السبئي - بيروت) :
اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في العالم , واتهمت المنظمة تحالف العدوان السعودي بارتكاب جرائم حرب والتسبب بأزمة انسانية في اليمن .
وانتقدت هيومن رايتس ووتش بتقريرها السنوي المنظمة حملة الاعتقالات للنشطاء المطالبين بإصلاحات في السعودية, واشارت الى تردي حقوق الانسان في الامارات ومشاركتها في العدوان على اليمن ,واستعرضت انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.
وكما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، الخميس، السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن، إضافة إلى تكثيف حملات الاعتقال والمحاكمة بحق نشطاء طالبوا بالإصلاح.
وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2018، الذي يراجع ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة، إنها "وثقت 87 هجوما غير قانوني من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ما تسبب بمقتل نحو ألف مدني" الأمر الذي ينفيه التحالف العربي.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن أكثر من 12 من النشطاء السعوديين "أدينوا بتهم غير واضحة على خلفية نشاطاتهم السلمية" وأنهم يقضون عقوبات طويلة بالسجن.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي، التي صُرفت عليها أموال كثيرة تسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة".
وأضافت ويتسن: "الإصلاحات القليلة المتعلقة بحقوق المرأة لا تغطي الانتهاكات السعودية الممنهجة".
وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" فإن مكتب الاتصالات التابع للحكومة السعودية لم يعلق على التقرير عندما اتصلت به.
يذكر أنه بعد صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى قمة السلطة في المملكة، طرح أجندة إصلاحية تحت مسمى "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط وتطبيق تغييرات اجتماعية.
يذكر أنه بعد صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى قمة السلطة في المملكة، طرح أجندة إصلاحية تحت مسمى "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط وتطبيق تغييرات اجتماعية.
قصف طيران التحالف بقيادة السعودية 3 مبان سكنية في صنعاء يوم 25 أغسطس/آب 2017، فقتل 16 مدنيا على الأقل، بينهم 7 أطفال، وجرح 17 آخرين، بينهم 8 أطفال. بعد استنكار دولي، اعترف التحالف بشن الهجوم، لكن لم يقدم أي تفاصيل عن الدول الأعضاء الضالعة
هيومن رايتس ووتش تتهم السعودية بانتهاك حقوق الإنسان
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها السنوي 2018 إن السعودية أقرت إصلاحات في 2017 لتعزيز حقوق المرأة، بما فيها إنهاء حظر قيادة النساء، ولكنها كثفت الاعتقالات وملاحقة النشطاء المطالبين بإصلاحات أو المعارضين سلميا.
بصفتها قائدة التحالف الثُّماني الذي بدأ عملياته العسكرية ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ 26 مارس/آذار 2015، ارتكبت السعودية العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وثّقت هيومن رايتس ووتش 87 هجمة غير قانونية نفذها التحالف، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، أسفرت عن مقتل 1000 مدنيّ، وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس ومساجد.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي – التي صُرفت عليها أموال كثيرة – تسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة. الإصلاحات القليلة المتعلقة بحقوق المرأة لا تغطي الانتهاكات السعودية الممنهجة".
في "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن الحد من الأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.
في 2017، كان هناك أكثر من 12 ناشطا بارزين يقضون أحكاما مطولة بالسجن بعد أن أدينوا بتهم غير واضحة على خلفية نشاطاتهم السلمية. يُواجه آخرون المحاكمة لنفس التهم.
في 5 يونيو/حزيران، قطعت السعودية والبحرين والإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطردت المواطنين القطريين من أراضيها، وأعادت مواطنيها من قطر.
في أواسط سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأشخاص، من بينهم رجال دين ومثقفون بارزون، في ما بدا أنه هجمة ممنهجة على المعارضين. في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت السعودية أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بتهم فساد. احتُجز بعضهم في فندق 5 نجوم في الرياض، ونقلت وسائل إعلام أنهم أُجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم بدون أي إجراء قانوني، من أجل الإفراج عنهم.
أعدمت السعودية 133 شخصا بين يناير/كانون الثاني وأوائل ديسمبر/كانون الأول 2017. من الذين أُعدموا، 57 شخصا أدينوا بجرائم تهريب مخدرات غير عنيفة. بموجب القانون الإنساني الدولي، على الدول عدم اللجوء إلى الإعدام إلا في "الجرائم الأكثر خطورة".
لا تقبل السعودية بممارسة الشعائر الدينية علنا لأي دين غير الإسلام. تميّز الحكومة دائما ضد الأقليات المسلمة، لا سيما الشيعة الاثني عشرية والإسماعيلية، بما في ذلك في التعليم الرسمي، النظام القضائي، الحرية الدينية، والتوظيف. تهين السلطات الدينية التابعة للحكومة الشيعة في بياناتها العامة ووثائقها رغم تعهد محمد بين سلمان بعودة السعودية إلى "الإسلام المعتدل".
لا يزال نظام ولاية الرجل قائما في السعودية رغم إصلاحات 2017 الحكومية التي تحظر فرض قيود وصاية ذكورية "غير رسمية". في ظل هذا النظام، تضطر النساء إلى طلب الإذن من وليّ الأمر – الذي يكون عادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن – من أجل السفر أو الزواج أو إطلاق سراحهن من السجن. قد تضطر النساء إلى موافقة وليّ الأمر للحصول على وظيفة أو الرعاية الصحية. تواجه النساء العديد من العقبات للقيام بمعاملات بدون قريب ذكر، منها استئجار شقة أو رفع دعوى قانونية. في سبتمبر/أيلول، أعلنت السلطات أنها ستُنهي حظر قيادة النساء في يونيو/حزيران 2018، لكن بعض الناشطات الحقوقيات قلن إن السلطات حذرتهن من التعليق على الإعلان.
قالت ويتسن: "على السعودية الإفراج عن النشطاء المعتقلين واتخاذ خطوات عملية واضحة إضافية لإظهار نية الحكومة في تحسين سجلها القاتم في مجال حقوق الإنسان".
هيومن رايتس: الاماراتية ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان داخل البلاد وخارجهامع تنفيذها اعتقالات وتعذيب وخطف في اليمن
هيومن رايتس: الاماراتية ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان داخل البلاد وخارجهامع تنفيذها اعتقالات وتعذيب وخطف في اليمن
