السبئي - متابعات:
كاتب الامير خالد بن فرحان كشف الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان عن صدور كتابه الجديد عن الأوضاع الداخلية في السعودية تحت عنوان «مملكة الصمت والاستعباد في ظل الزهايمر السياسي»، الذي أكد أن مشاكل السعودية المرتبطة بالفساد السياسي والمالي باتت عميقة لا يمكن علاجها إلا من خلال تغيير جوهري شامل.
وقال «الفرحان» في مجموعة تدوينات له على «تويتر» شرح من خلالها الخطوط العامة لكتابه الجديد: «لا يمكن تحقيق أي تغيير إلا بوسيلة من وسائل الضغط سواء السياسي أو الإعلامي أو الشعبي، ولا ينبغي التعويل في التغيير إلا من خلال الجهد الحقيقي الداخلي الشعبي».
واعتبر الأمير السعودي أن «الواقع المؤسف المرير الذي تمر به اليوم المملكة والعالم العربي والاسلامي يدعو إلى التأمل لأسباب هذا الهبوط الكبير الذي نحن بصدده الآن وما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب».
وأضاف الأمير السعودي: «قد استقرأت المستقبل ولذلك أعلنت انشقاقي ومسبباته عام 2013، ومن ثم استكملت ببعض التغريدات على حسابي بتويتر كاشفاً لمسيرة هذا الإخفاق في السياسة السعودية الذي لم يؤثر فقط على مواطني المملكة وسمعة بلاد الحرمين بل تعدى ذلك إلي محاولات إضعاف الإسلام والمسلمين والسعي المتعمد وراء إذلال وطمس الشعب السعودي وباقي الشعوب العربية».
وتابع: «لذا أود أن أذكر إعادة لأهم هذه المحطات التي أشرت إليها منذ خمس سنوات وحتي الآن ومدي صحتها وتحققها علي أرض الواقع في الوقت الراهن، فقد صرحت أن السلطة في المملكة لا تلتزم بشرع الله ولا حتى بأنظمتها الوضعية وسياساتهم وقراراتهم وتصرفاتهم تحكمها إراداتهم وأهواؤهم الشخصية، وكل ما يصدره النظام من اعتباره المزعوم للشرع إنما يدار بطريقة شكلية ليعطي انطباعاً كاذباً بالالتزام بالشرع».
وأردف الأمير السعودي قائلا: «اتضح للجميع بطريقة واضحة لهث وهرولة محمد بن سلمان لإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني وتحقيق جميع مصالحهم على حساب مصالحنا ومستقبلنا ومصيرنا عن طريق التخلي تماما عن ثوابتنا الدينية، وأمركة المجتمع والسعي الحثيث للتطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني لكسب رضاهم عنه بغرض تنصيبه في الحكم».
ومضى بالقول: «طرحت مسبقا للعلن التسريب المؤسف الذي تلقيته من أحد أقاربي النافذين المطلعين المخلصين في العائلة وأهميتة ليس فقط للشعب السعودي والخليجي بل أيضا للأمة الإسلامية والعربية وهو المتعلق بالشروط الأمريكية الخاصة بموافقة الولايات المتحدة ودعمها لمحمد بن سلمان لكي يصبح ملكا مستقبليا على البلاد في حياة أبيه».
وأكد «الفرحان» أن «الجميع يرى الآن بما لا يجعل مجالاً للشك أن هذا المخطط يسير بخطى أسرع مما توقعنا جميعاً، فـ(إسرائيل) تضمن الآن أحقيتها في حرية الإبحار بمضيق تيران في خليج العقبة لأنه يُعد الآن مجرى مائيا دوليا، كما بدأت حملة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة من خلال الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني بمباركة ومساعدة سعودية».
أطروحات الإصلاح
وتابع: «أشرت إلى أنه مثلما رفض الذين بيدهم السلطة أطروحات الإصلاح التي قدمت لهم من رموز شعبية كثيرة لها مكانتها واحترامها وشعبيتها في قلوب الشعب، وعاملوها بالقمع والعنف، فقد رفضوا أيضاً أطروحات الإصلاح الجادة التي قدمت لهم من داخل الأسرة الحاكمة حيث عاملوا بعضها بالتضييق وسوء الظن والبعض الآخر بالعنف والقمع».
وأوضح الأمير السعودي أنه «لا يخفي علي أحد حالياً أن جميع العقول المستنيرة الناقدة المخلصة لدينها ولوطنها حتى الصامتة منها التي ترفعت عن التطبيل والنفاق والتى تحظي بشعبية واحترام داخل المجتمع أدخلت المعتقلات بطريقة تعسفية ظالمة ديكتاتورية، انتهاء بتشوية سمعة وسجن النافذين من أبناء عمومة محمد بن سلمان المنافسين له في الحكم».
وأردف: «قلت إن من بيدهم الأمر يتجاهلون عن عمد الواقع المرير في المملكة وصرخات الشعب المقهور ويصرون على استفزاز الشعب من خلال حالة البزخ الخرافي الذي يعيشونه ولا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية الذاتية بلا اعتبار لمصلحة الدولة أو الشعب أو حتى الأمن القومي».
وأشار إلى أنه «رأى الجميع مؤخراً اختفاء وسرقة تريليون ريال من الميزانية السعودية بدون رقيب ولا حسيب وشراء محمد بن سلمان ليخت ولوحة للمسيح وقصر بفرنسا تقدر بمليار دولار، في الوقت نفسه الذي يعلن فيه عن حالة التقشف وفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وغلاء أسعار البترول بصورة استفزازية».
وفيما يخص القضاء السعودي، قال «الفرحان»: «أكدت على أن السياسة الداخلية قائمة على قمع وإرهاب أي نوع من أنواع المعارضة المشروعة السلمية، واستخدام القضاء الشرعي المزعوم لتبرير هذا القمع، وتكرر في الآونة الأخيرة كثرة الأحكام بالسجن أو القتل ظلماً لمن يترفع عن التطبيل وبالتأكيد لمن ينتقد سياسة الدولة أو أي شخصية رسمية خاصة داخل العائلة الحاكمة وكأنهم أنبياء لهم قداسة تحول دون انتقادهم».
ولفت الأمير السعودي إلى أن «التخبط السياسي وصل إلى حد الجنون سواء في الاقتصاد والنفط أو العلاقات الخارجية أو الدفاع أو العلاقة مع الدين والإعلام والشعب السعودي وغيرها نتيجة للسياسة الهوجاء التي تبناها سلمان بن عبد العزيز وابنه المتهور محمد الذي لديه رغبات مالية وسلطوية شخصية يريد أن يحققها بأي ثمن».
وفيما يخص العلاقة مع الدول الخليجية، قال الأمير السعودي: «أشرت إلى الفوضى في العلاقة مع الأشقاء بدول الجوار الخليجية لنرى الآن مجلس التعاون الخليجي على شفي انهيار، وفرضت التقارب الإيراني القطري».
خسائر إقليمية
ولفت «الفرحان» إلى التدخلات السعودية في شؤون دول المنطقة قائلا: «أشرت إلى مشاركتنا العبثية الخاسرة في الدول العربية الإقليمية التي لا تقوم على أي مصلحة وطنية ولا عربية ولا إسلامية على الرغم من ضخ الأموال الهائل».
وأوضح أن «الحرب في سوريا أجبرت بن سلمان في النهاية على الرضا بالأمر الواقع والموافقة على بقاء الأسد، وكذلك خسارة نفوذنا في العراق لصالح إيران، والتدخل الهدام في ليبيا وفوضى علاقتنا مع دول المنطقة وشعوبها مثل مصر وتركيا وتونس والسودان».
وأشار الأمير السعودي إلى تورط السعودية في الحرب اليمنية قائلا: «تعدينا الثلاث سنوات ولم تحزم عاصفة الحزم شيئاً سوى إنتاج كارثة عسكرية وإنسانية في اليمن من قتل الآلاف من العرب المسلمين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ ومجاعة خطيرة وانتشار أمراض وبائية قاتلة».
وأضاف: «تعدت آثار هذه الحرب المدمرة حدودنا الجنوبية بل وضعت العاصمة الرياض في تهديد مباشر، كما أن عملية إعادة الأمل أفقدت آمال الشعب السعودي واليمني وشعوب الأمة العربية والإسلامية في إعادة الأمن والسلام في المنطقة».
أما عن السياسة النفطية والاقتصادية، فقد وصفها «الفرحان» بأنها «مزيج من سوء التخطيط سواء في إنتاج النفط وأسعاره أو في إدارة الموارد والمصارف وشركة أرامكو التي أدت إلى ضياع التريليونات، وقد أدى ذلك إلى إثقال كاهل الاقتصاد حيث اختفت تريليونات، كما دلت على ذلك مراجعات أكدها اقتصاديون محترفون وخسر الاحتياطي السعودي أكثر من 650 مليار دولار، بالإضافة إلى المسرحية الهزلية التي تهدف إلى بيع المقدرات الحيوية للدولة (أرامكو) للصالح الشخصي لمن تقدم بالرؤية العمياء 2030».
وأشار إلى أنه «من خلال معرفتي الجيدة بمن بيدهم السلطة في المملكة فإن الغرور أعمى بصائرهم بحيث إنهم لا يستجيبون للنصائح أو المكاتبات أو الخطابات أو الضمير، فالذي يمكنهم داخلياً هو آلة القمع، وخارجياً المصالح التي تأتي على حساب حقوق الإنسان وحماية الحريات وقمع المواطنين».
وختم بالقول: «أوضحت أن المشاكل التي نمر بها في بلادنا هي مشاكل عميقة ليست مؤقتة أو سطحية، فهي ليست متمثلة فقط في حجم البطالة أو ضعف الرواتب أو سوء توزيع الثروات والمقدرات والخدمات، بل هي مشاكل عميقة وحقيقية مرتبطة بالفساد السياسي والمالي وسوء استغلال السلطة، والإدارة الأمنية، وتبعية القضاء ومجلس الشورى للسلطة التنفيذية»
