اعتقلن بعد محاولة قيادة السيارة .
ودعت أكثر من 30 دولة من الاتحاد الأوروبي وخارجه الأسبوع الماضي النظام السعودي لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فيما أفاد نشطاء بأن بعضهم احتجزوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد.
يذكر أن نظام بني سعود الذي اعتقل عشرات النشطاء والمثقفين ورجال الدين على مدى العامين الماضيين في إطار مسعى للقضاء على أي معارضة محتملة يملك وفق العديد من المنظمات الحقوقية الدولية سجلا أسود في مجال حقوق الإنسان حيث يستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين ويواصل سجن المدافعين عن حقوق الإنسان جراء انتقادهم السلطات والمطالبة بإصلاحات اجتماعية ودستورية.