تصعيدا للخلافات المستعرة بين الأنظمة الخليجية دعا النظام الإماراتي مشيخة قطر إلى “أخذ مطالب دول الجوار بجدية” محذرا من أن العلاقات مع الدوحة قد تصل إلى “الطلاق”.
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أعلن أمس الأول أن النظام السعودى وحلفاءه أعدوا قائمة بمطالبهم من مشيخة قطر لحل الأزمة معها وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي فإن القائمة تتضمن مطالبة المشيخة بإغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية مقامة في قطر.
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أعلن أمس الأول أن النظام السعودى وحلفاءه أعدوا قائمة بمطالبهم من مشيخة قطر لحل الأزمة معها وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي فإن القائمة تتضمن مطالبة المشيخة بإغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية مقامة في قطر.
واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش خلال تغريدة على تويتر وفقا لما نقلته (ا ف ب) أن قيام النظام القطري بتسريب وثيقة احتوت على مطالب أعدتها مصر وأنظمة السعودية والإمارات والبحرين دليل على سعيه “إلى إفشال الوساطة” معه وقال ” كان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية ودون ذلك فالطلاق واقع”.
خطة النظام السعودي لتجريد قطر من أسلحتها الثلاثة
المطالب السعودية - الإماراتية التي تخرج إلى العلن بموافقة أميركية، تكشف التصعيد السعودي أملاً بهزيمة قطر والعودة بها إلى حجم إمارة تحت مرمى المملكة. لكن هذا التصعيد الضاغط ربما يفتح أمام قطر طريق مراجعة خياراتها السياسية في محاور المنطقة.
وراء الآمال السعودية قد لا تكون قطر وحدها هدفاً للملكة في الخليج
لائحة المطالب والشروط السعودية، جرى تداول بنودها الأساس بينما كانت الإدارة الأميركية تدرس تدخلها لحل الأزمة الخليجية، ولم تخرج اللائحة إلى العلن بشكلها الحالي إلا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الموكل بالملف أن الإدارة تدعم الجهود الكويتية لحل الأزمة وهو أمر يدل على أن واشنطن تختار المماطلة. فوزير الخارجية الموكل بحل الأزمة، كان قد تميّز عن دونالد ترامب الذي يميل إلى السعودية، يحثّ السعودية على تقديم أدلّة على اتهاماتها، وفق تعبير المتحدثة باسم الخارجية هيذر نورت.
شروط السعودية وحلفائها لرفع الحصار عن قطر
أُمهلت قطر عشرة أيام لتحقيق 13 مطلبا قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر بعد إعلان قطع العلاقات مع الدوحة، وفقا لما نقلته وكالو رويترز عن مسؤول أحد الدول الأربعة المشاركة في المقاطعة.وضعت السعودية وحلفائها ثلاثة شروط على طاولة مساعي الوساطة، لرفع الحصار المضروب على قطر.
وتتضمن الشروط الثلاثة، “غلق قناة الجزيرة القطرية، وقطع الدوحة علاقاتها مع إيران”.أما الشرط الثالث الذي وضعته أمام قطر، يتمثل في إغلاق قطر للقاعدة العسكرية التركية فوق أراضيها.
وبين التقرير أن أهم هذه المطالب يتمثل بـ"اغلاق مكتب الجزيرة وكل القنوات المنبثقة عنه،" وتقليل التمثيل الدبلوماسي مع إيران، بالإضافة إلى الوقف المباشر لعمليات إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر ووقف أي تعاون عسكري بين الدولتين.
وطالبت الدول الأربعة أيضا وفقا للتقرير من الدوحة إعلان قطع العلاقات مع منظمات إرهابية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة وحزب الله وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وتسليم الأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب والمتواجدين في قطر حاليا.
ويذكر أن دولة الكويت تقوم بدور الوساطة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية مطلع الشهر.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أنه السعودية وحلفائها، أمهلوا الدوحة 10 أيام لتنفيذ المطالب الثلاثة.
وقد أعرب تيلرسون بعدها عن ثقته بحل قريب، بحسب تصريح جاء في ختام جولة مباحثات مع وفود خليجية في واشنطن، ولا سيما لقاءه بمستشار أمير دولة قطر لشؤون الاستثمار محمد بن حمد آل ثاني.
شروط السعودية وحلفائها لرفع الحصار عن قطر
أُمهلت قطر عشرة أيام لتحقيق 13 مطلبا قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر بعد إعلان قطع العلاقات مع الدوحة، وفقا لما نقلته وكالو رويترز عن مسؤول أحد الدول الأربعة المشاركة في المقاطعة.وضعت السعودية وحلفائها ثلاثة شروط على طاولة مساعي الوساطة، لرفع الحصار المضروب على قطر.
وتتضمن الشروط الثلاثة، “غلق قناة الجزيرة القطرية، وقطع الدوحة علاقاتها مع إيران”.أما الشرط الثالث الذي وضعته أمام قطر، يتمثل في إغلاق قطر للقاعدة العسكرية التركية فوق أراضيها.
وبين التقرير أن أهم هذه المطالب يتمثل بـ"اغلاق مكتب الجزيرة وكل القنوات المنبثقة عنه،" وتقليل التمثيل الدبلوماسي مع إيران، بالإضافة إلى الوقف المباشر لعمليات إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر ووقف أي تعاون عسكري بين الدولتين.
وطالبت الدول الأربعة أيضا وفقا للتقرير من الدوحة إعلان قطع العلاقات مع منظمات إرهابية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة وحزب الله وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وتسليم الأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب والمتواجدين في قطر حاليا.
ويذكر أن دولة الكويت تقوم بدور الوساطة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية مطلع الشهر.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أنه السعودية وحلفائها، أمهلوا الدوحة 10 أيام لتنفيذ المطالب الثلاثة.
وقد أعرب تيلرسون بعدها عن ثقته بحل قريب، بحسب تصريح جاء في ختام جولة مباحثات مع وفود خليجية في واشنطن، ولا سيما لقاءه بمستشار أمير دولة قطر لشؤون الاستثمار محمد بن حمد آل ثاني.
هذه الأجواء التي تغيّب عنها وزير الخارجية القطري عبد الرحمن آل ثاني، أتاحت المراهنة القطرية على مبادرة أميركية يحملها تيلرسون تستند إلى غربلة الأسماء التي ينبغي أن تغادر قطر، وإلى ضبط الإعلام القطري وتشذيب الدعم القطري للإخوان المسلمين وحماس من دون قطع الأوصال وقلب ظهر المجنّ.
وفي هذا السياق قال تيلرسون ينبغي أن تكون المطالب السعودية معقولة وقابلة للتنفيذ، لكن هذه المراهنة سرعان ما يلقيها تيلرسون جانباً، كما يدل نشر اللائحة في الصحافة الأميركية، على الرغم من أن الوزير الإماراتي أنور قرقاش اتهم قطر بإفشاء المطالب لإفشال الوساطة الكويتية.
التهديد بمهلة عشرة أيام للتنفيذ، قد يشي بأن السعودية تمهّد لانقلاب أو غزو محتمل. لكن هذا الأمر قد يكون في غير أوان بعد الدخول التركي إلى القاعدة العسكرية في الدوحة والمناورة الأميركية - القطرية المشترّكة.
وفي هذا الإطار قد لا يبقى أمام الضغط السعودي - الإماراتي أكثر من طريق الغاز القطري إلى الإمارات؛ ففي مقابل ورقة الضغط الأخيرة في أيدي السعودية والإمارات تشمل لائحة المطالب إقفال القاعدة التركية، ما اعتبره وزير الدفاع التركي تدخلاً في علاقات أنقرة مع الدول الخليجية.
وتشمل في المقام الأول ليس فقط التخلي عن الإخوان المسلمين، بل محاربتهم وملاحقتهم وتسليم اللوائح بأسمائهم وملفاتهم، والتخلي بذلك عن نفوذ قطر في المنطقة العربية وخارجها أشبه بطلب الانتحار السياسي.
المطالب والشروط الأخرى المدرجة في اللائحة، تبدو تمويهاً للمطلب الأساس الذي يمدّ قطر بالنفوذ وطموحات المصالح، فالمطالبة بوقف دعم حزب الله وأنصار الله والقطيعة مع إيران قد تكون من باب التحريض المجاني وذرّ الرماد في العيون.
أمّا المطالبة بوقف دعم وتمويل النصرة والقاعدة و"داعش" وغيرها، فهي ما يمكن أن تكون سهاماً موجهة للسعودية وتحالف واشنطن، وفق تعبير وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم الذي أفصح عن شراكة تحالف واشنطن في السراء والضراء لدعم هذه الجماعات عبر غرفتي عمليات "موك" و"موم" في اسطنبول والأردن.
لعلّ أفضل ما يلخّص شروط السعودية وهدفها، هو إعلامي سعودي "من عظام الرقبة" كما يُقال، فهو يقول إن أسلحة قطر الثلاثة هي الإعلام والمال والدبلوماسية النشطة.
وفي السياق يكاد الإعلامي الشهير أن يفصح عن آمال السعودية لتجريد قطر من هذه الأسلحة لتحجيمها من دور إقليمي كبير إلى ما هي عليه في قلّة سكانها وصغر مساحتها وضعف جيشها. وفي وراء الآمال السعودية قد لا تكون قطر وحدها هدفاً للسعودية في الخليج، وربما تنتقل السعودية في المدى المنظور أو الأبعد إلى اتهام سلطنة عمان أيضاً بدعم الإرهاب.
وما يشير إلى ذلك ويفسّر ربما المماطلة الأميركية في حل الأزمة الخليجية، هو ما كشفه موقع "بلومبيرغ" الممدعوم من قطر بحسب الاتهامات المتبادلة بين قطر والإمارات في واشنطن. فهو يذكر أن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي "رايك واديل" ذهب إلى السلطنة الأسبوع الفائت لهذا الغرض بصحبة "مايك بومبو" من وكالة الاستخبارات الأميركية.
الحصار السعودي على قطر يعوّل على مزيد من الضغط لكسر أضلع نفوذ الإمارة وطموحاتها الإقليمية، لكن هذا الضغط قد يولّد خيارات سياسية قطريّة لكسر الحصار في الانفتاح على تقاطعات إقليمية ودولية منعتها الخيارات السياسية القطرية مع تحالف واشنطن.
وكانت مصر وأنظمة السعودية والإمارات والبحرين أعلنت في الخامس من الشهر الجارى قطع علاقاتها مع النظام القطرى بسبب الصراع معه على الهيمنة والنفوذ فى المنطقة واتخذت اجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات الجوية اليها وإغلاق الحدود البرية والبحرية وترحيل المواطنين القطريين لديها خلال 14 يوما.