السبئي - متابعات:
أوضح تقرير رسمي خروج 558 ألفا و716 عاملا وافدا من سوق العمل السعودية في عام 2017، فيما شهدت سوق العمل دخول 121 ألفا و789 سعوديا وسعودية إلى السوق في ذات العام.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أظهر تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل ارتفع منذ بداية 2017 من مليون و862 ألفا و118 مشتركا إلى مليون و982 ألفا و907 مشتركين بنسبة نمو تصل إلى 6.5%، بينما انخفض عدد المشتركين غير السعوديين على رأس العمل من 8 ملايين و518 ألفا و206 مشتركين إلى 7 ملايين و959 ألفا و490 مشتركا بنسبة انخفاض 7%.
ووفقا لصحيفة «سبق» الإلكترونية، ارتفع عدد السعوديين العاملين في سوق العمل في القطاع الخاص، نتيجة تغير السياسات والمبادرات المستمرة والجديدة التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تباعا، ومن ضمنها مبادرة تعديل نسبة التوطين في برنامج نطاقات، ومبادرة العمل الحر، ومبادرة توطين المراكز التجارية، وبعض الأنشطة في المناطق، ومبادرة توطين قطاع الذهب والمجوهرات، ومبادرة قرة الخاصة بدعم تكاليف حضانات أطفال العاملات السعوديات في سوق العمل، ومبادرة وصول الخاصة بدعم تكلفة النقل للعاملات السعوديات في سوق العمل.
ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 12 مليون وافد أجنبي يعمل أغلبهم في القطاع الخاص.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت بدء تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة تتراوح بين 300 و400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من العام الجاري.
وتطبق السعودية حاليا رسوما على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عمالتها الوطنية، لكن الإجراء المعلن عنه مؤخرا يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من الوطنية في الشركات، بحسب الوزارة.
وفرضت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي عن كل مرافق، يرتفع حتى 400 ريال شهريا بحلول 2020.
وتفيد بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بتراجع أعدد الموظفين الأجانب في البلاد، إلى عشرة ملايين و788 ألفا و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام 2017، مقارنة بعشرة ملايين و850 ألفا و192 موظفا في نهاية الربع الأول السابق له.
ومنذ نحو 3 أعوام سرعت المملكة وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الوطني.
وتسعى الدولة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وشغل 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الثاني من عام 2017، إلى 12.8% مقارنة مع 12.7% في الربع الأول.
ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
المصدر | الخليج الجديد
