بقلم ماجدي البسيوني
تؤكد المعطيات يوما بعد آخر أن المؤسسات التي أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف مسايرة كافة المخططات الرامية لتحقيق أهدافها للهيمنة علي مقدرات الشعوب لن تنتهي، هذه المؤسسات تندرج في البداية والنهاية مع أجهزة عابرة للقارات هي بمثابة أفرع للمخابرات الأمريكية، من بينها " مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)هذا المكتب اصدر في الأيام القليلة الماضية أمر تنفيذي يحمل رقم (EO) 13582، لينشر بتاريخ 6 سبتمبر أي قبل ثلاثة أيام في علي الموقع الرسمي لهم ونصه "حجب الملكية والملكية في ممتلكات الحكومة السورية ومنع معاملات معينة أضيفت إلى قائمة المواطنين المعينين والممنوعين قائمة SDN نتيجة لإجراءات اليوم قد سهلت المعاملات المالية وشحنات الوقود والأسلحة إلى النظام السوري"
وإمعانا من المكتب نفسه في إعطاء صيغة الجرم لهذه القائمة التي سهلت" المعاملات المالية وشحنات الوقود والأسلحة إلى النظام السوري" علي حد ما جاء، راحت تمهد الدوافع لما أصدرته من حجب الملكية عن القائمة ذكرت بالنص ودققوا ما هو الدافع ""يتعرض ملايين الأبرياء في محافظة إدلب حاليًا لخطر هجوم وشيك من نظام الأسد المدعوم من إيران وروسيا، تحت ذريعة استهداف الدولة الإسلامية. في الوقت نفسه، لدى نظام الأسد تاريخ في التجارة مع المجموعة الإرهابية،”قال وزير المالية ستيفن منوشين" ستستمر الولايات المتحدة في استهداف من يسهلون المعاملات مع نظام الأسد القاتل ويدعموا داعش"...
هل لاحظتم "الأبرياء" في ادلب ..؟ وهل لاحظتم "الدولة الإسلامية"..؟ هل لاحظتم التاريخ الحافل في التعامل ما بين نظام الأسد والمجموعات الإرهابية..؟ هل استوعبتم ما قاله ستيفن منوشن وزير المالية الأمريكي..؟
ولأن واشنطن ومكتب السيطرة التابع لجهاز المخابرات الأمريكي يرفض" نظام الأسد المدعوم من إيران وروسيا يخطط لهجوم وشيك علي "الأبرياء" في إدلب" كل هذا مفهوم ماعدا حكاية "الأبرياء" ومن غير المفهوم أيضا " تاريخ الأسد في التعامل مع المجموعات الإرهابية" علما بأن مفهوم الإرهاب لدي واشنطن والمجموعات الإرهابية الموضوعة أصلا علي قوائمها غير الإرهاب الذي تعاملت معه القرارات الأممية الأخري.. ترامب نفسه هو من قال وبصريح العبارة للسيدة هليري كلينتون : أنكم من صنعتم داعش. ناهيكم عما فعله هو ومؤسساته في الدفاع عن النصرة ومشتقاتها وادواتها ومن بينها "الخوذ البيضاء" الممولة باعتراف العديد من الأمريكان والبريطانيين من أنهم من مولوها ودربوها وأرسلوها إلي"عنتاب" بالحدود التركية/ السورية، ثم دفعوا بها حيث توجد النصرة، وليس خافيا علي أحد ما صرح به وزير الخارجية القطري السابق جاسم بن حمد في أكثر من لقاء تلفزيوني تم بثه عبر العديد من القنوات العالمية بالإضافة إلي الـ BBC من أن قطر والسعودية هم من طلب منهم تمويل كل هذه الجماعات التي لا تسميها واشنطن ولا أجهزتها المخابراتية بـ"الإرهابية".. أما الأسد ونظامه وروسيا وإيران هم الإرهابيون لدي واشنطن ومؤسساتها ومن يأتمرون بأمرها، وكذا من سيواصل قراءة هذا المقال وكاتبه هم في العرف الترامبي أيضا إرهابيون.
نعود لنص ما صدر قبل ايام عن "مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية OFAC الذي قرر مصادرة ممتلكات المجموعات التي أضيفت علي قائمة الأشخاص والمجموعات الذين تعاونوا مع "نظام الاسد" الذي يستعد لقتل "الأبرياء" في إدلب حسب نص القرار E.O. 13582 .....
تصدر المجموعات الأربعة "محمد القطرجي" وشركته شركة "القطرجي" لماذا ..؟
يقول النص: يحافظ "القطرجي" على روابط قوية مع النظام السوري.. لدي"القاطرجي" علاقة عمل قوية مع العديد من المسؤولين داخل الحكومة السورية، لتشمل عدة عقود مع وزارة النفط السورية ووزارة التجارة السورية، وتتولى قطرجي مسؤولية أنشطة الاستيراد والتصدير في سوريا وتساعد في نقل الأسلحة والذخائر بحجة استيراد وتصدير المواد الغذائية.. تحت إشراف مديرية المخابرات العامة السورية.. شحنت أسلحة من العراق إلى سوريا.
هل هذه هي الجريمة التي علي أساسها طلب مكتب المتابعة الأمريكي مصادرة أملاك "القاطرجي" داخل أمريكا والمؤكد أن الخطوة التالية مصادرة أملاكه في أي مكان آخر يأتمر بأمر أمريكا" بالوكالة"..؟
بالطبع لابد من حواشي أخري جائت فى المذكرة المدموغة بشعار المكتب نفسه"... "شركة القطرجي الوكيل الحصري لتوفير الإمدادات للمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ، بما في ذلك النفط والسلع الأخرى".
لاحظ معي كلمة "يسيطر" كأنها أراضي ليست سورية.. ولاحظ أيضا الإصرار علي "الدولة الإسلامية" أي التجارة مع ISIS أي داعش ...
وبما أن "القاطرجي" يقدم منتجات للأراضي التي تسيطر عليها" الدولة الإسلامية"، وبما أن العلاقة مابين "القاطرجي" ونظام الأسد" "الإرهابي" علاقة قوية ومتينة يعني فى العرف والمنطق الأمريكي أن الأسد يتعامل مع ISIS....
هذا هو المنطق كما شرحه "سعيد صالح" في مسرحية "مدرسة المشاغبين" عندما قال : هو دا المنطق ولا مش المنطق يامتعلمين يابتوع المدارس.
هذا هو منطقهم أما الحقيقة التي جاءت عبر نص قرار مصادرة الأملاك لمجموعة "القاطرجي" نقل الأسلحة والذخائر بحجة استيراد وتصدير المواد الغذائية" وهي في ظني حقيقة أو بالأحرى جزء من الحقيقة التي تعد شرفا لمجموعة القاطرجي تحت رعاية الدولة السورية بما فيها أجهزتها المخابراتية علي حد ما جاء بقرار المصادرة، والدليل عندي وأجعله ايضا من مفاخر القاطرجي انشاءه تحت أعين ومباركة وتدريب أيضا حتي يكتمل قرارهم الذي لا يساوي فى عرف من اصروا علي مقاومة مخططهم والانتصار عليه ما عرف بـ "القوات الشعبية" تجمع المقاومين من العشائر السورية الذين يتمتلكون بالفعل أسلحة تعرف الوصول لعدو سورية الحقيقي وتشترك في العديد من الميادين بجانب الجيش العربي السوري والقوي الرديفة الأخرى.
لم يكتف مكتب السيطرة علي الأصول الأجنبية لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بالقاطرجي، فقط جعلته بالمقدمة لتنتقل إلي باقي المجموعات الأربعة حسب ترتيب نص القرار.
الثاني هو "ياسر عباس" وجريمته "لتقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للحكومة السورية. وتسيهل استيراد النفط والأسلحة نيابةً عن "النظام" السوري، بما في ذلك التورط في شحن البضائع والمعدات العسكرية من إيران إلى سوريا نيابةً عن المخابرات الجوية السورية ومكتب التموين التابع لوزارة الدفاع السورية اعتبارًا من 2017، خصصت وزارة البترول السورية جميع عقود استيراد النفط إلى ياسر عباس...
أما الثالث كما جاء في القرار فهو عدنان العلي وفقًا لـ E.O. 13582 "جريمته" تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لشركة أبار بتروليوم.. الذي يشغل مستشارا لشركة "أبار بتروليوم" واستخدم العلي حسابًا مصرفيًا شخصيًا في البنك المركزي السوري لتحويل المدفوعات بالدولار الأمريكي إلى شركة مملوكة للدولة السورية وتدير تجارة وتوزيع المنتجات البترولية في سوريا.
أما الرابع فهو رجل الأعمال "فادي ناصر"، المقيم في لبنان ـ حسب القرار ـ وجريمته أنه " رتب تسليم آلاف الأطنان من الوقود إلى الموانئ السورية ".
ولكل ما سبق يا سادة يا كرام أو يا أكارم كما يقول أهلنا بالشام ،إرتاي المكتب التابع للمخابرات الأمريكية كما جاء في نهاية قراره" يجب حظر أي ممتلكات أو مصالح في الممتلكات للأشخاص المعينين في حيازة أو السيطرة على الأشخاص في الولايات المتحدة أو داخل الولايات المتحدة وإبلاغها إلى OFAC. ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في أي معاملات مع الأفراد والكيانات المحددة.
من جهتي أنا رغم عدم إمتلاكي أي لتر نفط لتمويل سيارتي غير الموجودة في الأصل أحيي " الأفراد والكيانات المحددة" في المذكرة أو القرار الذي وقع عليه وزير الخزانة الأمريكي وربما قبل صدور هذا المقال سيكون السيد ترامب قد وقع عليه هو الآخر لبدء ممارسة القرصنة.
Magdybasyony52@hotmil,com
