السبئي - الرياض
حذرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم من إقدام سلطات نظام بني سعود على إعدام 14 شخصا بعد محاكمات غير عادلة بذريعة ارتباطهم بـ “احتجاجات سياسية”.
وذكرت أ ف ب أن وثائق قضائية حصلت عليها المنظمتان أظهرت أن 38 متهما بمن فيهم الـ 14 المحكومون بالإعدام أدينوا بتهم مرتبطة بالتظاهر في المنطقة الشرقية في عامي 2011 و 2012 بينما تؤكد المنظمتان أنه خلال هذه المدة كان أغلبهم في الحبس الانفرادي حيث منعتهم سلطات النظام السعودي من الاتصال بعائلاتهم وبمحامين خلال الاستجواب.
بدورها قالت سارة ليا ويتسون من هيومن رايتس ووتش.. إن “ارتفاع عدد أحكام الإعدام في السعودية يثير القلق ويوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات وقمع المعارضة تحت زعم محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي”.
من جانبها اعتبرت لين معلوف من منظمة العفو الدولية أن أحكام الإعدام تستند إلى “اعترافات قسرية تم التراجع عنها لاحقا” مؤكدة أن ذلك ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبرت معلوف أن أحكام الإعدام هذه “نتيجة مقززة ومع ذلك شائعة جدا في القضايا المتعلقة بالأمن في السعودية”.
يشار إلى أن النظام السعودي الاستبدادي الهارب من القرون الوسطى والمفتقر إلى أدنى مبادئ الديمقراطية المتمثلة بحق الانتخاب وبوجود دستور قمع المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في المنطقة الشرقية عام 2011 بالحديد والنار وقتل واعتقل المئات وشارك شقيقه نظام آل خليفة في قمع الشعب البحريني ورغم ذلك يدعم الإرهاب الذي يستهدف شعوب المنطقة بزعم أنه يدافع عن حريتها وحقوقها.
