عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم اللجنة المالية والإقتصادية بالمجلس ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم محمد الشامي وعدد من قيادات المصلحة.
وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى أن الهدف من الاجتماع مناقشة موضوع ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية بموجب إحالة رئيس المجلس السياسي الأعلى وتكليفه للمجلس بإعداد دراسة حول ذلك والتي أدرجها مجلس الشورى ضمن نشاطه للعام الجاري.
ولفت إلى أن مجلس الشورى رفع خلال الفترة الماضية توصيات ومقترحات على ضوء تقرير اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى حول أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه بأمانة العاصمة والمحافظات وكذا بشأن المراجعة للبيانات الضريبية لكبار المكلفين والتي تم رفعها لرئيس المجلس السياسي الأعلى في حينه وفقاً للقانون والدستور.
اشتملت التوصيات والمقترحات على ضرورة اضطلاع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدورهما في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة للدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات والإختلالات وأوجه القصور التي تخللتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ولفت العيدروس إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة لضريبة ريع العقارات كون هذه الضريبة تعتبر من أهم الموارد المالية للسلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م .
وأكد ضرورة إعداد دراسة حول ذلك وتحديد المشكلات ووضع المعالجات المناسبة لها بما يسهم في رفع الإيرادات وتحصيلها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء العدوان وحربه الاقتصادية .
وشدد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى على أهمية تكاتف الجهات ذات العلاقة مع مصلحة الضرائب لتحصيل إيرادات الدولة من جميع المصادر المركزية والمحلية .
وأشاد العيدروس بالإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب لتحصيل مستحقات الدولة بموجب القوانين النافذة والتي أثمرت في زيادات إيرادات ضريبة الريع العقاري والتي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري مليار و137 مليون و141 ألف ريال بزيادة عن الأعوام السابقة.
من جانبه أشاد رئيس مصلحة الضرائب بدور مجلس الشورى في هذه المرحلة الإستثنائية التي يمر بها الوطن .. مؤكدا إستعداد مصلحة الضرائب التعاون مع اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى لإعداد دراسة وتقرير المجلس حول ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية وفقاً للقانون ولمقتضيات المصلحة الوطنية.
وإستعرض الدراسة المقدمة من مصلحة الضرائب حول ضريبتي ريع العقارات والمبيعات والتصرفات العقارية في رفد الإيرادات العامة للدولة في ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية والتي تضمنت لمحة موجزة عن تشريع ضريبة الريع العقاري والظروف الإستثنائية لواقع هذه الضريبة.
ولفت الشامي إلى أن الدراسة إشتملت على الواجبات والمسئوليات القانونية على مكلفي العقارات على الإدارة الضريبية والإيرادات المحققة المقدمة من المكلفين للريع العقاري.
وقد أثرى أعضاء اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى المناقشات التي تمت في الاجتماع بملاحظاتهم وآرائهم القيمة التي ستسهم في بلورة تصورات إعداد دراسة وتقرير المجلس حول "ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية".
حضر الإجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى وأمين عام مجلس الشورى الدكتور نجيب عبد الملك سالم.
واصل اجتماعات لجنة معايير اختيار المترشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد
وكما واصلت لجنة معايير اختيار المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمنبثقة عن اللجنة الإشرافية بمجلس الشورى إجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حسين عبدالله العمري.
ناقش الاجتماع أسس ومعايير اختيار المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للقوائم المختلفة وكذا آلية تطبيق تلك المعايير والمحددة وفقاً لقانون مكافحة الفساد رقم (39) للعام 2006م ، ووفقاً لما تضمنته وثيقة الضوابط والإجراءات المقرة من اللجنة الإشرافية.
ووقف الاجتماع أمام الضوابط والآليات التنفيذية المنظمة لعملية الترشيح لعضوية الهيئة وفقاً للمعايير القانونية في إختيار المترشحين ممن تتوفر فيهم معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة وتتفق مؤهلاتهم العلمية مع طبيعة عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
واستعرض الاجتماع المسودة الأولية للمصفوفة الالكترونية لقائمة المترشحين من المكونات المستهدفة والمرفوعة من اللجنة الفنية والسكرتارية الخاصة بمجلس الشورى باستقبال طلبات الترشيح لعضوية الهيئة .
وأكد الاجتماع أنه سيتم تطبيق معايير المفاضلة على طالب الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رقم (39) للعام 2006م بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وقد أثري الاجتماع بالملاحظات والآراء القيمة، كما تم الوقوف على عدد من الإجراءات التي ستساعد في إنجاح عملية الترشيح وفقاً للشروط الأساسية التي نص عليها القانون بما يتناسب مع طبيعة المهام الوطنية والصلاحيات القانونية لهيئة مكافحة الفساد.
واصل اجتماعات لجنة معايير اختيار المترشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد
وكما واصلت لجنة معايير اختيار المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمنبثقة عن اللجنة الإشرافية بمجلس الشورى إجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حسين عبدالله العمري.
ناقش الاجتماع أسس ومعايير اختيار المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للقوائم المختلفة وكذا آلية تطبيق تلك المعايير والمحددة وفقاً لقانون مكافحة الفساد رقم (39) للعام 2006م ، ووفقاً لما تضمنته وثيقة الضوابط والإجراءات المقرة من اللجنة الإشرافية.
ووقف الاجتماع أمام الضوابط والآليات التنفيذية المنظمة لعملية الترشيح لعضوية الهيئة وفقاً للمعايير القانونية في إختيار المترشحين ممن تتوفر فيهم معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة وتتفق مؤهلاتهم العلمية مع طبيعة عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
واستعرض الاجتماع المسودة الأولية للمصفوفة الالكترونية لقائمة المترشحين من المكونات المستهدفة والمرفوعة من اللجنة الفنية والسكرتارية الخاصة بمجلس الشورى باستقبال طلبات الترشيح لعضوية الهيئة .
وأكد الاجتماع أنه سيتم تطبيق معايير المفاضلة على طالب الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رقم (39) للعام 2006م بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وقد أثري الاجتماع بالملاحظات والآراء القيمة، كما تم الوقوف على عدد من الإجراءات التي ستساعد في إنجاح عملية الترشيح وفقاً للشروط الأساسية التي نص عليها القانون بما يتناسب مع طبيعة المهام الوطنية والصلاحيات القانونية لهيئة مكافحة الفساد.
